قلمرو رفاه

از مجازات‌محوری تا درمان‌محوری؛ تحول در مبارزه با اعتیاد

کاهش آسیب‌های اجتماعی با جرم‌زدایی از اعتیاد

04 خرداد 1404 - 13:00 | اندیشه انتقادی
سعید صفاتیان
سعید صفاتیان مدير کل سابق درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر

تا قبل از تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب 1361 سیستم قانونی ایران جرم‌محور بود و نوع تقسیم‌بندی جرایم، بر مبنای جرم طبقه‌بندی می‌شد، لکن بعد از سال 1361 و تصویب قانون فوق‌الذکر و قانون مجازات اسلامی در سال 1370 قانون جزایی ایران از جرم‌محوری به مجازات‌محوری تغییر پیدا کرد.

در سال 1391 اصلاح و بازنگری در قانون مجازات صورت گرفت و دولتها را با بزهکاری نوینی که پیچیده و متفاوت از گذشته بود، آشنا کرد. انجام کارهای اجباری و خدمات عام‌‌المنفعه حالا به عنوان یکی از مجازاتهای جایگزین حبس برای مجرمان در حال اجرا است. مجازاتهای جایگزین حبس و انجام خدمات عامالمنفعه، شاید مهمترین دستاورد قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 بود که با تصویب آییننامه اجرایی آن در شهریور 93 ،روند جدیتری به خود گرفت.

اما با وجود این اقدامات، چرا تلاشهای مبارزه با اعتیاد در ایران تاکنون ناموفق بوده و برخورد کیفری بیشتر، جوابگو نبوده است؟ این امر برمیگردد به نوع دیدگاههایی که مسئولان ستاد مبارزه با مواد مخدر در سطح کلان کشور دارند. یعنی مشاهده میشود که نگاه بیشتر افراد در حوزههای مختلف، اعم از سیستم قضایی، مجلس و دولت بیشتر یک نگاه سختافزاری و مقابلهای در ارتباط با مواد مخدر است و نگاه پیشگیری و درمان مطرح نیست.

در امر مقابله با مواد مخدر، بیشتر دیدگاه افراد تعیینکننده است. بهخاطر همین، بحث سر این است، کسانی که میتوانند در سطح کلان مبارزه با مواد مخدر ورود پیدا کنند، رویکردهای اجتماعی و بهداشتی هم به این موضوع داشته باشند. پس در وهله اول، نگاه این افراد اهمیت دارد. در وهله دوم، چارچوب و روح قانون است که در کشور ما معتاد را مجرم میداند و همین مجرم دانستن معتاد، ورود سیستم قضایی و انتظامی را به بحث درمان و پیشگیری و نگاه کلی به مواد مخدر توجیه میکند.

برای مقابله با اعتیاد به مواد مخدر در ایران، چالشها و موانعی وجود دارد. این چالشها یکی، خودِ قانون است که به نظر من باید به مرور زمان اصلاح شود. الان خوشبختانه مجلس در بحثهایی در مورد کاهش موارد اعدام، قطع ارتباط بین مصرفکننده و تولیدکننده ورود پیدا کرده تا در موضوع مدیریت مصرف اتفاقاتی بیفتد.

دوم، نگاهی که خود مسئولان دارند. سوم، نگاهی که مردم نسبت به این موضوع دارند و در نهایت بحث بودجه است. بودجهای که به این امر میبایست تخصیص یابد نسبت به تهدیدی که وجود دارد بسیار کم است. تصمیمات جدیدی که در این زمینه گرفته شده، در مورد آزادی مصرف یا توزیع تریاک نیست؛ بلکه بحث این است که تریاک در شرایط خاص در اختیار معتادان قرار داده شود.

در حال حاضر 50 هزار نفر در کشور ما از مصرفکنندگان مواد، تحت پوشش برنامه درمان با شربت تریاک هستند. این شربت از تریاک گرفته میشود و به صورت شربت به معتادان داده میشود.

پس این امر جدیدی نیست. یا از سال 82 زمانی که من مدیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور بودم، بحث درمان نگهدارنده متادون را مطرح کردیم و الان 7 هزار مرکز در ایران وجود دارد که به حدود 500 هزار معتاد، متادون میدهد. همه اینها یک نوع ماده مخدر است که به آنها داده میشود.

بحث سر این است که ما برای گروهی از معتادان، شاخص تعریف کنیم و برای درمان، اقدام و نوع مواد مخدر مصرفی آنها را به نوع دیگر که آسیب کمتری دارد تبدیل کنیم. یعنی مصرف هروئین تبدیل به مصرف تریاک، مصرف تریاک تبدیل به مصرف تریاک خوراکی و مصرف تریاک خوراکی تبدیل به تریاک کشیدن شود و بدین طریق عوارضش را کمتر کنیم. نکته بعدی بحث جرم است که در حوزه مواد مخدر است. بعضی از کشورها در برخی از حوزههای اعتیاد برنامههایی را اجرا کردند مانند آزاد کردن مصرف حشیش، یا برای بعضی از افراد اتاقهایی تهیه کردند که میتوانند آنجا تزریق کنند. اینها تجربههایی است که در دیگر کشورها وجود دارد و ما باید آنها را انجام دهیم. خیلی از برنامههایی که ما در کشور داریم برنامههایی است که از سال 82 تا 86 بیشتر از اروپا و استرالیا گرفته شد. همچنین گروههای مختلف از اروپا بازدید کردند و برنامهها را در ایران پیاده کردیم.

بومیسازی و همچنین راهکارهای کاهش معتادان و جایگزینها، رکن ضروری و اجتنابناپذیر استفاده از تجارب و یافتههای سایر کشورها است. در اسپانیا، آمریکا و هلند توانستند کاهش جرم را از طریق کاهش اعتیاد انجام دهند. در کشور ما، به گفته نیروی انتظامی، اکثر جرایم خرد توسط معتادان اتفاق میافتد. بنابراین زمانی که اینها مورد درمان قرار میگیرند در وهله اول، کاهش جرم اتفاق میافتد. وقتی جرم کم شود، کاهش آسیب در جامعه صورت میگیرد. یعنی آسیبهای اجتماعی را پایین میآوریم و این افراد کمتر درگیر سیستم قضایی میشوند. در وهله دوم، از نظر مالی، هزینه کمتری میدهند و مردم با مصرف مواد، به ایدز یا بیماریهای دیگر مبتلا نمیشوند.