جان به در بردن از طوفان
چگونه میشود صندوقهای بازنشستگی را از وضعیت طوفانی فعلی به ساحل امن رساند؟
برخی دولتمردان از لحظه آغاز به کار دولت دوازدهم در کوششاند تا «بحران صندوقها» را بهمثابه کلیدواژهای در اذهان عمومی جا بیندازند؛ به تبع چنین کوششی این موضوع در صدر چالشهای کشور قرار گرفته و در جلسات مختلف از مراسم تحلیف تا سخنرانیهای این بخش ازکارگزاران دولت، سخن از بحران صندوقها نیز تکرار میشود. این مواضع با هشدارهای بانک جهانی نیز همخوانی دارد.
این امر سبب خرسندی کارشناسان حوزه رفاه و تامیناجتماعی شده که از مدتها پیش و در دولتهای گذشته میکوشیدند تا توجه سیاستمداران و سیاستگذاران را به موضوع صندوقها و سازمانهای بیمهگر جلب کنند. اما نکته عجیب ماجرا آنجا است که در همان زمانیکه هنوز طنین هشدار بحران صندوقها در گوش مردم فرو ننشسته، یکی از معاونین رئیسجمهور از لزوم کاهش سن بازنشستگی زنان سخن میگوید. در حالی که در جامعهای که سن بازنشستگان (در مقایسه با سن امید به زندگی) بسیار پایین است، چنین سیاستی میتواند فشار مالی بر صندوقها را بیش از پیش افزون کند. بنابراین بیان سخنان ایشان جای تامل بسیار دارد. گویا مخاطب هشدار بحران صندوقها تنها مردم بودهاند. جالب آنکه سایر سیاستمداران نیز به او هشدار نمیدهند که در جهت خلاف مواضع بیانی دولت در حرکت است. بنا به برخی شواهد هشدار بحران توسط دولت، تنها «مردم» را مخاطب خود ساخته است، نه «سیاستمداران» را. برخی دیگر از اقدامات دولت نیز در جهت کاهش بحران نبوده است. اتفاقا برخی از اقدامات دولت در زمره مهمترین عوامل ایجاد بحران مذکور قرار دارد. مهمترین مصداق آن، نپرداختن بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی است، آن هم درحالی که سازمان مذکور مجبور است برای پرداخت مصارف ماهانهاش (حقوق بازنشستگان و بازماندگان) وام با بهره زیاد دریافت کند و سبب رونق بانکها شود. بنابراین یک عامل تشدید بحران در صندوقها و بهویژه تامیناجتماعی مشخصا برخی سیاستهای دولت است؛ هرچند دولت مستقر میراثدار این پدیده شوم است، اما در میراثداری نیز چندان عملکرد متمایزی نشان نداده است. مهمترین دستاویزی که سبب خشنودی مدیران فعلی تامیناجتماعی شده، تصویببندی در قانون برنامه ششم توسعه است که در آن، بر بازپرداخت سالانه ۱۰ درصد از بدهیهای دولت به این سازمان تاکید شده، اما این خشنودی از دو جهت فاقد پشتوانه است. یکی آنکه حتی در اولین سال اجرای برنامه نیز دولت به ۱۰ درصد تن نداد و به نظر میرسد از این پس نیز به بهانههای مختلف به آن تن نخواهد داد و دیگر آنکه، حتی اگر دولت به این بازپرداخت پایبند بماند، باز هم هیچ بخشی از مساله حل نخواهد شد؛ چراکه اولا هرسال سهم دولت از کسور حق بیمه (۳ درصد از دستمزد بیمهشدگان) به دلیل پرداخت نشدن از سوی دولت به مجموع بدهیهای دولت افزوده میشود و ثانیا سود سالانه مطالبات باقیمانده تامیناجتماعی از دولت نیز بدان اضافه شده و جایگزین میزان بدهی پرداختی دولت میشود و در طی ۵ سال تنها ممکن است میزان بدهیها ثابت بماند، اما از میزان آن، کاسته نخواهد شد.
میزان بدهیهای نهاد دولت به تامیناجتماعی در حدی است که به نظر میرسد دیر یا زود دولت توان پرداخت آن را کاملا از دست خواهد داد. یک محاسبه سرانگشتی نشان میدهد که از سال ۱۳۸۴ تاکنون، هر دو سال و نیم، بدهی دولت به سازمان تامیناجتماعی دو برابر شده، بنابراین این نهاد دولت است که در بازپرداخت بدهی خود به صندوق تامیناجتماعی در حال نزدیک شدن به بحران است نه صندوق سازمان تامیناجتماعی (در وضعیتی که دولت مطالباتش را میپرداخت). اجازه دهید کمی موضوع را واضحتر بیان کنیم تا مشخص شود دولت در مواجهه با چه بحرانی قرار گرفته است. نسبت بدهیهای دولت (به سازمان تامیناجتماعی) به بودجه کشور در سال ۱۳۸۴، کمتر از ۴ درصد (۳.۷ درصد) بوده، اما این نسبت هر سال رشد کرده و در سال ۱۳۹۴ به حدود ۱۴ درصد رسیده و در سال ۱۳۹۵ از این میزان نیز عبور کرده است. این بدان معناست که بزودی بدهیهای دولت به سهم بالایی از بودجه خواهد رسید و حتی پرداخت درصدی از آن نیز برای دولت بهسادگی مقدور نخواهد بود؛ چراکه کل بودجه فصل بیمههای اجتماعی در قانون بودجه سال ۱۳۹۵ تنها ۱۰ درصد از مطالبات سازمان از دولت بوده و دولت در این فصل هر سال مجبور است بیمه اجتماعی ایثارگران، بازنشستگان کشوری و لشکری و گروههای خاص را نیز پاسخ دهد. بنابراین درصورتی که دولت بخواهد تنها ۱۰ درصد از بدهیهای سازمان تامیناجتماعی را بپردازد، بودجه فصل بیمههای اجتماعی تا دو برابر متورم خواهد شد. بنابراین به نظر میرسد که برخی قصد دارند بحران خود در بدهی به صندوقها را به سوی «بحران صندوقها» فرافکنی کنند و بعید نیست با یککاسه کردن مسائل صندوق تامیناجتماعی با صندوق بازنشستگی کشوری و لشکری و تعمیم بحران آنها به این صندوق، مسئولیت بازپرداخت بدهی دولت و بحرانی که خود بدان دچار شده، در حاشیه قرار گیرد. لازمه چنین گریزی «اصلاحات بنیادی در نظام بازنشستگی» است که به نظر میرسد در دستور کار کارشناسان قرار گرفته است. ذیل چنین سناریویی میتوان استقلال مالی صندوقها را نادیده گرفت و آنگاه با تعبیر «بیاهمیتی گردش پول از این جیب به آن جیب دولت» از بحران گریخت. مطالبات سازمان تامیناجتماعی از دولت بهحدی سنگین شده است (بیش از ۱۴۱ هزار میلیارد تومان) که حتی اگر دولت به بهای پذیرش مسئولیت پرداخت تعهدات بلندمدت همه صندوقها، دست به انجام چنین اصلاحاتی بزند، باز هم زیان مالیاش برای دولت کمتر از بازپرداخت بدهیهای موجود تامیناجتماعی نخواهد بود. کوتاه آنکه این نهاد دولت است که با بحران بدهی به صندوقها روبهرو میشود، نه صندوق سازمان تامیناجتماعی؛ اگرچه کوتاهی در بازپرداخت مطالبات صندوق تامیناجتماعی، آن صندوق را نیز بیش از پیش تضعیف خواهد کرد.