اعتیاد و رفاه اجتماعی؛ هزینههای پنهان و چالشهای ساختاری
سعید مدنی: اعتیاد معلول ناکارآمدی اقتصادی و اجتماعی است
سبک مصرف مواد در ایران، از نظر سنتی، صنعتی و قیمت آن، چه روندی طی کرده و این موارد معلول چه زمینههایی بوده است؟
سهم مصرفکنندگان مواد صنعتی از کل مصرفکنندگان در بیش از یک دهه اخیر به سرعت افزایش یافته است. براساس پژوهش گستردهای که در سال 90 انجام شد 19/51 درصد از معتادان تریاک، 83/2 درصد شیره، 77/9 درصد هروئین، 08/3 درصد اکستازی ، 22/26 درصد شیشه، 94/15 درصد کراک و 43/6 درصد حشیش مصرف میکردند که برخی، مصرف چندگانه و مشترک داشتند و به همین علت مجموع درصد این اعداد از صد بیشتر میشود. اما تا دو دهه پیش، بیش از 90 درصد مصرفکنندگان عمدتا فقط تریاک و مشتقات آن را مصرف میکردند. اعتیاد همیشه مشکل اجتماعی مردانه بود اما امروز، سهم زنان از کل معتادان افزایش یافته است. برای مثال در دهه 70، آمار اعتیاد در زنان 5/4 درصد از کل مصرفکنندهها بود که اکنون با توجه به آمار رسمی به 10 درصد رسیده است. سن شروع مصرف تا کمتر از 15 سالگی کاهش یافته و حالا دیگر صحبت از مصرف مواد توسط دانشآموزان، غیرمنتظره نیست که یکی از دلایل آن آسانی دسترسی است.
20 سال قبل گفته میشد هرکس بهطور متوسط ظرف 20 دقیقه فاصله با خانهاش میتواند مواد بخرد و حالا این به 10 دقیقه و کمتر رسیده است. روش عرضه هم تغییر کرده؛ قبلا باید میرفتی پاتوق و با هزار گرفتاری مواد را میخریدی، الان با یک تلفن از خانه، مواد را در خانه تحویلت میدهند. مصرف جمعی، بهویژه در مواد محرک افزایش یافته و سیخ و سنگ، قلقلی، پایپ و... وسایل جدیدی جای وافور و منقل را گرفتهاند. تزریقیها بیشتر شده و به دلیل تسهیل در استفاده از مواد، میانگین سن مصرف کاهش یافته است.
هنوز مطالعهای درباره تغییر الگوی اتیولوژی یعنی علت شروع و ادامه مصرف ندیدهایم اما مطمئن هستم آن هم تغییر کرده و سهم بیکاران و کارکنان مشاغل سخت افزایش یافته است. بزرگترین گروه سنی معتادان 35 تا 39 سالهها هستند؛ یعنی جوانان در سن کار که احتمالا هم تحصیلکرده هستند و هم بیکار. از این گذشته، سهم عوامل روانی، کاهش و بر سهم و نقش تعیینکنندههای اجتماعی در بروز و شیوع اعتیاد افزوده شده است. منظورم از تعیینکنندههای اعتیاد سیاستهای کلان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین مسائلی مانند فقر و نابرابری، بیکاری و امثال آن است.
قیمت مواد مخدر صنعتی دائم در حال کم شدن است و از کیلویی حدود 170 میلیون تومان در آغاز عرضه، طی سالهای 86-88 به کیلویی 5 میلیون تومان رسیده است. البته بعد از اصلاح قانون و تشدید مجازاتها، قیمت موادمخدر صنعتی کمی افزایش یافت. قیمت مواد سنتی تا آنجا که اطلاع دارم به این شدت افتوخیز نداشته و کمابیش ثابت مانده است. ارزیابی من این است که با عرضه هر کدام از این دو نوع مواد، به دو دلیل قیمت بازهم کاهش پیدا میکند؛ اول اینکه قاچاقچیها برای آنکه بازار را از دست ندهند، قیمت را کاهش میدهند تا در حدود قیمت دولتی یا کمتر باشد و دوم آنکه چون با عرضه مواد توسط دولت، شیوع افزایش پیدا میکند و مشتریها بیشتر میشوند، فروشنده با قیمت پایینتر، اما حجم و وزن بیشتر مواد فروخته شده، سود بیشتر کسب میکند.
موضوع مواد مخدر دارای چرخهای از تولید، توزیع و مصرف است. با توجه به اینکه این چرخه زیرزمینی، غیرشفاف و مجرمانه است، چه هزینههای اجتماعی دربردارد و تا چه حد میتواند رفاه اجتماعی جوامع (بهخصوص ایران) را تهدید کند؟
اجازه دهید این رابطه را متقابل ببینیم. منظورم این است که وضعیت اقتصادی- اجتماعی اثرات مشخصی بر وضعیت اعتیاد دارد و متقابلا وضعیت اعتیاد، اثرات غیرقابل انکاری بر توسعه و رفاه اجتماعی. هر دو سوی این رابطه اهمیت دارند. وقتی 4 تا 5 میلیون معتاد داریم که اغلب در سنی هستند که نیروی اصلی کار محسوب میشوند و باید آینده ایران را رقم زنند، بدیهی است که نیروی انسانی برای توسعه و رفاه، قادر نخواهد بود انتظاراتی را که از آن هست برآورده کند. براساس یکی از آخرین تحقیقات انجام شده 21 درصد کارگران در بعضی محیطهای صنعتی بزرگ معتاد هستند. برآوردها نشان میدهد خسارت ناشی از اعتیاد در اقتصاد ایران حدود 40 هزار میلیارد تومان است. 65 درصد از جرائم زندانیان مرتبط با موادمخدر است و به همین میزان، باید بودجه سازمان زندانها به زندانیان مواد مخدری اختصاص داده شود. اعتبارات ستاد مبارزه با مواد مخدر، وزارت بهداشت و درمان، بهزیستی، کمیته امداد، نیروی انتظامی و سایر دستگاههای ذیربط درخصوص مبارزه با اعتیاد را هم باید به هزینهها اضافه کرد.
حالا ببینید بازار مواد چقدر گسترده است که خساراتش این رقم نجومی را در بر میگیرد و به همین دلیل قاچاقچیان به رغم همه ریسکها و خطرات بازهم به فعالیت در این بازار ادامه میدهند، آن وقت عدهای مدعیاند با توزیع دولتی مواد میشود با این بازار رقابت کرد. باید پرسید دولتی که کسری بودجه سرسامآور دارد و برای پروژههای عمرانی گرفتار تامین منابع است، از کجا میخواهد پول مورد نیاز برای رقابت در این بازار را فراهم کند. لابد سرمایهگذاری خارجی؟
وضعیت اقتصادی - اجتماعی نقش تعیینکنندهای در وضعیت اعتیاد دارد. سیاستهایی که منجر به افزایش فقر و نابرابری میشود و بیتوجهی به کار و اشتغال، خود مولد اعتیاد است. ناامید شدن جوانانی که مدرک تحصیلیشان در دستشان است اما ناچارند از جیب پدرانشان زندگی روزمره را طی کنند، بهترین و مستعدترین شرایط برای تقویت گرایش به مصرف مواد است. عدم احساس تعلق، خمودگی ، غم و نبود شادکامی زمینه روانی گرایش به مصرف را ایجاد میکند و در همه این موارد، نظام اجرایی و مدیریتی کشور است که نقش تعیینکنندهای دارد. بر اساس مطالعات انجام شده، میانگین تمایل به مصرف مواد در جامعه ، 81/16 درصد بود که این خود یک زنگ خطر است. همچنین بهطور میانگین 28 درصد مردم نسبت به مصرف مواد نگرش مثبت دارند. معنای این یافته آن است که چهل سال است عقبگرد داشتهایم و باید به فکر تجدیدنظر اساسی در سیاستها و برنامههای کلان باشیم.
مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در ایران تحولات زیادی طی کرده است. از برخورد کیفری و قضایی تا کوپن تریاک بهصورت محدود و الان تصمیمی که هدفش را قطع رابطه قاچاقچیان و معتادان با توزیع متادون در کمپهای ترک اعتیاد عنوان کردهاند. به نظر شما بهعنوان یکی از پژوهشگران این حوزه، چرا برنامهریزیها و فعالیتهای تاکنون، برای مقابله با رشد اعتیاد به مواد مخدر ناموفق بوده است؟
پدیده اعتیاد 30-40 سال قبل با امروز، زمین تا آسمان تفاوت پیدا کرده است. یکی از این تفاوتها عبارت است از اینکه نقش تعیینکنندههای اجتماعی یا علل و عوامل بیرونی و محیطی در وضعیت اعتیاد بهویژه تقاضای مواد بسیار بیشتر از گذشته شده است. اگر تا سه، چهار دهه قبل با مدیریت صحیح حوزه اعتیاد میتوانستیم انتظار بهبودی در شاخصهای اعتیاد داشته باشیم، امروز دیگر چنین انتظاری خطا و نابجاست. در واقع مدیریت اعتیاد در بستر وضعیت نامطلوب اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی موجود، کار دشوار یا ناممکنی است. اگر دولت در تصمیمگیریهای اقتصادی به تاثیر آن در بروز و شیوع اعتیاد فکر نکند، آن وقت با انبوهی از معتادان روبهرو خواهیم شد، آن موقع یارانهای که به دست مردان سرپرست خانوار معتاد میرسد، صرف خرید مواد میشود و به رونق بازار مواد میانجامد. مثالها در این زمینه فراوان است، اما مسئله مهم و اساسی آن است که تعیینکنندههای اجتماعی یعنی فقر، بیکاری، نابرابری، بحرانهای فرهنگی و نبود شادی که حاصل برنامهها و سیاستهای خارج از حوزه مدیریت اعتیاد است، تاثیر مهم و اساسی در گرایش به مصرف و تقاضای مواد دارند. بالاخره یک جای آموزش و پرورش عیبی وجود دارد که شیوع اعتیاد و سوءمصرف مواد در مدارس رو به افزایش است. یک ایرادی در نظام آموزش عالی و مدیریت فرهنگی هست که جوانان و بهویژه دانشجویان بهطور فزاینده، میل به مصرف مواد پیدا کردهاند. چرا مصرف مواد بین افراد شاغل بهویژه کارگران رو به افزایش است؟ اینها اغلب در حوزههایی خارج از مدیریت اعتیاد یعنی ستاد مبارزه با مواد مخدر است. قرار بود برخی وزرا یا نمایندگانشان عضو ستاد باشند تا به این امور رسیدگی کنند، اما مدتها است آنها هر سال در چند جلسه ستاد، شرکت میکنند تا سهمی از بودجه مبارزه با اعتیاد را به خود اختصاص دهند. بنابراین از دید من، علت اصلی ناموفق بودن مبارزه با اعتیاد شرایط و محیط مستعد اقتصادی- اجتماعی است که دائم تمایل به مصرف مواد را تشویق میکند. علایم و نمودهای این محیط نامساعد را باید در افزایش موانع فعالیت سازمانهای غیردولتی و مشارکت عمومی، ابهام در سیاستهای اجتماعی، سیاسی تلقی شدن مسائل اجتماعی از جمله اعتیاد و ایجاد محدودیت در پژوهش و مداخله در این زمینه، وضعیت نامناسب اقتصادی از جمله افزایش فقر و نابرابری، تورم و بیكاری، كمبود حمایتهای اجتماعی مبتنی بر توانمندسازی، توسعه مناطق اسكان غیررسمی، افزایش روزافزون مشكلات اجتماعی (فقر و نابرابری، خشونت و بیکاری)، افزایش بروز و شیوع انواع مشكلات و اختلالات روانی، افزایش طلاق و نابسامانی در خانوادههای زوجین جوان و امثال آن جستوجو کرد.
اما اگر به درون مدیریت اعتیاد هم نگاه کنیم، میبینیم که آنجا هم ضعفها و ناکارآمدیها و ندانمکاریها در طول 40 سال گذشته کم نبوده است. جز در یک دوره کوتاه از اواخر دولت سازندگی تا اواخر دولت اصلاحات، مدیریت حاکم بر ستاد مبارز با مواد مخدر همواره نگاه امنیتی - پلیسی بوده و تمرکز خودش را بر استراتژی کاهش عرضه گذاشته، لذا عمده بودجه و امکانات ستاد را در اختیار نیروی انتظامی قرار دادند تا از ورود نزدیک به 10 درصد مواد به کشور و عرضه آن جلوگیری کنند. اما برای 90 درصد مابقی که عرضه میشد، برنامه جدی نداشتند و کارهای نمایشی، تکراری، پرهزینه و بینتیجه مانند جمعآوری معتادان متجاهر انجام میدادند. اما اجازه دهید برای روشن شدن موضوع به برخی ضعفهای دیگر موجود در مبارزه با اعتیاد به اختصار اشاره کنم:
تسلط و غلبه استراتژی کاهش عرضه بر استراتژی کاهش تقاضا
فقدان وجود ساختاری مناسب (ستادی و استانی)
تعدد دستگاههای مسئول و ضعف ناهماهنگی این دستگاهها
ضعف نظام رصد وضعیت مصرف مواد و عوامل آن در سطح كشور و استان و در دسترس نبودن اطلاعات مورد نیاز و روزآمد
كمبود نیروی انسانی متخصص
وجود موانع در برابر مشارکت عمومی بهویژه تأسیس، فعالیت و مشاركت سازمانهای غیردولتی
بهرهگیری ناكافی از دانش روز و تجارب بینالمللی
ضعف توجه به تغییر مداوم الگوی مصرف مواد از جمله افزایش شیوع مصرف مواد جدید و كاهش سن اعتیاد
در اولویت نبودن پیشگیری در برنامهها
كمبود مهارت و دانش برای برنامهریزی در مداخلات جماعتمحور
بیتوجهی مسئولان كشور به مشاركت عمومی و اهمیت نقش سازمانهای غیردولتی در برنامههای پیشگیری
رویکرد جرمزدایی که قائل به آزادسازی محدود یا کنترلشده مواد مخدر است (همانند کشورهای سوئیس و پرتغال) و از رویکرد کیفری به سمت قانونمندسازی و مدنی تغییر جهت میدهد، در تجربه کشورهای دیگر چه نتایجی داشته است؟ آیا این رویکرد با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایران، قابل پیادهسازی است؟ چه موانع و چالشهایی در راه اجرای آن وجود دارد؟
ظاهرا تصور میشود تنها دو استراتژی یا روش برای برخورد با اعتیاد وجود دارد. اول اعمال زور و جرمانگاری و دوم آزادسازی مصرف برخی یا همه مواد یا جرمزدایی از آن. درحالیکه در بین این دو سر طیف، رویکردهای متعادلتر و قابل دفاعتری هم وجود دارد که ظاهرا عدهای مایل نیستند آنها را مورد توجه قرار دهند. در واقع اشاره من به سه نظام حقوقی جرمانگاری و ممنوعیتگرا(illegalization)، جرمزدایی و قانونمندساز (legalization)و الغاگرا(abolitionist) است. سیاست حقوقی ما پس از انقلاب عمدتا مبتنی بر نظام حقوقی ممنوعیتگرا بوده است. نزدیک یک دهه یا بیشتر است که رویکرد جرمزدایی و قانونمندسازی مطرح شده که حاصل ارزیابی از وضعیت موجود نیست، بلکه موضع انفعالی است در برابر سیاستهای ناکارآمد و بیحاصل موجود و نوعی وادادگی است در برابر بازار مواد مخدر و اعتیاد. اما نظام حقوقی الغاگرا نیز در پی قانونمندسازی است و نه آسانسازی مصرف. برپایه این رویکرد مبارزه با اعتیاد باید ضمن ممنوع کردن هرگونه خرید و فروش و معامله انواع مواد، متمرکز بر کاهش تقاضا باشد. یعنی کاهش و حذف زمینههای تمایل به مصرف؛ اگرچه به هیچوجه با قانونیسازی مصرف موافق نیست، اما مصرفکننده را بهعنوان مجرم تحت پیگرد قانونی قرار نمیدهد، بلکه توزیعکننده و قاچاقچی را هدف مبارزه قانونی قرار میدهد و در مقابل، ارائه خدمات پیشگیری به کل جامعه و درمان ، بازپروری و کاهش زیان را برای مصرفکننده در نظر میگیرد.
نکته دیگر در سئوال شما آن است که آزادسازی را معادل رویکرد مدنی قرار دادهاید، درحالیکه اصولا این دیدگاه مبتنی است بر اصول و موازین فردگرایی لیبرال و تکیه میکند بر اختیار فرد برای مصرفکردن و یا مصرف نکردن مواد و اساسا خیر عمومی و حفظ سلامت جامعه را ذیل آزادیهای فردی قرار میدهد. از این رو، به نظر من، آزادسازی مصرف به هیچوجه رویکرد مدنی نیست. یعنی سلامت و توانمندی جامعه مدنی برایش اهمیت ندارد. البته هم از لحاظ نظری و هم عملی و تجربی، ایرادات جدی به این نظر وارد است. اگر اعتیاد را بیماری میدانیم که درمان آن به سلامت عمومی نیاز دارد، آنها که از این بیماری رنج میبرند باید معالجه شوند، نه اینکه با تسهیل در دسترسی به مواد تشویق به ادامه مصرف شوند. مشکل این دیدگاه این است که به بستر زمینهساز و مستعدکننده تمایل به مصرف، بی توجه است. یعنی میانهای با رویکردهای ساختاری و تحلیل علل و عوامل گرایش به مصرف ندارد. شواهد علمی و پژوهشی بسیاری مؤید عدم موفقیت برنامههای آزادسازی مصرف مواد سبک بهویژه حشیش در هلند، پرتغال و آمریکا وجود دارد که شرح آن را به مقالهای دیگر موکول میکنم و به علاقمندان، مطالعه پژوهش عمیق «هسین و همکاران» (2017) را توصیه میکنم. اما از این مهمتر، چرا تجربه جامعه ایرانی از آزادسازی مصرف تریاک در ادوار گذشته نادیده گرفته میشود؟ آزادسازی مصرف مواد بحث جدیدی لااقل در ایران نیست. هرگونه آزادسازی مواد با انفجار مصرف همراه است. با تاسیس مجدد شیرهکشخانهها هرکس میتواند سرش را بیندازد پایین و به این مراکز مراجعه و تفننی مصرف کند. شواهد علمی زیادی وجود دارد که نشان میدهد، مصرف تفننی دروازه ورود به مصرف مداوم و اعتیاد است. بنابراین با اجرای این طرح، ما یک تور بزرگی در جامعه ایران راه میاندازیم تا کسانی که به هر دلیلی دسترسی کمتری به مواد داشتهاند، یا علاقه کمتری داشتهاند، به دلیل سهولت در دسترسی به این مراکز مراجعه کنند و بعد بهصورت تفننی مصرف کنند و بعد هم به جمعیت بزرگ مصرفکنندگان مواد مخدر اضافه شوند. این مسئله به این معنا است که ما یک بازار جدیدی علاوه بر بازار غیررسمی موجود برای قاچاقچیان مواد مخدر ایجاد میکنیم و اگرچه در حال حاضر هم شیوع مواد مخدر در کشور ما بالاست و به سختی قابل کنترل است، بعد از اجرای چنین طرحی اساسا دیگر کنترلی روی این بخش وجود نخواهد داشت. مطمئن هستم در صورت اجرای این طرح، ظرف دو تا سه سال بهدلیل اعتراضاتی که خواهد شد این مراکز تعطیل میشود و چیزی که باقی میماند بازار پررونق جدیدی است که مصرفکنندگان تفننی جدید ایجاد خواهند کرد.