نظام چندلایه رفاه: آیندهای بدون فقر مطلق
چالشهای بودجهای و ضرورت مشارکت مردمی در خدمات اجتماعی
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در دولت دوازدهم با اخذ رأی اعتماد مجدد از مجلس سکاندار وزارتخانهای شد که متولی توسعهورزی اجتماعی کشور است و ربیعی در حالی رأی اعتماد بالاتری از نمایندگان مجلس دهم نسبت به دور اول مسئولیت خود از مجلس نهم گرفت که نظریه رفاهی او در ۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۶ مورد اقبال مردم قرار گرفته بود. در واقع میتوان گفت در انتخابات ریاست جمهوری دو سیاست رفاهی به رقابت پرداختند. یکی سیاست رفاهی تودهستایانه و دومی سیاست رفاهی توانمندساز، مردمسالار و تعالی بخش که ربیعی و تیمش در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را پیریزی کرده بودند.
شاید بتوان گفت بزرگترین کار ربیعی طی دوره اول فعالیت خود گفتمانسازی و جریانسازی و تبیین نظریه رفاهی مبتنی بر اعتلا و ارتقای ظرفیتهای انسانی و احترام به کرامت انسانی افراد و بهویژه اقشار و گروههای هدف بود به گونهای که در کارزارهای انتخاباتی رویکرد رفاهی مبتنی بر توانمندسازی بر رویکرد رفاهی توده ستایانه پیروز شد و مورد اقبال قرار گرفت. بدینگونه بود که رئیسجمهور محترم هم در مراسم تنفیذ و هم در مراسم تحلیف و هم در جلسه رأی اعتماد وزرا «رفع فقر مطلق» و «ایجاد نظام تامیناجتماعی چندلایه» را جزو اولویتهای اولیه دولت دوازدهم برشمرد.
اموری که در احکام برنامهای قانونی اخیرالتصویب مجلس نیز نماد و نمود بارزی داشت و بیشک مجاهدتهای علمی و عملی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و توابع آن در ایجاد این گفتمان غالب حتی در سطح مجلس شورای اسلامی تاثیرگذار بوده به نحوی که در این قوانین مقولات مربوط به حوزه توسعه اجتماعی بسیار پررنگ لحاظ شده و برای اولینبار در تاریخ برنامههای توسعه کشور جدول شاخصهای اجتماعی در کنار جداول شاخصهای اقتصادی در متن قانون برنامه ششم توسعه گنجانده شد و نظام برنامهریزی توسعه کشور گامی در جهت نیل به توسعه پایدار و همهجانبه برداشت.
صرفنظر از تنوع و تکثر حوزههای فعالیت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی که عبارت است از تنظیم روابط کار، اشتغال و کارآفرینی، مهارتافزایی و فنی و حرفهای، تعاون و مشارکتهای مردمی، تشکلهای صنفی، امور حمایتی و توانمندسازی و سازمان بهزیستی و امور بیمههای اجتماعی، بیمه بیکاری و ... بایستی به این نکته توجه کرد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی محل تلاقی و تعامل گروههای مختلف جامعه است که اگر در تنظیم این روابط و تعاملات دقت نشود به تقابل و تضاد و تعارض اجتماعی مبدل میشود و میتواند برای کشور بحران بهوجود آورد.
در بخش کار و اشتغال تنظیم روابط بین جامعه کارگری و کارفرمایی آن هم در شرایط فعلی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی جامعه. در بخش بیمههای اجتماعی تنظیم روابط بین بیمهشده و مستمریبگیر و نظامبخشی توقعات و انتظارات این دو قشر (با رویکرد تعهدات بینالنسلی).
در بخش بیمههای درمانی تنظیم روابط بین بیمهشده بیمار با ارائه کنندگان خدمات درمانی (پزشک و بیمارستان و ...).
در حوزه بیمههای درمانی ایجاد تعادل بین انتظارات نیروهای پزشکی با نیروهای پرستاری و غیرپزشکی و سایر اقشار جامعه.
در بخش تعاون تنظیم روابط بین دستگاههای اجرایی و بخش دولتی و بخش خصوصی با بخش تعاونی.
در سطح کلان ایجاد تعادل و توازن بین تصمیمات اقتصادی دولت با حوزه خدمات اجتماعی و ایجاد تناسب بین مصارف اقتصادی، عمرانی و تولیدی و ... دولت با مصارف مربوط به خدمات اجتماعی و ...
به هرتقدیر کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی حرکت بر لبه تیغ است و برای تنظیمگری و تعادلبخشی به این حوزهها و اقشار مختلف که رویکردها و توقعات متفاوتی دارند، نیازمند رویکرد توسعه ورزی اجتماعی هستیم و این امر در شرایط مضیقه مالی دولت که رئیسجمهور در جلسه رأی اعتماد وزرا به آن اشاره کرد، فقط از طریق پیوستار تعاون، کار و رفاه اجتماعی حاصل میآید؛ چراکه بخشهای تعاون و اشتغال میتوانند با توانمندسازی اقشار و گروههای هدف و با به مشارکت طلبیدن آنان در تامین منابع مالی لازم برای ارائه خدمات اجتماعی، بار مالی دولت در بخش هزینههای عمومی را کاهش دهند.
رئیسجمهور محترم در سخنرانی دفاع نهایی از وزرا در صحن علنی مجلس اظهار داشتند که سال گذشته از مجموع 300هزار میلیارد تومان بودجه عمومی در اختیار دولت 40هزار میلیارد تومان صرف کمک به دو صندوق بازنشستگی کشور شد. 40هزار میلیارد تومان صرف پرداخت یارانه نقدی گردید و حدود 60 هزار میلیارد تومان (15 میلیارد دلار) به صندوق توسعه ملی واریز شد و این یعنی نصف بودجه عمومی رفت.
طبیعی است در شرایط کسری و بحران مالی دولت جلب توجه نظام تصمیمگیری و اجرایی کشور، امری صعب و دشوار خواهد بود، مضافا به اینکه در مجموع بودجه 565/524/11 میلیارد ریالی سال 1396 کشور حدود 000/0000/8 میلیارد ریال بودجه شرکتهای دولتی، بانکها و موسسات انتفاعی دولتی و عمومی است که این باعث کوچک شدن بودجه عمومی دولت شده و سهم هزینههای حوزه یارانهها و کمک به صندوقها در این بودجه کوچک، زیاد به چشم میآید. بهویژه آنکه بخش قابل توجهی از منابع مربوط به امر تکافل اجتماعی که میتواند برای رفع محرومیت و ارائه خدمات اجتماعی استفاده شود در خارج از حیطه اختیار قوه مجریه است و خوشبختانه وزارت تعاون، کار و امور اجتماعی توانست با برقراری تعاملات و انجام اقدامات زیرساختی که در حوزه وحدت رویه و استانداردسازی و ایجاد پایگاه اطلاعات، سامانه و پنجره واحد خدمت صورت داد، مقدمات اجرای نظام یکپارچه رفاهی را با کمک کمیته امداد به انجام رساند، اما هنوز سایر بنیادها و نهادها در این چارچوب قرار نگرفتهاند.
وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در ساختار حاکمیت به عنوان متولی «وجه اجتماعی» تصمیمات و اقدامات دولت و مسئول سیاستگذاری و ساماندهی «خدمات اجتماعی» و تبیین کننده «سیاستهای اجتماعی» کشور است. این وزارتخانه در دولت یازدهم طبق قانون ساختار نظام جامع رفاه و تامیناجتماعی و احکـام منـدرج در قـانون برنامه پنجم و ششم توسعه و قانون احکام دائمی برنامههای توسعه به «فراگیری»، «جامعیت» و «کفایت» خدمات اجتماعی پرداخت و با پی ریزی نظام چندلایه رفاه و تامیناجتماعی و با استفاده از منابع حداقلی موجود نسبت به ایجاد یک پوشش همگانـی و فراگیـر بیمههای درمانی اجتماعی برای تضمین سلامت آحاد مردم بطور اعم و اقشار و گروههای هدف بهطور اخص اقدام و در حال حاضر مقدمات ایجاد فراگیری در پوشش بیمه بازنشستگی را فراهم نموده است.
اگر غالب وزارتخانههای دولت فقط «مدیریت هزینه» هستند ولی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی یک وزارتخانه درآمد- هزینه است با این تفاوت که درآمدها و منابع آن غالبا در حکم امانت ، حقالناس و اموال عمومی است و بخش اعظم آن حاصل مشارکت شرکای اجتماعی صندوقهای بیمهگر اجتماعی بوده و پول نفت و مالیات و بیت المال و بودجه دولتی نیست که بتوان به هر روشی و با هر هدفی آن را خرج کرد بلکه محل خرج ریال به ریال این منابع و درآمدهای بیمهای مشخص است و بایستی نظام تصمیمسازی و تصمیمگیری کشور قبل از هر اقدامی این ملاحظه اساسی را در نظر گیرد.
مخلص کلام اینکه راهکار نهایی رفع فقر مطلق و کاهش فقر نسبی و نیز حل بحران صندوقهای بازنشستگی شکلگیری نظام چندلایه تامیناجتماعی است که مبتنی بر سیاست رفاهی توانمندساز، مردم سالار و تعالی بخش طراحی و اجرا شود. در این رویکرد ابتدا رفع فقر مطلق و تامین نیازهای اولیه و سطح پایه نیازمندان دچار فقر مطلق هدفگذاری میشود و سپس به کاهش فقر نسبی در سایر ابعاد فقر از قبیل فقر غذایی، فقر معیشت و درآمد (بیمه بیکاری و بیمه بازنشستگی) ، فقر سلامت (یا بیمه سلامت)، فقر آموزشی (محرومیت از تحصیل)، فقر سکونت (مسکن اجتماعی و حمایتی) ، فقر دسترسی به فرصت شغلی (طرح اشتغال فراگیر)، و فقر یا حرمان خانوادگی (عدم انسجام و پویایی خانوادگی فرد مثلا طلاق، فرار از خانه، بدسرپرستی و بیسرپرستی) پرداخته میشود.
تمامی این اقدامات برای افراد غیرقابل توانمندسازی در حیطه امور حمایتی و مساعدت اجتماعی انجام میپذیرد ولی درخصوص افراد قابل توانمندسازی با استفاده از پیوستار کار و اشتغال، رفاه و تامیناجتماعی و تعاون و گفتمان خیرجمعی (مشارکتهای مردمی، سمنها، خیریهها و ...) و مبتنی بر توسعهورزی اجتماعی (توانبخشی، توانمندسازی، کارگستری و ...) آنان را به سمت خودبسندگی سوق میدهد ترتیباتی اتخاذ میشود که زمینه مشارکت ذینفعان در تامین منابع مالی لازم جهت ارائه خدمات اجتماعی (ازطریق نظام بیمهای) فراهم گردد و هرگونه خلل در این پیوستار منجر به این خواهد شد که نظام و سیاست رفاهی کشور بیشتر به منابع مالی دولتی و بودجه عمومی متکی شده و بار مالی دولت افزایش یابد؛ امری که ساختار بودجهای و مالی فعلی دولت میسر نیست.