از کوپن تریاک تا متادون دولتی؛ تحول در مبارزه با اعتیاد

مبارزه با مصرف مواد مخدر در ایران فراز و فرودهای زیادی طی کرده است. از تصویب نظام‌نامه تحدید تریاک در دوران مشروطیت گرفته، تا توزیع کوپن تریاک دولتی و مبارزه کیفری و قانونی با هر گونه تولید و توزیع و مصرف آن. پس از سال‌ها عزم جدی مسئولان قوا‌ی مدنی، اجرایی و قضایی برای مقابله با هرگونه فعالیتی که مربوط به مواد مخدر است، بندی در طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر در کمیسیون قضایی و حقوقی به تصویب رسید مبنی بر اینکه «به منظور کاهش مصرف موا دمخدر و درمان معتادان، دولت موظف است نیاز معتادان را به نحو صحیح تامین کند تا رابطه قاچاقچیان با مصرف‌کننده‌های موادمخدر ظرف سه سال قطع شود»؛ طرحی که مرکز توجه فعالان و رسانه‌های اجتماعی قرار گرفت. بر اساس این طرح قرار است دولت با برنامه‌ریزی مدون و نیازسنجی معتادان، رابطه مجرمانه و پرمخاطره میان معتادان و قاچاقچیان را حذف و پس از 49 سال بار دیگر، مواد مخدر دولتی را این بار در قالب دیگری میان معتادان توزیع کند.

سوء مصرف مواد مخدر پدیده‌ای است که از زمان‌های دور در جوامع بشری وجود داشته و درحال حاضر نیز با وجود پیشرفت‌های علمی و افزایش سطح آگاهی افراد و جوامع انسانی، همچنان در حال گسترش است و هر سال، افراد زیادی را به کام خود می‌کشد.

 سوءمصرف مواد مخدر فقط جنبه فردی ندارد؛ بلکه یک آسیب اجتماعی است و علاوه بر تهدید سلامت جسم و روان افراد، بر جنبه‌های اجتماعی و اقتصادی جامعه نیز اثرات زیان‌آور و جبران‌ناپذیری را وارد ساخته و تاثیر منفی بر رفاه اجتماعی می‌گذارد. فرد معتاد که در نتیجه انواع محرومیت‌ها و فشارهای اجتماعی و به منظور تسکین دردهای جسمی و روحی خود به مصرف مواد مخدر روی می‌آورد، مجبور است بخشی از هزینه‌های زندگی را صرف تهیه مواد کند و اگر درآمد این فرد در سطح بالایی نباشد، مجبور است از هزینه‌کرد خود در بخش‌های دیگر مانند آموزش، بهداشت، اوقات فراغت و... بکاهد.

به عبارت دیگر با کوچک کردن سبد کالایی خود، مازاد به دست آورده را صرف تهیه مواد مخدر می‌کند. این امر نه فقط رفاه فرد و خانواده را بلکه در تحلیل نهایی، رفاه اجتماعی جامعه را به خطر می‌اندازند؛ چراکه هزینه‌ای که باید بابت شکوفایی و کارامدی افراد صرف شود، در جایی خرج می‌شود که سلامت جامعه و فرد را به خطر می‌اندازد. در این بین همچنین ممنوعیت خرید، فروش و استعمال مواد مخدر، فرد را وارد شبکه در هم تنیده و غیرقانونی و زیرزمینی می‌کند که مناسبات ایجاد شده در آن نیز می‌تواند مخاطراتی برای افراد و جامعه در پی داشته باشد.

آخرین تحول در قوانین مقابله با اعتیاد مواد مخدر مربوط به تصمیمی است که در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گرفته شده است. بنا بر این تصمیم به منظور قطع ارتباط معتادان با قاچاقچیان، به آن‍ها مواد مخدر رقیق شده ارائه می‌شود.

محمد کاظمی (نایب رییس کمیسیون حقوقی و قضایی) در مورد اهداف این طرح به خبرنگار ایلنا گفته: «دولت موظف است به منظور کاهش مصرف مواد مخدر و درمان معتادان و جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی ناشی از استعمال مواد مخدر از طریق شناسایی معتادان و تامین نیاز آنها به نفع صحیح، رابطه مصرف‌کنندگان مواد مخدر و قاچاقچیان را پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون قطع کند. »  به گفته این نماینده مجلس، آیین‌نامه اجرایی این تبصره با پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر و تأیید رئیس قوه قضائیه حداکثر ظرف شش ماه تهیه و قابل اجرا خواهد بود و دولت موظف شده‌، مواد مخدر مورد نیاز را در مراکز خاص و با شیوه‌های مطالعه‌شده در اختیار افراد واجد شرایط قرار دهد.

کاهش مصرف موادمخدر، تامین نیاز معتادان به نحو صحیح و قطع رابطه بین معتادان و قاچاقچیان موادمخدر از اهداف بند مذکور در طرح کاهش مجازات اعدام است. در این بند، مجازات قاچاقچیان و سایر مواد مربوط به قاچاق موادمخدر لغو نشده، لذا فردی که مرتکب قاچاق شود بر اساس مفاد قانونی مجازات خواهد شد، معتاد نیز همچنان مجرم است، مگر اینکه با معرفی یا شناسایی تحت درمان قرار گیرد، لذا بعد از این نیز معتادانی که شناسایی شده و نیازشان را به نحو صحیح از طریق دولت تامین می‌کنند به عنوان مجرم شناخته نشده و تحت کنترل قرار می‌گیرند.

یکی از موضوعات مورد توجه رسانه‌ها پس از تصویب طرح مذکور، تکرار تجربه «کوپن تریاک» در قبل از انقلاب بود. اما به گفته نمایندگان مجلس در این طرح قرار نیست هیچ تریاک دولتی به صورت سهمیه یا کوپن توزیع شود بلکه «موادمخدری چون متادون در اردوگاه‌های ترک اعتیاد کمی گسترده‌تر خواهد شد تا درمان معتادان به شکل بهتری انجام و از سوءمصرف خطرناک جلوگیری شود. در واقع با این اقدامات دسترسی قاچاقچیان به بازار مصرف کوتاه می‌شود.»

چقدر  معتاد داریم؟

 طبق گزارش برنامه کنترل مواد مخدر سازمان ملل متحد (UNDCP)، در سال 2015، 247 میلیون نفر در سراسر جهان مواد مخدر مصرف کرده‌اند که از این تعداد، 29 میلیون نفر از سوء مصرف مواد مخدر آسیب دیده‌اند و فقط یک نفر از هر 6 نفری که سوء مصرف داشته‌اند، تحت درمان قرار گرفته‌ است. بنا به این گزارش، 12 میلیون نفر در جهان مواد مخدر تزریق می‌کنند یا به بیان دیگر معتاد تزریقی هستند که از این تعداد 6/1 میلیون نفر، آلوده به ویروس HIV، و 6 میلیون نفر آلوده به ویروس هپاتیت C هستند1. در حالی که بنا به همین گزارش تعداد مصرف‌کنندگان مواد مخدر در جهان در اواخر دهه1990، 180 میلیون نفر بوده است2.

افزایش فعالیت‌های تولیدی مواد مخدر در کشور‌های همسایه، افزایش تنوع مواد مخدر، کاهش قیمت، ورود مواد مخدر صنعتی و گسترش سطح دسترسی، تداوم بیکاری و مشکلات و نابسامانی‌های اجتماعی در کنار افزایش جمعیت موجب شده سوء مصرف مواد مخدر در کشور، همچنان به روند مخرب و فزاینده خود ادامه دهد و سیاست‌ها و قوانینی که برای برخورد و جلوگیری از مصرف مواد مخدر تدوین شده‌اند، عملا از کارامدی قابل قبولی برخوردار نباشند. مصرف رو به رشد مواد مخدر در کشور و همچنین سهوالت دسترسی و تهیه مواد مخدر، یکی از نشانه‌های عدم کارامدی اقداماتی است که تاکنون در جهت مبارزه با این امر صورت گرفته است.

به گفته علی ‌هاشمی، رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، «سال 1366 در بین 50 میلیون جمعیت، 2 میلیون معتاد وجود داشت. این آمار در سال 1383 در بین 68 میلیون نفر جمعیت، به 5/2 میلیون معتاد و یک میلیون و 260 هزار مصرف‌کننده تفننی رسید که در مجموع سه میلیون و 760 هزار نفر بودند.

آخرین آماری که از تعداد معتادان اعلام شد در سال 1390 بود که در بین جمعیت 75 میلیونی، یک میلیون و 330 هزار معتاد اعلام شد اما متاسفانه آمارسازی در حوزه اعتیاد در پیشبرد اهداف مد نظر برای مبارزه با مواد مخدر خلل وارد کرده است. بر اساس شیوع‌شناسی اعتیادی که خود ستاد در سال 90 انجام داده آمار 4 میلیون مصرف‌کننده (با احتساب تفننی‌ها) در کشور حقیقت دارد 3» از سوی دیگر تاکنون بیش از 37 هزار نفر در راه مبارزه با مواد مخدر شهید و 12 هزار نفر جانباز شده‌اند و به گفته سخنگوی کمیسیون قضایی مجلس، 5 هزار و 300 نفر در زندان‌ها در خصوص مواد مخدر منتظر اعدام هستند.

اعتیاد؛ هم علت هم معلول

 اعتیاد در مطالعات اجتماعی هم به عنوان یک متغیر وابسته، که خود معلول نابسامانی‌ها و آسیب‌های اجتماعی دیگر است، مطرح می‌شود و هم به عنوان متغیری که با توجه به تغییراتی که در سبک زندگی و خلق‌و‌خوی افراد می‌گذارد، خود می‌تواند منجر به بروز رفتارهای نا‌بهنجار و ایجاد آسیب‌های اجتماعی دیگر شود.

علی‌هاشمی می‌گوید «آمار‌ها نشان می‌دهد 95 درصد درگیری‌هایی که صورت می‌گیرد، 95 درصد گروگانگیری‌ها، 67 درصد زندانیان به‌طور مستقیم و غیرمستقیم، 65 درصد همسرآزاری‌ها، 55 درصد طلاق، 30 درصد کودک‌آزاری‌ها، 25 درصد قتل‌ها، 23 درصد نزاع‌ها، 20 درصد جرایم منکراتی، 17 درصد تصادفات جاده‌ای و 10 درصد جرایم مالی به دلیل اعتیاد است 4»

در این زمینه دفتر پیشگیری از سوء مصرف مواد SOAP نیز در سال 1990 طی مطالعات گسترده، برآورد کرد: 49 درصد قتل‌ها، 82 درصد تجاوز‌ها، 62 درصد دعوا‌ها و درگیری‌ها، 69 درصد درگیری منجر به قتل، 50 درصد مرگ‌ومیرهای ناشی از سوانح رانندگی، 27 درصد خودکشی‌ها، 38 درصد کودک‌آزاری‌ها و... با مصرف الکل و مواد مخدر در ارتباط بوده است.5

از سوی دیگر بنا به آمار ارائه شده از سوی معاون تحقیقات وزارت بهداشت، «12 درصد ایرانیان از مواد مخدر استفاده می‌کنند6». حجم مصرف مواد مخدر و تعداد مصرف‌کنندگان آن موجب شده بررسی موضوع مصرف مواد مخدر در ایران نه همچون برخی مطالعات روانشناسانه در حوزه خرد و فردی بلکه از منظر کاملا اجتماعی و در ارتباط با عوامل ساختاری دیگر بررسی شود.

هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران

عرضه مواد مخدر در ایران با توجه به اینکه سیاست ممنوعیت کشت طی سال‌های پس از انقلاب تصویب شد، به‌طور کامل وابسته به واردات از افغانستان است (البته به استثنای داروهای روانگردان شیمیایی مانند قرص‌های اکستازی و ...). اختلاف قیمت مواد مخدر در افغانستان با قیمت آن در سطح شهرهای مختلف ایران، ارزش افزوده‌ای است که نصیب قاچاقچیان (ایرانی و خارجی) و شبکه توزیع‌کنندگان و فروشندگان خرده‌پا می‌شود.

در ایران مبارزه با مواد مخدر در قالب دو راهبرد، انجام می‌شود: «مقابله با عرضه و کاهش تقاضا». هزینه‌هایی که دولت در قالب راهبرد مقابله با عرضه می‌پردازد، شامل مجموع هزینه‌ نیروهای نظامی و انتظامی در مرزها و در داخل کشور جهت مقابله با ورود و توزیع مواد مخدر و هزینه‌ دستگاه قضایی است.

برخی از این هزینه‌ها عبارتند از: استقرار نیروها در مرزها، عملیات رزمی، ایجاد استحکامات، پاسگاه‌ها و برجک‌های مرزی، حفر کانال، تجهیزات، خودروها، بازسازی و نوسازی زندان‌ها، دادرسی، اصلاحات قضایی و ... هزینه‌هایی که دولت در قالب راهبرد کاهش تقاضا می‌پردازد که شامل مجموع هزینه‌های دولت در خصوص پیشگیری، درمان، بازتوانی و اقدامات مرتبط با کاهش آسیب است. برخی از این هزینه‌ها عبارتند از: هزینه‌های درمان اعتیاد در مراکز دولتی (سرپایی و بستری)، برگزاری کارگاه‌های آموزشی و دوره‌های بازآموزی، تهیه و تولید برنامه‌های فرهنگی و هنری در رسانه‌های مختلف، ارائه خدمات حمایتی به معتادان و خانواده‌های آنها، ایجاد و تجهیز مراکز ورزشی، توسعه و راه‌اندازی مراکز ترک اعتیاد و بیمارستان‌های تخصصی و جهت هزینه‌های اجتماعی ضروری است میزان کاهش بهره‌وری معتادان در بازار کار، کاهش مشارکت اجتماعی مصرف‌کنندگان و دیگر فعالان عرصه مواد مخدر، کاهش مالیات پرداختی از سوی آنها، مرگ زودهنگام معتادان، هزینه‌های زندانی‌شدن، کاهش سرمایه‌گذاری‌های دولت در امور زیربنایی (به‌دلیل ضرورت اختصاص‌دادن بخشی از منابع مالی کشور به مقوله مواد مخدر) و ...  محاسبه و به مجموع هزینه‌های یادشده افزوده شود. 

 مد نظر قرار دادن ویژگی‌هایی نظیر: «غیرقانونی بودن مصرف و عرضه مواد مخدر» و در نتیجه «پنهان‌کاری» مصرف‌کنندگان و دیگر فعالان این عرصه در بیان صادقانه میزان مصرف یا درآمد حاصل از فروش و نظایر اینها، در محاسبه هزینه‌های اجتماعی ناشی از مواد مخدر ضروری است.7

قوانین بین‌المللی علیه مواد مخدر

اولین مورد دخالت رسمی جامعه جهانی تشکیل کنفرانس شانگهای در سال 1909 با شرکت نمایندگان 13 کشور در بندر شانگهای چین بنا به اصرار و دعوت دولت آمریکا بود. در این کنفرانس، کمیسیون بین‌المللی تریاک بنیان نهاده شد، مصرف تریاک و مشتقات آن جز برای اهداف پزشکی ممنوع اعلام شد و بر لزوم مداخله داخلی و بین‌المللی برای کنترل آن تاکید شد. سه سال بعد در 1912 کنوانسیون بین‌المللی تریاک در لاهه به تصویب رسید. پس از آن کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های متعددی به این موضوع پرداختند. کنوانسیون 1948 پاریس به سازمان بهداشت جهانی اجازه داد کلیه مواد مخدر جدید مصنوعی را زیر نظارت کامل قرار دهد. در سال 1953، پروتکل تریاک برای محدود کردن و تنظیم کشت خشخاش، تولید و مصرف و تجارت داخلی و بین‌المللی تریاک به تصویب رسید.

در سال 1971 نیز کنوانسیون مواد روانگردان به تصویب رسید و سرانجام در سال 1988، کنوانسیون مبارزه با قاچاق مواد مخدر و روانگردان مصوب شد. این کنوانسیون قاچاق مواد مخدر را یک فعالیت مجرمانه بین‌المللی تلقی کرده و از دولت‌ها خواسته با همه اشکال قاچاق مواد مخدر، مبارزه و استعمال مواد مخدر را جز در موارد پزشکی ممنوع کنند. در حال حاضر نیز تقریبا در همه کشورهای دنیا، جز برخی کشور‌ها مثل هلند، اسپانیا و ایتالیا که در آنها مصرف برخی از مواد مخدر سبک مانند ماری جوانا و کانابیس آزاد است، مواد مخدر زیر نظارت کامل دولت‌ها و استعمال و معاملات مربوط به آنها، از هر نوع که باشد، ممنوع است و جرم تقی می‌شود.

رویکردهای مقابله با اعتیاد مواد مخدر

در مورد نحوه برخورد با پدیده اعتیاد در جامعه، سه نظریه عمده جرم‌شناختی و حقوقی وجود دارد. این سه نظریه عبارتند از: نظریه جرم‌انگاری (Criminalization)، نظریه جرم‌زدایی (Decriminalization) و نظریه قانونمندسازی (Legalization).

منظور از جرم انگاری، جرم تلقی کردن اعتیاد به مواد مخدر و مصرف آن است. تا پیش از قانونگذاری در این مورد، مصرف مواد مخدر شاید نقض قواعد اخلاقی یا یک مشکل اجتماعی به شمار می‌آمد و در حقوق کیفری مورد توجه نبود. در بسیاری از جوامع مصرف مواد به صورت مصارف بهداشتی و پزشکی بوده و به عنوان یک مشکل اجتماعی در نظر گرفته نمی‌شد اما در دوره‌های بعدی تاریخی محدودیت‌ها و ممنوعیت‌هایی در مورد استفاده از آن به وجود آمد.  در نظریه جرم‌زدایی، قانونگذار می‌خواهد از عملی که قبلا عنوان مجرمانه داشته، سلب عنوان مجرمانه کند و بعد از سلب عنوان مجرمانه، قانونگذار می‌تواند برای آن ضمانت اجرای مدنی یا اداری در نظر گیرد.

در زمینه مواد مخدر، جرم‌زدایی به از میان برداشتن ممنوعیت مربوط به داشتن مقداری مواد مخدر برای مصرف شخصی نیز تعبیر شده است. برای مثال در اکتبر 2002، وزارت کشور انگلستان اعلام کرد دولت دستگیری افراد را به دلیل داشتن ماری جوانا متوقف خواهد کرد همچنین در برخی کشور‌ها، برخی پیشنهاد جرم‌زدایی از کوکائین را می‌دهند و برخی دیگر پیشنهاد جرم‌زدایی از مصرف مواد مخدر قوی مانند مرفین و هروئین را داده‌اند و معتقدند مشکل مصرف مواد مخدر را باید یک بحران بهداشت عمومی تلقی کرد.

«قانونمندسازی» نه به دنبال آزادسازی کامل مواد مخدر و نه به دنبال ممنوعیت کامل آن است. این نظریه به معنای آزاد گذاشتن قاچاق مواد مخدر نیست، بلکه در قانونمندسازی، قاچاق مواد مخدر همچنان مجرمانه باقی می‌ماند و فقط قانونگذار مصرف برخی مواد مخدر را قانونمند می‌سازد، لذا از جهت سایر اعمال ارتکابی (غیر از مصرف قانونمند برخی از مواد مخدر)، فرقی بین نظریه قانونمندسازی و نظریه جرم‌انگاری وجود ندارد. نظریه قانونمندسازی در ابتدا در انتقاد از سیاست آمریکا در برخورد سرکوبگرانه و بی‌حاصل به مواد مخدر ارائه شد و بعد نیز در انتقاد از همین نوع برخورد سرکوبگرانه، اعلام اینکه ممنوعیت، راه‌حل برخورد با مواد مخدر نیست کاربرد عمومی یافت.

به نظر برخی، قانونمندسازی از میان برداشتن همه محدودیت‌های مربوط به تولید و فروش مواد مخدر و مواد روانگردان بجز به کودکان است. منظور از قانونمندسازی در این معنا نظارت دولت در چارچوب نظام عدالت مدنی (و نه نظام عدالت کیفری) بر تولید، فروش و استعمال مواد مخدر و استفاده از نظام عدالت کیفری برای کنترل رفتار افراد (همانند کنترل رفتار افراد در مورد استعمال الکل) است. در معنای دیگر، دولت بسیاری از مواد مخدری را که اکنون غیرقانونی هستند، به طور قانونی برای بزرگسالان قابل دسترسی می‌سازد و نظارت شدیدی را بر تولید و فروش عمده مواد مخدر اعمال می‌کند و برنامه‌های درمانی برای افراد نیازمند تدارک می‌بیند و برنامه‌های آموزش مضرات مواد مخدر بدون نسخه پزشکی ممنوع و جرم تلقی می‌شود. از این تعریف‌های مذکور، تعریف اول با مفهوم جرم‌زدایی سازگاری دارد. چون در جزم‌زدایی، با از بین رفتن همه محدودیت‌ها، عمل جنبه مجرمانه خود را از دست می‌دهد و مباح می‌شود. تعریف دوم نیز تعریف صحیحی است. چون در قانونمندسازی، دولت مواد مخدر را با اعمال نظارت و با رعایت شرایطی، در اختیار افراد قرار می‌دهد و این به معنای آزادی خرید و فروش مواد مخدر و از بین رفتن قاچاق مواد مخدر نیست.

شکست برخورد قضایی- کیفری

برای بیان مبانی نظری، رویکرد قانونمندسازی، به منافع اجتماعی ناشی از آن اشاره و گفته می‌شود ممنوعیت، به‌رغم صرف هزینه‌های سنگین، کارایی نداشته و می‌توان هزینه‌های مزبور را برای تامین منافع اجتماعی در زمینه ارتقای بهداشت و آگاهی‌های عمومی صرف کرد. همچنین، طبق نظریه قانونمندسازی، برای جرم‌انگاری مبنای علمی و منطقی ارائه نمی‌شود و گفتن اینکه برخی از مواد خیلی خطرناک هستند مانند آن است که بگوییم برخی از افراد خیلی خطرناک هستند. همچنین خطر و ضرر برخی مواد مانند تنباکو و الکل از برخی مواد مخدر کمتر نیست و مرگ‌و‌میر ناشی از مصرف آنها بیش از مرگ‌و‌میر ناشی از مصرف مواد مخدر است، لذا دلیلی ندارد که مواد مذکور آزاد ولی مواد مخدر ممنوع باشند.

به اعتقاد «والتر بلاک» (Walter Block) یکی از طرفداران نظریه قانونمندسازی، قانونمندسازی مواد مخدر به سلامت افرادی که آنها را مصرف می‌کنند لطمه وارد می‌کند ولی به نظر وی، مضر بودن آنها برای سلامت مصرف‌کنندگان نمی‌تواند دلیلی برای ممنوعیت آنها باشد. او معتقد است باید بین مضر بودن استعمال مواد مخدر و مضر بودن رفتاری که از مصرف‌کننده سر می‌زند تفکیک قائل شد و تنها مورد اخیر را جرم تلقی کرد.8 به پیروی از همین مبنای نظری است که برخی از تحلیلگران ممنوعیت اولیه مواد مخدر در آمریکا را اشتباه بزرگی می‌دانند و مصرف مواد مخدر را دربردارنده هیچ ضرری برای جامعه نمی‌دانند.

راهبردهای زیر برای قانونمندسازی ارائه شده است: 1) قانونمندسازی کامل مواد مخدر، مانند فروش شیرینی روی پیشخوان مغازه‌ها 2) قانونمندسازی به صورت فروش خیلی محدود و نظارت شده در فروشگاه‌های دولتی 3) قانونمندسازی به صورت فروش به همه افراد جز کودکان، همان‌گونه که در حال حاضر وضعیت فروش الکل در بسیاری از کشورها به همین نحو است 4) قانونمندسازی به صورت تجویز فروش با نسخه پزشک تحت نظارت شدید، همان‌گونه که در حال حاضر در مورد فروش برخی مواد بالقوه خطرناک و دارای آثار جانبی چنین است 5) قانونمندسازی به صورت تجویز فروش با نسخه پزشک تحت نظارت خفیف، مثل موقعی که پزشک خانواده به صورت دوستانه و بنا به درخواست، قرض خواب‌آور تجویز می‌کند 6) قانونمندسازی تحت نظارت کلینیک‌های تحت نظر دولت، شبیه به آن چه در مورد متادون عمل می‌شود.

دلایل موافقان جرم‌زدایی از مواد مخدر

 موافقان جرم‌زدایی و طرفداران نظریه قانونمندسازی مواد مخدر دلایلی را برای دفاع از نظریات خود بیان می‌کنند. مهمترین استدلال‌ها در دفاع از این نوع رویکردها، شامل موارد زیر است:

1. شکست سیاست‌های فعلی مقابله با مواد مخدر

به عقیده موافقان قانونمندسازی، سیاست‌های فعلی مقابله با مواد مخدر شکست خورده و دیگر نتیجه‌بخش نیستند و این شکست ادامه خواهد یافت چون این سیاست‌ها بر پایه صحیحی استوار نیست. دلیل این امر آن است که تا زمانی که تقاضا برای مصرف وجود داشته باشد، عرضه نیز وجود خواهد داشت. در جامعه‌ای که تقاضا وجود داشته باشد، افرادی که با مواد مخدر در ارتباط هستند انگیزه‌ای برای همکاری با پلیس نخواهند داشت. به نحوی که یکی از افسران مجرب مبارزه با مواد مخدر نیویورک در مورد مبارزه با قاچاقچیان موارد مخدر گفته: «ما مانند پشه‌ای هستیم که قاطر را نیش می‌زنیم».

همچنین، حتی اگر در نظر بگیریم که عملیات مقابله با قاچاق مواد مخدر، با شناسایی و از بین بردن سازمان‌های مجرمانه همراه باشد و در این عملیات تعداد زیادی از افراد دخیل در امر قاچاق مواد مخدر دستگیر و زندانی شوند و درآمدها و دارایی‌های آنان ضبط و مصادره شود، باز هم این اقدامات بر دسترسی به مواد مخدر اثری نداشته و نخواهد داشت. موافقان حتی اقدامات بین‌المللی مربوط به مبارزه با قاچاق مواد مخدر را نیز محکوم به شکست می‌دانند. زیرا اولا، ماری جوانا و تریاک در هر جایی رشد می‌کند و گیاه کوکا که از آن کوکائین استحصال می‌شود، به نحو فزاینده و موفقیت‌آمیزی کشت می‌شود. اگر در جایی برنامه‌های مربوط به ریشه‌کنی مواد مخدر موفقیت‌آمیز بوده، مناطق و کشورهای دیگر به سرعت این شکاف را پر کرده‌اند.

2. پایین آمدن قیمت مواد مخدر

بسیاری از مواد مخدر، نه به دلیل هزینه‌های تولید، بلکه به علت غیرقانونی بودنشان گران هستند. بنا به تخمینی، قیمت هروئین 200 برابر گرانتر از حالتی است که در صورت آزاد بودن فروش آن می‌توان از بازار آزاد تهیه کرد و شاید کوکائین بیست برابر گرانتر باشد. در نتیجه بسیاری از معتادان برای به دست آوردن مواد مخدر مورد نیاز خود مرتکب جرایم علیه اموال می‌شوند. اما مواد مخدر قانونی ارزان خواهد بود و مصرف‌کنندگان احتمالا نیازی به ارتکاب جرایم دیگر برای به دست آوردن مواد مخدر مورد نیاز خود نخواهند داشت.

3. صرفه‌جویی در بودجه

به نظر موافقان، اگر از قاچاق و مصرف مواد مخدر جرم‌زدایی یا اعمال مزبور قانونمند شود، برخی از منابع جاری اختصاص یافته به اجرای قوانین مواد مخدر برای مصارف دیگری اختصاص یافته و به اجرای قوانین مواد مخدر برای مصارف دیگری باقی خواهد ماند و بر فرض آنکه فروش به اطفال غیرقانونی باقی بماند، فقط برخی هزینه‌های اجرایی ضروری خواهد بود ولی صرفه‌جویی‌های عمده‌ای در بخش پلیس، اداره گمرک و نظام‌های کیفری و حقوقی صورت می‌گیرد و سرمایه مزبور صرف پیشگیری از سوء مصرف مواد مخدر و صدمات ناشی از آن می‌شود. در چنین صورتی، کنترل بازار در اختیار دولت قرار می‌گیرد، در حالی که کنترل بازار غیرقانونی در اختیار قاچاقچیان است. مزیت نظارت دولت بر بازار آن است که دولت می‌تواند بر این مواد مالیات ببندد و به تجارت آن نظم بخشد.

4. کاهش جرایم مربوط به مواد مخدر

به نظر موافقان، جرم‌زدایی و قانونمندسازی، منجر به کاهش تعداد جرایم مربوط به مواد مخدر می‌شود چون ممنوعیت افراد را به سوی بزهکاری واقعی در بازار کار و... سوق می‌دهد و هر چند برخی از مصرف‌کنندگان به مصرف مواد مخدر و سرقت برای تامین منابع مالی نیازهای مصرفی خود ادامه خواهند داد، بسیاری از معتادان، دیگر نیازی به ارتکاب جرم برای تامین مالی خود نخواهند داشت و در نتیجه، هزینه‌های مربوط به جرایم مواد مخدر به‌شدت کاهش خواهد یافت. همچنین مصرف‌کنندگان از انگ آزاردهنده بزهکاری ناشی از مصرف که می‌تواند آنان را لااقل از نظر ذهنی از سایر شهروندان و جامعه بزه‌ناکرده جدا کند و به سوی جرایم و انحراف‌های دیگر سوق دهد، خلاصی می‌یابند. افزون بر آن، توسل به چنین اقدامی منجر به از بین رفتن قاچاق مواد مخدر خواهد شد. چون چنین اقدامی بازار سیاه را از بین می‌برد.

5. منافع پزشکی

به دلیل اینکه بالا بودن هزینه‌های تامین مواد مخدر برخی از مصرف‌کنندگان را به سوی آسیب‌های اجتماعی مانند فحشا سوق می‌دهد، قانونمندشدن و در اختیار بودن مواد مخدر ارزان‌قیمت این فشار را از بین خواهد برد، لذا مشکلات بهداشتی کمتری وجود خواهد داشت و غیر مصرف‌کنندگان نیز از کاهش خطر سرایت هپاتیت و ایدز بهره‌مند خواهد شد. همچنین مجرای درمان و بازپروری برای مصرف‌کنندگانی که انگیزه ضعیفی برای انصراف از مواد مخدر دارند یا اصولا انگیزه‌ای برای این کار ندارند، در شرایط ممنوعیت، عملا مسدود است و در مواردی که معتادان از جهت تهیه مواد مخدر به پزشکان وابسته می‌شوند، مصرف‌کنندگان سعی می‌کنند وابستگی خود را به مواد مخدر خیابانی مخفی کنند. در حالی که با جرم‌زدایی و قانونمندسازی مواد مخدر، رازداری و اعتماد جای خود را به رابطه پزشک و بیمار می‌دهد و پزشکان می‌توانند آزادانه و بدون محدودیت‌های قانونی در مورد علایق بیماران خود مشورت دهند.

6. کاهش فساد

به عقیده موافقان، ممنوعیت، فساد در پی داد. منافع سرشار حاصل از قاچاق مواد مخدر منجر به فساد ماموران اجرای قانون نیز می‌شود. تخمین‌های صورت گرفته در ایالات‌متحده آمریکا حکایت از آن دارد که حداقل 30 درصد ماموران پلیس، در زمان خدمت، به نوعی در قاچاق مواد مخدر دست داشته‌اند. البته فساد و ارتشاء محدود به پلیس و ماموران مرزی نیست و برخی از شرکت‌های غیرقانونی مواد مخدر منابع مالی برخی از دولت‌ها را تامین می‌کنند.

7. کاهش جرم سازمان یافته

به نظر موافقان، تولید، توزیع و فروش مواد مخدر از قلمرو حقوق کیفری خارج  و بحث جرم سازمان یافته در این مورد منتفی خواهد شد، در نتیجه، سازمان‌های مجرمانه فراملی از نظر سرمایه‌ای آسیب زیادی می‌بینند و از رده خارج می‌شوند. این امر اتفاقی نیست چون سازمان‌های مجرمانه فراملی که به دنبال پول هستند دوام و قوام خود را مرهون عواید سرشار ناشی از قاچاق مواد مخدر هستند و با از بین رفتن ممنوعیت خرید و فروش مواد مخدر، تحصیل سودهای کلان نیز منتفی خواهد شد. از سوی دیگر با قطع ارتباط میان معتادان و فروشندگان، معتادان مجبور نیستند وارد شبکه‌ای از جرایم سازمان یافته شوند و این امر هزینه‌های اجتماعی تامین مواد مخدر را کاهش می‌دهد که اگر با برنامه‌های کارآمد مقابله با مصرف مواد مخدر همراه شود، از میزان اثرگذاری بیشتری برخوردار است. در مقایسه با وضعیتی که شبکه‌های مجرمانه تامین مواد مخدر سطح اثرگذاری کنترل اجتماعی مصرف مواد مخدر را کاهش می‌دهند.

8. از بین رفتن سود هنگفت ناشی از قاچاق مواد مخدر

به نظر موافقان، سود سرشار حاصل از قاچاق مواد مخدر ممکن است در اشخاص انگیزه فراهم ساختن زندگی بهتر را  ایجاد کند. وقتی افراد، به غلط یا درست، بر این باورند که قاچاق مواد مخدر فرصت مناسبی برای پولدار شدن در اختیار آنان قرار می‌دهد، به راحتی متقاعد نمی‌شوند که دنبال تحصیل علم یا یادگیری مهارت بروند. از این رو آسیب بازار پرسود مواد مخدر در بازار سیاه به امر مشاغل دیگر بسیار بیشتر از ضرر خود مواد مخدر بوده است.

اما در برابر استدلال کسانی که از جرم‌زدایی و قانونمندسازی مواد مخدر طرفداری می‌کنند، مخالفان آن نیز استدلال‌هایی را در مخالفت با آن بیان می‌کنند. عمده دلایل مخالفان را می‌توان در افزایش مصرف مواد مخدر به علت دسترسی آسان و ارزان‌قیمت به آن، افزایش مشکلات بهداشتی به علت سوء مصرف بیشتر مواد مخدر، افزایش هزینه‌های اجتماعی به علت بالابودن هزینه درمان معتادان به مواد مخدر، افزایش جرایم ناشی از مصرف مواد مخدر و مخالفت مردم با این امر و همچنین از بین رفتن قبح مصرف مواد مخدر خلاصه کرد.8

رویکرد کیفری و مجازات مصرف‌کنندگان و عاملان مواد مخدر در برخی کشورهای جهان جای خود را به رویکرد قانونمندسازی و جرم‌زدایی داده است. در این زمینه از برخی کشورها مانند سوئیس و پرتغال به عنوان تجربه‌های موفق یاد می‌شود. برای مثال در کشور پرتغال، تعداد افرادی که به دلیل مصرف مواد به ایدز مبتلا می‌شوند از میانگین اروپا بیشتر است اما این تعداد طی دهه گذشته و پس از اعمال سیاست‌های جرم‌زدایی برای مقابله با مصرف مواد مخدر به طور چشمگیری کاهش یافت. این تعداد از 1016 نفر در سال 2001 به 56 نفر در سال 2012 رسید. در همین دوره تعداد افراد جدید که به دلیل تزریق مواد، آلوده به ویروس HIV می‌شدند از 568 نفر به 38 نفر در سال رسید. این روند نزولی در مورد مبتلایان به هپاتیت نیز صدق می‌کند.

همچنین تعداد افرادی که هر سال در پرتغال، در نتیجه استفاده از مواد مخدر مرده‌اند، از 80 نفر در سال 2001 به 16 نفر در سال 2012 کاهش یافت. از سوی دیگر، جرم‌زدایی از مواد مخدر منجر به کاهش تعداد افرادی شده که به دلیل مصرف مواد مخدر، دستگیر و به مراجع قانونی تحویل داده می‌شوند. به طور دقیق این تعداد در پرتغال از 14 هزار نفر در سال 2000، به حدود 6 هزار نفر رسیده است. از سوی دیگر، برنامه سهمه‌بندی هرویین که از سال 1944 در سوئیس آغاز شد، موجب شد بازار این ماده مخدر تقریبا رو به نابودی برود.

 در اجرای این برنامه در سوئیس، دریافت هروئین نه‌تنها منحصر به کلینیک‌های مخصوص بود بلکه تزریق آن نیز فقط باید در آنجا صورت می‌گرفت. یعنی هیچ‌کس نمی‌توانست هروئین را از آنجا خارج کند و اگر کسی نمی‌توانست به کلینیک مراجعه و سهمیه خود را دریافت کند، به او متادون داده می‌شد.10 در سوئیس، هدف از اجرای این نوع درمان، ایجاد پایداری در زندگی مصرف‌کنندگان از طریق دیدارهای منظم و تسهیل ارتباط با خدمات اجتماعی و مشاوره سلامتی و حمایتی گسترده‌تر است. در سال 2012، مرکز کنترل مواد و اعتیاد اروپا مروری بر مطالعات مرتبط با مواددرمانی در سوئیس، هلند، آلمان، اسپانیا، کانادا و انگلستان داشت. در این تحقیق، شواهد محکمی از اثربخشی این نوع درمان در مقایسه با متادون‌درمانی روی افرادی که اعتیاد طولانی‌مدت داشتند و به دیگر اشکال درمان واکنشی نشان نداده بودند، ارائه شد.

پی نوشت:

1- World Drug Repor (2016), United Nations Office On Drugs And Crime. New York

 2- آسیب‌های اجتماعی ایران (مجموعه مقالات) (1388). علل ساختاری اعتیاد در ایران، جعفر سخاوت، انجمن جامعه‌شناسی ایران.

3- 90 درصد اعدام‌ها بازدارندگی ندارد، گفت‌وگو با رئیس کمیته مستقل مبارزه با مواد مخدر مجمع تشخیص مصلحت نظام، 6 تیر 1395

http: //newspaper. fdn. ir/newspaper/page/1978/1/80315/0

4- همان

5- شناخت و بررسی عوامل اعتیاد جوانان و نوجوانان به موادمخدر، شیوا حسینی ـ علی فقیهی، نشریه پزشکی طبیب مردم.

6- خبرگزاری تسنیم، 12 آبان 1395، شناسه خبر: 1229379

7- شاخص اندازه‌گیری هزینه‌های اجتماعی مواد مخدر در ایران (1394). شهزاد برومند جری، فصلنامه سلامت اجتماعی و اعتیاد، دوره اول، شماره 4

8- Brown, c. (1994). “Failure of War on Drugs” in Drugs, Morality and the law. Steven Luper-foy(ed). New York & London: Garland Publishing Inc, p 233.

9- اعتیاد و سوءمصرف مواد مخدر در ایران: جرم‌زدایی یا جرم انگاری (1382)، منصور رحمدل، فصلنامه رفاه اجتماعی، سال سوم، شماره 9 

10- هفته نامه تجارت فردا، سال ششم، شماره 231، ، 7 مرداد 1396