طرح کارورزی؛ نقض اصول حمایتی و قوانین بین‌المللی

یکی از طرح‌هایی که در سال 1396 و در حوزه حقوق کار مطرح شده طرح کارورزی یا به عبارت قانونی دقیق‌تر «دستورالعمل اجرایی طرح کارورزی دانش‌آموختگان دانشگاهی» مصوب 5/11/1395 شورای عالی اشتغال است. طرح کارورزی در شورایعالی اشتغال مصوب و با تغییر واژه «کارآموز»- که در قانون کار ذیل مواد 107 تا 118 قانون کار مباحث ماهوی و شکلی مفصلی را به خود اختصاص داده است- به «کارورز» و به استناد ماده 10 این طرح از ذیل قانون کار خارج شده و به بیان خود قانونگذار، این طرح هیچگونه حقی برای کارورز از جهت شمولیت قانون کار و تامین‌اجتماعی ایجاد نخواهد کرد.

در حال حاضر نسخه مصوب طرح کارآموزی بارگذاری شده در سامانه کارورزی که در دسترس همگان قرار گرفته (هرچند در صفحه اول این طرح عنوان شده است غیرقابل استناد و دلیل آن نیز واقعا مشخص نیست)، به نظر نویسنده نسبت به قانون کار فعلی خروج کرده و تغییراتی در شرایط کار ایجاد نموده كه این تغییرات در چهار سطح: اصول زیربنایی حقوق کار، مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی ILO، اسناد و قوانین بالادستی و قوانین عادی، از جهت مغایرت و نقض این موارد قابل بررسی است. تحلیل پیش‌رو تلاش خواهد کرد با بررسی مواد مهم این طرح مغایرت طرح کارورزی را در این چهار سطح بررسی کرده و از نظر محتوایی موارد نقض را مطابقت دهد.

مغایرت با اصول حقوق کار

یکی از اصول بنیادین حقوق کار «اصل حمایتی بودن» است. در تاریخ حقوق کار مساله نابرابری میان دو طرف رابطه کار همواره در تمامی زمینه‌ها وجود داشته و می‌توان گفت که این نابرابری به دلیل صاحب ابزار و سرمایه بودن کارفرما در بطن مناسبات کار همواره جای دارد. یکی از بحث‌های حمایتی در حقوق کار بحث تعیین دستمزدها و نزدیک کردن و افزایش دستمزدهای فرد کارگر به واقعیت است. دولت ضمن محدود نمودن اختیار و اراده یکی از طرفین قرارداد یعنی کارفرما حداقل دستمزد کارگر را تعیین و ساعت کار کارگر را مقرر می‌دارد؛ از این رو این شاخه از حقوق بخشی از حقوق عمومی محسوب می‌شود. دلیل دخالت دولت، ضرورت حمایت از کارگر است، زیرا در رابطه میان کارگر و کارفرما، کارگر به عنوان یکی از طرفین قرارداد ضعیف محسوب می‌شود و در موضع یکسانی با کارفرما قرار ندارد.

اصل حمایتی در طرح کارورزی رعایت شده است؟

در ماده 8 طرح کارورزی بیان شده «کمک هزینه آموزشی کارورزی تا سقف معادل یک سوم حداقل دستمزد می‌باشد» و در ابلاغیه معاون اول ریاست جمهوری از مبلغ 310 هزار تومان در ماه صحبت شده است. به عبارت دیگر، از طرفی واحد پذیرنده مجاز است تا سقف 8 ساعت کار روزانه کارگر کارورز را در کارگاه نگه دارد اما تنها یک سوم سقف دستمزد کارگر را به او بدهد. یعنی طرح کارورزی به کارورز می‌گوید، به میزان کار کارگر در کارگاه حضور داشته باش، اما دستمزدت یک سوم کارگر است. بنابراین عدم رعایت تناسب ساعت کاری کارورز و دستمزد او نقض صریح اصول حمایتی حقوق کار خواهد بود. 

اصل سه‌جانبه‌گرایی در طرح کارورزی رعایت شده است؟

یکی دیگر از اصول حقوق کار «اصل سه‌جانبه‌گرایی» است که مطابق این اصل می‌بایست تمامی شرکای اجتماعی در تنظیم، تصویب، تصمیم‌گیری‌ها و دادرسی‌ها نماینده واقعی داشته باشند. در ماده 19 طرح کارورزی آمده است: «در صورت بروز هرگونه اختلاف بین واحد پذیرنده و کارورز نظر کمیته مشترکی متشکل از نمایندگان سازمان آموزش فنی و حرفه، دستگاه اجرایی و ناظر استانی لازم‌الاجرا خواهد بود. » متاسفانه در این ماده، «اصل سه‌جانبه‌گرایی» در حقوق کار را که متضمن حضور همه شرکای کار است و به معنای ضمانت اجرای عدم تبعیض کاری است نقض کرده است. مراجع حل اختلاف در دادرسی کار، در راستای فلسفه حمایتی حقوق کار می‌بایست از همه طرفین کار نماینده داشته باشند تا تساوی رعایت شود. کارورزی که در کمیته حل اختلاف نماینده نداشته باشد قطعا راه احقاق حقش بسته شده و این انسداد دادخواهی، مخالف اصل سه‌جانبه‌گرایی و اصول کار شایسته و دادرسی منصفانه و اصل بی‌طرفی در رسیدگی‌های کار است.

مغایرت با مقاوله‌نامه‌های ILO

 شباهت شرایط طرح کارورزی به شیوه‌نامه «استاد- شاگردی» مطرح شده در دولت گذشته که با اعتراضات زیادی از سوی کارگران و فعالان حوزه کارگری و تشکل‌ها و انجمن‌های کارگری در آن زمان مطرح بود، نقدهای مشابه‌ای را هم به طرح کارورزی وارد می‌کند. طرح استاد شاگردی مغایر با مقاوله‌نامه‌های 105 و142 مقدمه مقاوله‌نامه 142 سازمان بین‌المللی کار بود که دولت ایران ضمن پذیرش؛ متعهد به اجرای آن شده است. طرح کارورزی نیز به همان ترتیب مخالف قوانین و مقاوله‌نامه‌های مذکوربوده و مواد مصوب موضوعی مشابه آن، رواج کار بدون مزد است و موجب ارزان‌سازی نیروی کار می‌شود.

مغایرت با قوانین بالا دستی

اصل چهل و سوم قانون اساسی صحبت از تامین شرایط و امکانات برای همه به منظور «اشتغال کامل» کرده است و این درحالیست که قطعا طرح کارورزی با این کیفیت دستمزد و عدم تعهدات استخدامی یا اشتغالی کارفرما در برابر کارورز و عدم شمولیت قانون کار و تامین‌اجتماعی، «اشتغال کامل» اصل چهل و سوم قانون اساسی نبوده و در راستای تامین این هدف نیز نیست. در ماده 101 قانون برنامه پنج‌ساله چهارم توسعه نیز از رعایت «اصل سه‌جانبه‌گرایی» و «کار شایسته» بر ایجاد رابطه مستقیم و کامل آموزش و اشتغال تاکید کرده و از «آموزش‌های هدفدار معطوف به اشتغال» صحبت کرده که با توجه به عدم تضمین اشتغال به کار کارورز پس از پایان دوره کارورزی، این اهداف نیز پوشش داده نشده و کارورزی معطوف به اشتغال و آموزش‌های آن نیز معطوف به اشتغال نخواهد بود.  قانونگذار در همین ماده از توسعه کار شایسته بر اساس «راهبرد سه‌جانبه‌گرایی که متضمن عزت نفس، برابری فرصت‌ها و آزادی و امنیت کار همراه با صیانت لازم باشد» صحبت کرده است. درحالی که طرح کارورزی با ایجاد شرایط کار ارزان و دستمزد پایین، ثبات شغلی کمتر، حقوق و مزایای کمتر، ایمنی پایین‌تر، ریسک‌پذیری بالاتر، ابهامات دستمزدی، عدم آتیه شغلی و برداشتن چتر حمایتی بیمه‌ای و تامین‌اجتماعی هیچ‌یک از اهداف قانونگذار بالادستی در زمینه اشتغال را فراهم ننموده و در راستای آن نیزنبوده است.  

مغایرت با قانون کار

ماده 10 طرح کارورزی با خروج از قانون کار و تامین‌اجتماعی کلیه مقررات و حقوق کارورز و فصل پنجم قانون کار را نادیده گرفته و در همه مباحثی که کارآموز در قانون کار از آن برخوردار بوده را از او سلب کرده است. مباحث ایمنی و بازرسی کارورزی مبهم است و بیمه تامین‌اجتماعی کارورز از بین رفته و حمایت نمی‌شود و همه مقرراتی که در زمینه انعقاد و شرایط قراداد کارآموزی در زمینه قانون کار پیش‌بینی شده بود دیگر مشمول کارورز نمی‌شود. ضمانت اجرایی مشخصی برای جلوگیری از عدم رعایت وظایف واحد پذیرنده نسبت به کارورز در نظر گرفته نشده و از این جهت بیم آن است که حقوق کارورز به نحو و شکل مناسب تامین نشود.

مشخص نیست اگر کارورز به جای آموزش به شب کاری اجباری یا اضافه کاری اجباری نوبت کاری واداشته شود، آیا مزایا یا حقوقی برای او خواهد داشت یا خیر؟مشخص نشده اگر کارورز به دلایل متعدد و موجه مایل یا قادر به ادامه قرارداد نباشد، چه تضمینی برای فسخ یا قطع همکاری بدون احتمال طرح دعوی جبران خسارت از سوی کارفرما وجود دارد؟ در قانون کار در خصوص قرارداد کارآموز مقررات مشخصی جهت تضمین حقوق کارآموز پیش‌بینی شده است، در طرح کارورزی نیز به همین ترتیب در خصوص نحوه تنظیم قرارداد کارورزی که بسیار حائز اهمیت است و ارتباط مستقیم و علّی با حقوق کارورز دارد می‌بایست مقررات و قواعد آن در طرح به همان ترتیب می‌آمد.

اساسا قرارداد کارورزی به این دلیل منعقد می‌شود و به این دلیل قانونگذار باید درباره آن مقررات ذکر می‌کرد که تضمینی برای مشخص کردن روابط طرفین به صورتی روشن و خالی از ابهام باشد؛ چراکه ابهامات طرح کارورزی به دلیل ضعیف‌تر بودن او در کارگاه نسبت به کارفرما به ضرر کارورز می‌انجامد.  اینکه چند نسخه از قرارداد تنظیم شود، کتبی باشد، موارد جبران خسارت مشخص شود، حق مرخصی کارورز، حق تعطیلی کارورز، ممنوعیت‌های ساعت کار یا ساعت آموزش و بسیاری دیگر از حقوق و مزایای کارورز که در طرح باید مشخص می‌گردید و مبهم مانده و این مساله با خروج از قانون کار بلاتکلیف خواهد بود و این وضعیت منجر به تضییع حقوق کارورز خواهد شد.

اساس قراردادها چگونه منعقد می‌شود؟ آیا می‌بایست این قراردادها به صورت نمونه و یکسان برای همه کاروزران تهیه شود؟ اگر اینچنین است دیگر چه بحثی از حقوق آمره و اصول حمایتی حقوق کار باقی می‌ماند؟

هدف «آموزش مهارت» محقق خواهد شد؟

در بحث آموزش، در ماده 1 طرح کارورزی در خصوص تعریف مربی عنوان شده است که: «مربی، کارفرما یا کارگر در استخدام واحد پذیرنده است که مهارت‌های حرفه‌ای مرتبط با شغل مورد تصدی خود را به کارورز انتقال می‌دهد و دولت هیچگونه تعهدی نسبت به جبران خدمات و خسارات مربی ندارد. »  درباره مربیان مهارت‌آموزی کارورزان در کارگاه چه بحثی شده است؟ چه شرایطی باید داشته باشند؟ اگر نیت آموزش است، چرا قانونگذار کسی را که قرار است به کارورز آموزش دهد، مکلف به دریافت کارت مربیگری یا آموزش نکرده؟ آیا از کارگران برای آموزش کارگران هم استفاده می‌شود؟ چرا کارفرما موظف به استخدام یک مربی مهارت‌آموز صالح دارای کارت مدت‌دار نشده است؟  با وجود این همه مربی در سازمان فنی و حرفه‌ای، اگر نیت آموزش و مهارت‌آموزی اصولی و ارتقای مهارت است، چرا کارفرما موظف به استخدام یک مربی برای مهارت‌آموزی نیست؟ چرا از کارگرانش برای آموزش استفاده می‌کند؟ چه حقوقی برای آن کارگری که آموزش می‌دهد در نظر گرفته شده است؟ آیا اضافه کاری محسوب می‌شود یا کار مضاعفی به عهده‌اش می‌افتد که حقوقی هم ندارد؟ آموزش یک مهارت اکتسابی است که نیازمند تسلط به مباحث نظری و عملی و تربیت و استخدام نیرو است. نمی‌شود از کارگر دیگری برای آموزش کارگر دیگری بهره کشید. بیکار تحصیلکرده‌ای که در دانشگاه مهارت نیاموخته، قرار است در کارگاه توسط چه مربی آموزش ببیند؟ مهارت مجموعه اطلاعات نظری و توانایی‌های عملی برای انجام کار است. اطلاعات نظری را قرار است چه کسی به کارورز بدهد؟  پرداختن به مقوله آموزش مهارت بدون توجه به ابعاد و محتوای آن نمی‌تواند راه‌حل مناسبی برای رفع مشکلات این حوزه باشد.

تنزل از حقوق عمومی به حقوق خصوصی

در موارد متعدد در طرح کارورزی در ماده 14 طرح کارورزی با پیش‌بینی موارد فسخ قرارداد به نفع کارفرمایان امنیت شغل کارورز کاهش یافته است. پیش از این با توجه به ممنوعیت فسخ یک طرفه قرارداد موقت معین یا انجام کار معین در قانون کار قراردادهایی که برای مدت موقت یا برای انجام کار معین تنظیم می‌شود عقود لازمی هستند که جز در مواردی که از سوی طرفین یا به موجب قانون پیش‌بینی شده قابل فسخ نیستند و طرفین به تنهایی حق فسخ قرارداد را ندارند.

بنابراین طبق اصول حق فسخ یک جانبه به شکل مطلق به هیچ‌یک‌از طرفین در قراردادهای موقت و معین داده نشده بود، اما در طرح کارورزی مثل قانون رفع موانع تولید که حق فسخ یک جانبه به کارفرما داده است و قانون کار را دور زده، با پیش‌بینی این موارد فسخ قرارداد در ماده 14در این دست قراردادها، طرح کارورزی را از ماهیت عقد لازم به سمت عقد جایز با حق فسخ کارفرمایان و انفساخ‌های دیگر چرخش داده و کاملا ماهیت حقوق عمومی بودن قانون کار از این دست قراردادها گرفته شده و اصل حمایتی بودن حقوق عمومی حقوق کار جای خود را به اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی داده است. 

این درحالی است اصل حاکمیت اراده که از اصول حقوق مدنی در حقوق خصوصی است نمی‌تواند جای قواعد حقوق کار که اصل آمره بودن در آن پذیرفته شده و به نظم عمومی پیوند خورده بنشیند، چراکه در حقوق کار صحبت از اصل حمایتی بودن و دخالت دولت است، نه حاکمیت اراده و آزادی قرارداد. در حقوق کار بسیاری از قوانین و مقررات جنبه امری دارد و توافق بر خلاف آن باطل است و نمی‌تواند بر خلاف مقررات آن عمل کرد، و با توجه به اینکه قوانین آمره با نظم عمومی در ارتباط است، لذا در برخی موارد اقدام بر خلاف آن مقررات حتی موجب تعقیب کیفری است، در صورتی که مقررات و قوانین مدنی جنبه اختیاری و تفسیری دارد. اما خلاصه طرح کارورزی از نظر حقوق کار به عنوان زیر شاخه‌ای از حقوق عمومی، خروج کارورزی از حقوق عمومی و تنزل آن به حقوق خصوصی و اشغال جایگاه «اصل حمایتی حقوق کار» توسط «اصل آزادی قراردادی حقوق خصوصی» است.

بنابراین با توجه به مطالعات و سنجش رعایت اصول حقوق کار در موارد فوق و در بررسی اهم مواد طرح کارورزی؛ به این نتیجه می‌رسیم که این طرح، خلاف فلسفه حقوق کار- به عنوان رشته‌ای از حقوق عمومی نه حقوق خصوصی - است و اصل حمایتی بودن حقوق کار را در کلیات نقض کرده و در مواد اهم، مغایر با قوانین بالا دستی و مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار است.