تکیه بر باد
روایتی از نقشهای چندگانه زنان بدسرپرست نوشته نیکزاد زنگنه، کارشناس ارشد مطالعات زنان
«زنان بد سرپرست» به چه زنانی گفته میشود و دارای چه ویژگیهای معیشتی و خانوادگی هستند؟ قانون در مورد آنها چه میگوید و نهادهای رسمی چه حمایتهایی از آنها میکنند؟ نگاه جامعه به آنها چگونه است و زندگی آنها بیشتر تحت تاثیر جنسیتشان است یا طبقهای که در آن زندگی میکنند؟ پرونده پیش رو تلاش دارد به این سوالات پاسخ دهد.
«اسم این مرد هنوز تو شناسنامه منه. دولت میگه وقتی اسم مردی تو شناسنامه زنی باشه، اون زن سرپرست داره. حالا اگه مرده کار نکنه یا معتاد و یا زندان باشه، اجازه میدن زن، سرپرست خانواده باشه. اسمش هم میشه بدسرپرست، چون بیسرپرست نیست؛ شوهرش هست ولی نقش سرپرستی رو انجام نمیده. اینطوری حمایت دولتی زنای بیسرپرست رو نداره ولی از اونها مشکلاتش خیلی بیشتره». این اظهارات زهره م (۴۰ ساله و ساکن جنوب غرب تهران) را میتوان چکیده خودمانی وضعیت زنان بدسرپرست دانست. این مطلب بر آن است تا با مروری کوتاه بر وضعیت «زنان بدسرپرست» بخشی از ضرورت پرداختن به این موضوع را آشکار کند.
بر اساس تعاریف مرکز آمار، «سرپرست خانوار» عضوی از خانوار است که معمولا مسئولیت تامین تمام یا بخش عمدهای از هزینههای خانوار یا تصمیمگیری در مورد نحوه هزینه کردن درآمدهای خانوار را بر عهده دارد. این فرد میتواند زن یا مرد باشد. در خانوارهای یکنفره، همان فرد خودسرپرست خانوار به شمار میآید. با این حال در ایران، مردان به صورت تاریخی، عرفی و قانونی سرپرست خانوار محسوب میشوند. از این رو نام زنانی که عهدهدار این مسئولیت میشوند، مترادف با وجود کاستیها، مشکلات یا کژکارکردهای نهاد خانواده است.
زنان سرپرست خانوار زنانی هستند که بدون حضور منظم یا حمایت یک مرد بزرگسال، سرپرستی خانواده را به عهده دارند. زنان سرپرست خانوار به سه گروه عمده تقسیم میشوند:
- زنان بیسرپرست یعنی زنان بیهمسر که به کلیه زنانی اطلاق میشود که به دلایل مختلف از جمله فوت همسر، طلاق و رهاشدگی، مجرد زندگی میکنند.
- زنان بدسرپرست که به همسران مردان معتاد، زندانی، بیکار، از کار افتاده بر اثر حوادث ناشی از کار و یا همسران مردان ناسازگار و دارای سوءمعاشرت اشاره دارد.
- زنان خودسرپرست یعنی زنان دارای درآمد شامل زنان شاغل، بازنشسته و زنان وظیفهبگیر (آن عده از افراد که پس از فوت بیمهشده اصلی بر اساس حکم صادره از طرف بیمهگذار حقوق وظیفه دریافت میکنند و مشمول دریافت سهم دولت از حق بیمه سرانه میشوند) که هزینه زندگی آنها توسط کس دیگری تامین نمیشود.
تعداد خانوادههای مردسرپرست در ایران، بیش از ۱۵ میلیون و ۷۱۱ هزار خانوار و تعداد خانوادههای زنسرپرست نیز بیش از یک میلیون و ۶۴۱ هزار خانوار است. رشد خانوادههای مردسرپرست طی سالهای ۷۵ تا ۸۵، حدود ۳۸ درصد بوده، که این رشد در مورد خانوادههای زنسرپرست، به ۵۸ درصد رسیده است.
به عبارت دیگر، بر اساس سرشماری سال ۱۳۸۵، میزان سهم زنان در سرپرستی خانوادهها، ۹/۴ درصد بوده که این میزان در سال ۱۳۷۵، ۸/۴ درصد و طی یک دهه از رشد یکدهم درصدی برخوردار بوده است. بنابراین، سالانه ۶۰ هزار زن در کشور بیسرپرست شدهاند. ارقام مربوط به ساختار سنی این گروه از زنان، حاکی از آن است که حدود ۲۶ درصد از آنها در گروه سنی ۲۵ تا ۴۴ سال، ۳۸ درصد بین ۴۵ تا ۶۴ سال و ۳۲ درصد نیز بین سنین ۶۵ ساله و بالاتر قرار دارند. به بیان دیگر، هر چه سن زنان افزایش مییابد، احتمال قرار گرفتن آنها بدین گروه زنان سرپرست خانوار بیشتر میشود. دلایل عمده این موضوع، بر اثر وقوع دو اتفاق است، نخست فوت همسر که حدود ۷۰ درصد این گروه را به خود اختصاص میدهد و در وهله دوم، عامل طلاق است که ۵ درصد زنان در شهرها و ۲ درصد در روستاها را در برمیگیرد.
در میان زنان سرپرست خانوار شهری، ۴۳/۶ درصد باسوادند و این نسبت در مناطق روستایی، ۱۶/۸ درصد است. در جامعه شهری، ۳۱/۴ درصد و در جامعه روستایی، ۴۴/۲ درصد این زنان به منابع درآمدی مستقل دسترسی دارند و سایر زنان به طور عمده باید متکی به کمک سایر اعضای خانواده یا کمکهای انفاقی باشند.
دسترسی بسیار پایین این زنان به منابع درآمدی مستقل و آمار رو به افزایش آنها نشان میدهد مساله «زنان سرپرست خانوار» جدی است و نیاز به مطالعه، تحلیل و اتخاذ اقدامات مقتضی دارد. در این میان زنان بدسرپرست به دلیل خلاءهای قانونی و مسائل پیچیده خانوادگی و معیشتی، وضعیت متفاوتی دارند.
بدسرپرست کیست؟
بر اساس تعاریف قانونی و عرفی، معمولا مرد (پدر) سرپرست خانوار محسوب میشود. در صورتی که مرد به دلیل اعتیاد، بیکاری، بیماری، از کار افتادگی، حبس، غیبت، سوءمعاشرت و رفتار و دلایلی از این دست توانایی تامین معاش خانواده را نداشته باشد ۱، این وظیفه بر عهده زن (مادر) قرار میگیرد که در اکثر موارد حضانت فرزندان نیز بر عهده آنها است.
رویکرد قانون به مقوله زنان بدسرپرست
در مقدمه قانون اساسی اشاره شده با توجه به اینکه زنان در نظام طاغوتی ستم بیشتری را متحمل شدهاند، جمهوری اسلامی به استیفای حقوق آنها پرداخته و قوانین و مقرراتی را در این زمینه وضع کرده است. در این میان اصول ۱۰ -۲۰ - ۲۱ - ۲۹ به حمایت از زنان خودسرپرست و زنان سرپرست خانوار پرداخته است. با این حال به نظر میرسد خلاءهای حمایتی در مورد زنان بدسرپرست کمکرسانی به آنها را با مشکل مواجه کرده و این درحالی است که با توجه به شرایط، اولویت آنها به دریافت خدمات بیشتر است.
یکی از دشواریهای قانونی پیش روی این زنان، اثبات عدم صلاحیت سرپرست اصلی خانواده یعنی شوهر است. برای گرفتن حکم قضایی باید عدم کفالت مرد احراز شود و مورد ادعا مثلا اعتیاد مرد ثابت شود. اثبات این ادعا به دادگاه، نیازمند صرف زمان و هزینه زیادی است که به دلیل درگیری مضاعف زنان بدسرپرست برای امرار معاش و مدیریت خانه، معمولا از توان آنها خارج است. از سوی دیگر این زنان در قانون بیسرپرست محسوب نمیشوند، از اینرو تحت پوشش هیچ دستگاهی قرار نمیگیرند و عملا وضعیت مبهمتری نسبت به زنان سرپرست خانوار دارند.
نهادهای حامی زنان بدسرپرست
نهادهای حامی زنان بدسرپرست به دو بخش نهادهای عمومی- دولتی و نهادهای خصوصی- خیریه تقسیم میشوند.
نهادها و مؤسسات حمایتی در بخش عمومی- دولتی شامل سازمان بهزیستی، کمیته امداد امام خمینی و سازمان تامیناجتماعی است. در این میان معاونت امور اجتماعی سازمان بهزیستی کشور، وظیفه اصلی حمایت از زنان بیسرپرست و بدسرپرست و اجرای قانون تامین زنان و کودکان بیسرپرست و قوانین مشابه را برعهده دارد. این معاونت با همکاری ۵ دفتر زیرمجموعه این معاونت مانند دفتر امور زنان و خانواده، دفتر شبه خانواده، دفتر آسیبهای اجتماعی، دفتر امور کودکان و نوجوانان و دفتر امور روستایی، به مددجویان به ویژه خانوادههای بیسرپرست خدمترسانی میکند. اداره کل روابط عمومی، کمکهای این سازمان به این زنان و خانوادههای آنها برای رفع نیازهایشان، از قبیل مستمری نقدی و غیرنقدی، بیمه خدمات درمانی، پرداخت وام و ... است.
نهادها در بخش خیریه- خصوصی شامل سازمانهای مردمنهاد و خیریهها هستند. سازمانهای مردم نهاد زنان که به صورت غیرانتفاعی و بدون وابستگی به دولت توسط زنان و یا برای زنان در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، صنعتی و خیریهای فعالیت میکنند، معمولا در حمایت از این زنان پیشقدم هستند. عمدهترین حمایت ارائه شده از طریق اشتغالزایی برای زنان سرپرست خانوار و بدسرپرست در زمینههای مختلف نظیر مشاغل خانگی، صنایع تبدیلی و مواد غذایی و صنایع دستی صورت میگیرد.
مشکلات زنان بدسرپرست
به نظر میرسد عمدهترین مشکل زنان بدسرپرست، فشار نقشی باشد. فشار نقشی به احساس فشار روانی ناشی از مشکل در اجرای انتظارات نقشهای متعدد اطلاق میشود. نظام مستقر تولید و تقسیم کار ناشی از آن، تفکیک جنسیتی کار میان زنان (کار خانگی) و مردان (نانآوری) را موجب میشود. پذیرفتن هر دو نقش توسط زنانی که شاغل محسوب میشوند، در خلاء فعالیت موثر مردان در کار خانگی، به صورت امری متداول و طبیعی جلوه کرده است. اما زمانی که زنان به دلیل عدم حضور موثر همسران خود هر دو نقش را میپذیرند، به نوعی تعارض نقش و فشارهای ناشی از آن دچار میشوند. مؤلفههای موجد و پیامدهای این فشار نقشی که در رابطه دو سویه ارگانیک با هم قرار دارند را میتوان این گونه دستهبندی کرد:
- اقتصادی: زنانی که علاوه بر نقش مادری، همسری و خانهداری، نقش تامین معاش خانواده را هم عهدهدار شدهاند، با دشواریهای متعددی مواجه میشوند. بهویژه زمانی که تحصیلات، مهارت یا تخصص ویژهای برای کسب درآمد نداشته باشند. در برخی موارد، این زنان علاوه بر سرپرستی فرزندان خود، سرپرستی والدین سالخورده یا سایر اعضای خانواده را نیز بر عهده دارند. آنها معمولا مجبور میشوند برای امرار معاش به مشاغل غیررسمی روی بیاورند که با دستمزد پایینتر، عدم امنیت شغلی و در معرض انواع خشونتهای جنسیتی قرار گرفتن همراه است.
یکی از عمدهترین و اصلیترین موانع بر سر راه زنان بدسرپرست، لزوم «اخذ رضایتنامه از شوهر برای کار در خارج از منزل» است. برخی شرکتهای خصوصی و بسیاری از ادارات دولتی، زمانی که با تقاضای کار زنان متاهل مواجه میشوند، از آنها میخواهند رضایتنامه کتبی همسر خود را ارائه دهند. در غیر این صورت برای اشتغال آنها مانع تراشی میکنند. حتی گاهی این اعمال نظرات مبنای قانونی مشخصی ندارد و سلیقهای است. در بسیاری از موارد، همسران با وجود زندانی بودن و اطلاع از وضعیت نابسامان خانواده و یا اعتیاد شدید و سوءرفتار شدید، باز هم مانع کارکردن زن در خارج از خانه میشوند که این مساله خانواده را با دشواریهای پیچیده و متعددی مواجه میکند.
مانع مهم دیگری که زنان را دستخوش چالشهای اقتصادی میکند، اعتبار قانونی نقش رئیس خانواده است. در فرمهای سهام عدالت پدر خانواده به عنوان رئیس مطرح شده است. همچنین یارانههای نقدی به حساب سرپرست خانوار یعنی مرد واریز میشود. وضعیت زنان بدسرپرست در مواجهه با این موارد بسیار بدتر است زیرا آنها روی کاغذ دارای سرپرست هستند در حالی که خود عملا سرپرست خانوار و حتی تامینکننده معاش همسرانشان نیز محسوب میشوند. طبق مصوبات اخیر، خانوادههای بدسرپرستی که تحت پوشش نهادهای حمایتی از قبیل کمیته امداد امام خمینی، سازمان بهزیستی و سایر دستگاههای حمایتی هستند، میتوانند با داشتن مدارک شناسایی مورد نیاز به مراجع قضایی و نهادهای حمایتی مراجعه و پس از طی مراحل اداری، یارانه نقدی را دریافت کنند. در صورتی که سرپرست خانوار در زندانهای داخل کشور به سر میبرد، ارائه گواهی از زندان مربوط ضروری است ولی اگر محل سکونت خانوار با محل نگهداری شخص زندانی بعد مسافت زیادی دارد با اعلام اعضای خانوار، سازمان میتواند نظر زندان را استعلام و بر اساس آن عمل کند. بر اساس دستورالعمل موضوع ماده (۹) آیین اجرایی ماده (۷) قانون هدفمندکردن یارانهها در مورد سرپرستان خانوار زندانی در خارج از کشور ارائه گواهی لازم از معاونت کنسولی، امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه ضروری است. این دستورالعمل در مورد سرپرست خانوارهایی که دارای جنون یا سفاهت و محجور شناخته شده، مفقودی بیش از سه ماه و معتاد باشند نیز قابل اجرا است.
هر دوی این معضلات یعنی درخواست رضایتنامه و طی مراحل قانونی برای اثبات بدسرپرست بودن را میتوان به صورت ساختاری یعنی در قالب رابطه شیوه تولید و مقام قانونگذار مورد مطالعه قرار داد. فرودستسازی از نیروی کار زنان، علاوه بر اقتدار سرمایه، نیازمند حمایتهای قانونی و البته سنگاندازیهای قانونی نیز است.
- اجتماعی: باید به این نکته اذعان کرد که مساله «زن بدسرپرست» عمدتا در بستر طبقه فرودست معنا مییابد. زنان بدسرپرست اکثرا از نظر جایگاه فرهنگی و سطح تحصیلات در موقعیتی نیستند که بتوانند به تنهایی با همه مسئولیتها مواجه شوند.
فقدان وحدت رویه در حمایت از این زنان، تسلط ایده خیریهگری در نهادهای حمایتی اجتماعی و موازی کاری نهادهای حمایتی موجود باعث میشود که حمایت درست و موثری از این زنان صورت نگیرد.
زنان بدسرپرستی که همسران بزهکار زندانی یا معتاد دارند، به دلیل نگرش منفی جامعه و فشار نقشی ناشی از مسئولیتهای متعدد، غالبا مجالی برای برقراری و ادامه روابط اجتماعی و خویشاوندی ندارند. آنها در بسیاری از موارد از سوی اقوام، آشنایان و همسایگان طرد میشوند و یا خود خانواده برای پنهان کردن مشکل مرد خانواده، روابط خود را با اطرافیان کم و یا قطع میکنند. از دست دادن شبکه روابط اجتماعی حمایتی و انزوای اجتماعی که در پی آن میآید، مشکلات روحی، روانی و فردی بسیاری به دنبال دارد. دشواری دیگری که پنهان کردن وضعیت مرد خانواده به دنبال دارد، گم شدن آمار این زنان در آمار زنان خودسرپرست است. به دلیل مواردی که پیشتر ذکر شد، اطلاعات این خانوارها به درستی در اختیار نهادهای دولتی گذاشته نمیشود.
انزوای اجتماعی و تنزل پایگاه اجتماعی ناشی از موقعیت زنان بدسرپرست، آنها را در معرض آسیبهای اجتماعی بسیاری قرار میدهد. در بسیاری از موارد این زنان در معرض تعرض و سوءاستفاده از سوی کارفرما، همکاران مرد و یا حتی ارباب رجوع قرار میگیرند. خشونتهای جنسیتی که زنان بدسرپرست با آن مواجه هستند، پیامدهای روانی بسیاری برای آنها درپی دارد.
- روانی: قطع روابط و تنها شدن نه تنها موجب محرومیت از حمایتهای اقتصادی اقوام که موجد فشارهای روانی متعددی است. استرس و افسردگی ناشی از احساس تنهایی، طردشدگی و عدم درک از سوی دیگران در کنار ایفای نقشهای چندگانه و فقدان حمایت موثر این زنان را روزبهروز منزویتر میکند. زنان بدسرپرست در معرض انواع خشونتهای خانگی از جانب شوهر، فرزند پسر، خانواده شوهر و حتی خانواده خود قرار میگیرند.
نقد مفهوم بدسرپرست
در مباحث حقوق خانواده اولین موضوعی که مبنای بسیارى از حقوق و وظایف همسران قرار میگیرد، مساله ریاست خانواده است. ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی که مبتنی بر آیه ۳۴ از سوره نساء و فقه اسلامی است، میگوید: «ریاست خانواده از خصایص شوهر است». بر همین اساس، ریاست خانواده ایجاب مىکند مرد هزینه اداره خانواده را به عهده داشته باشد. عالمان و فقها نیز همه بر ریاست مرد بر خانواده به نحو ضمنى اذعان دارند. با این حال در اکثر کتابهای حقوق خانواده اذعان میشود که ریاست خانواده مقامى است که براى تثبیت و مصلحت خانواده به مرد داده شده و یک امتیاز و حق فردى براى شوهر محسوب نمىشود. یعنی ریاست خانواده بیشتر یک وظیفه اجتماعى است که براى تامین سعادت خانواده به مرد محول شده و او نمىتواند از آن سوءاستفاده کند و بر خلاف مصلحت خانواده آن را به کار برد ۲. در حالی که قوانین چیزی بر خلاف این ادعا را نشان میدهد. ریاست خانواده از لحاظ حقوقی داراى آثار و نتایجى است. اقامتگاه زن اصولا همان اقامتگاه شوهر است، یعنی اختیار تعیین مسکن اصولا با شوهر است و زن باید از او تمکین کند، ولایت قهرى نسبت به اطفال از آن پدر است و نیز شوهر مىتواند زن را از شغلى که منافى مصالح خانوادگى است باز دارد. اینها تنها نمونههای انگشتشماری از امتیازات حقوقی است که ریاست خانواده به مرد میدهد.
نکته مهم در این میان، آن است که به اذعان برخی از متون فقهی، خصیصه ریاست مرد یک موضوع قراردادى است که در طول تاریخ جریان داشته و اسلام آن را به عنوان سیره مردم به طور کلى مىپذیرد و براى تعدیل آن، مقررات و آییننامههایى وضع مىکند. به عبارت دیگر ریاست مرد در امر خانواده ـ به دیدگاه غالب ـ خودجوش و نهادى بوده و پیش از اسلام نیز چنین شیوهاى معمول بوده است. ریاست خانواده و مدیریت خانه، هر دو از مقررات امضایى اسلام بوده و بدیهى است که طبیعت امور امضایى اقتضاى الزام و تکلیف و جاودانگى ندارد. ممکن است در عصر و جامعهاى مردم سیره خود را تغییر دهند. در این صورت، چون موضوع احکام شرع بر سیره مردم استوار است، وقتى سیره عوض شد حکم شارع ـ و لو ارشادى ـ عوض مىشود یا مدت آن به پایان مىرسد ۳. بر این اساس این پرسش قوت میگیرد که آیا در دوره کنونی، سیره مردم کماکان مشابه زمان نصب احکام فوق است؟ آیا تفکیک نقش نانآور و خانهدار کماکان به قوت پیشین خود باقی است؟ تکلیف کسانی که به نحوی از این الگو خارج هستند، اما از حقوق متناسب با نقشهای جدید خود محروم هستند، چیست؟ آیا امکان بازنگری در قوانین حقوق خانواده برای حمایت از حقوق تضییع شده افراد به ویژه زنان وجود دارد؟
با این حال بازنگری در قوانین با فرض خوشبینانه اجرایی و عملی شدن، تنها راهبردی میانمدت برای برونرفت از وضعیت دشواری است که زنانی که قانون آنها را بدسرپرست قلمداد میکند، با آن دست به گریبان هستند. اگر خانواده را بخشی از فرایند توسعه سرمایهداری ببینیم، امکانی فراهم میشود که جریان خاص شکلگیری برتری مردانه در طول تاریخ را تحلیل کنیم. در مراحل آغازین سرمایهداری صنعتی، خانواده همچنان واحدی تولیدی باقی ماند. خواه از طریق نظام «تولید خانگی» و خواه «نقل مکان کل خانواده نزدیک نهادهای اولیه تولید کارگاهی»، اما تا آغاز سده ۱۹، نظام کارگاهی بسیاری از وظایف تولیدی خانواده را حذف کرده بود. وظیفه خانواده بورژوا به حفظ و انتقال مالکیت سرمایهداری محدود و نقش تولیدی خانواده پرولتاریا به بازتولید نیروی کار منحصر شد ۴. از این مقطع زمانی، برتری اقتصادی و به تبع آن اجتماعی مرد بر زن در چارچوب هسته خانواده، تثبیت شد. یعنی پدر به دلیل اینکه به طور سنتی نانآور محسوب میشود، ریاست خانواده را بر عهده دارد. در ادامه سایر نهادهای اجتماعی بر این الگو صحه گذاشته و با قانونمند کردن مناسبات، به آن مشروعیت و تداوم بخشیدند.
نهادها عموما گرایش به محافظهکاری دارند و در مقابل تغییر مقاومت میکنند. از سوی دیگر الگوی فوق برای نظام مسلط اقتصادی یعنی سرمایه داری دارای کارکردی حیاتبخش است. از اینرو تغییر قوانین در چارچوب ساختار اقتصادی امروز و نهادهای مسلط فعلی، توان تغییر در مناسبات میان قانونگذار و شیوه رایج تولید را ندارد. از سوی دیگر بعضا نتیجه اصلاحات در روند تغییر این قوانین بیشتر در جهت همگنسازی بیشتر قوانین موجود و انطباق آن با ساختار اقتصادی مستقر است که تنها دستاورد آن جابهجایی زمانی و مکانی بحران پیش رو است، نه قدمی موثر در مسیر حل و فصل آن.