بحران دولت رفاه
درباره کتاب اسکاندیناویاییها دولت رفاه و بحران حوزه یورو
ترجمه بهنام ذوقی | خرد عرفی در مراکز پولی، دولت رفاه را حکومتی ناکارآمد و ولخرج توصیف میکند که با اجحاف در حق مردم خوب و سختکوش، به کسانی کمک میکند که ترجیح میدهند به جای کار کردن، در سایه سخاوت دولت زندگی کنند. اخیرا، سطوح فزاینده بدهیهای حکومتی به بازارهای اوراق قرضه و موسسات رتبهسنجی بهانهای داده تا انتقادات تندی را به شماری از کشورهای ناحیه اروپا وارد آورند. به نظر میرسد که تمامی اینها، این استنتاج را تایید کنند که دوران دولت رفاهی به انتها رسیده و این دولتها خود مقصر به وجود آمدن این وضعیت هستند. حکومتهای منتخب سوسیال دموکراتیک اسپانیا، یونان و پرتغال، تصمیم گرفتهاند از دستورالعمل نئولیبرال ایالاتمتحده و بریتانیا پیروی و دلیل بودن (raison d'être) خود را رها کنند.
در چنین زمینهای، عدم پیروی کشورهای اسکاندیناوی از این قاعده که چیزی نادر است، معمایی را پیش مینهد. چگونه این کشورها با سطوح بالای مالیات، دستمزد و مخارج عمومی، به لحاظ اقتصادی موفق هستند؟ چرا آنها در میان کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، بالاترین نرخهای اشتغال را دارند؟ برخی معتقدند این امر باید با اخلاق کاری پروتستان یا همگن بودن فرهنگی، نژادی یا مذهبی مرتبط باشد. برخی دیگر، شانس یا کوچک بودن این کشورها را به عنوان دلیلی ذکر میکنند. به عقیده ما هیچکدام از این پاسخها، به ماهیت این مساله نمیپردازند.
ما ادعا میکنیم که اسکاندیناویاییها به این دلیل موفق هستند که آنها به معنای تحریف شده کلمه، دولت رفاه نیستند. اسکاندیناویاییها، سیستمهای دموکراتیکی بهشدت کارآمد و معقول هستند که در تطابق با سخنان آبراهام لینکلن اداره میشوند؛ از مردم، توسط مردم و برای مردم. دو پرسش مشخص میکنند که آیا یک دموکراسی حقیقی است یا دروغین. اولا چه کسی واقعا کشور را اداره میکند؟ و ثانیا چه کسی از شیوه اداره کشور سود میبرد؟
یک دولت رفاه مدرن در یک دموکراسی حقیقی به دنبال اشتغال کامل در اقتصادی است که در سطح جهانی رقابتپذیر باشد. کلید عملکرد و موفقیت چنین دولتی، اجتناب از نزاع طبقاتی با ترتیباتی مناسب است که از قابلیتهای انطباقی کلی حمایت میکنند. معماری دولت رفاه به دنبال مدیریت ظرفیتهای انسانی، سرمایه مالی و منابع طبیعی در جهت منفعت مردمش است، نه سود نخبگان مالی و شرکتهای بزرگ. این اهداف از طریق مهندسی استادانه روابط سیاسی و صنعتی به دست میآیند. بنابراین، ما معتقدیم که ویژگی کشورهای اسکاندیناوی، در مناطق دیگر نیز تا حدود زیادی کارکرد خواهد داشت. اقتصاد نئولیبرال و ایدئولوژی خودتنظیمی بازار، ریشه مشکلات اقتصادی ایالاتمتحده و طبقه متوسط آن و همچنین یکی از ریشههای اصلی مصائب ایرلند، ایسلند، پرتغال، اسپانیا و یونان هستند. به نظر میرسد که کشورهای اسکاندیناوی، یک آلترناتیو جذاب برای ارائه داشته باشند.
جوامع سرمایهداری اسکاندیناوی تنها در توزیع درآمد، ثروت و قدرت، متعادل و برابریطلب نیستند بنابراین سنجهها، به جامعهای مناسب نزدیکتر هستند. آنها همچنین بهتر میتوانند از تمایلات خودتخریبگر دوری جویند. دموکراسی باید این قابلیت را داشته باشد تا از کنترل نهادهای سیاسی دولت توسط کسانی که بر منابع مادی، مالی و رسانهها کنترل دارند، جلوگیری کند؛ در غیر این صورت، دموکراسی به یک دموکراسی دروغین بدل میشود. فراهمسازی زندگی مطلوب برای همه به جای اینکه اجازه داده شود عده اندکی بسیار ثروتمند شوند، یک ارزش ساختاری اساسی است. نهادها بدین ترتیب ساختار داده میشوند. در نتیجه، در جایی که همه میپذیرند تا در سهم عادلانه خود مشارکت کنند، این ملتها بهتر میتوانند راهحلهایی فراگیر ایجاد کنند.
آیا این امر به این معنی است که کشورهای اسکاندیناوی، نظامهای مالکیت اشتراکی هستند که آزادی شخصی را محدود میکنند؟ شاید شگفتآور و تا حدودی متناقض به نظر برسد، اما جوامع شمال اروپا بهشدت فردگرا هستند (شاید حتی بیش از جوامع دیگر). بخشی از معمای موفقیت این کشورها باید در نظامهای حمایت اجتماعی همگانی گسترده آنان یافت که در عمل آزادیهای فردی و انعطافپذیری بسیاری از مردم را بهبود میبخشد. در واقع افراد بیشتری میتوانند پتانسیلها و علایق شخصی خود را دریابند. بنابراین، حمایت مردمی قدرتمند از دولت، بازتابی از ایدئولوژی جمعگرایی نیست بلکه ناشی از اعتماد مردم به دولتی است که از زیرساختهایی دفاع میکند که آزادیها و فرصتهای فردی را پرورش میدهند.
از ۱۹۹۴ تا ۲۰۰۷، اقتصاد کشورهای فنلاند، سوئد و دانمارک به طور میانگین به میزان ۸۵ ٪ رشد کرده (رشد نروژ به دلیل درآمدهای نفتی بسیار بالاتر از این میزان است). این رقم در مورد ایالاتمتحده ۷۶ ٪ است. روشن است که مردمان کشورهای اسکاندیناوی بیش از اکثر مردم ایالاتمتحده از این رشد بهرهمند شدهاند. آمار گویای دیگر بدین قرار است: در ۲۰۰۷ ـپیش از بحران مالیـ ۷۸ ٪ نروژیهای بین ۱۵ تا ۶۲ سال، شاغل بودند؛ این رقم در دانمارک ۷۷ ٪ و در سوئد ۷۶ ٪ بود. در این دوره، ایالاتمتحده با ظرفیت کامل ـ با نرخ اشتغال ۷۲ ٪ ـ کار میکرد. حتی اگر تنها جمعیت مردان را مقایسه کنیم، نرخهای اشتغال در کشورهای شمال اروپا بالاتر از ایالاتمتحده است. به بیان دیگر، درواقع در دولتهای رفاه با مدیریت مناسب، افراد بیشتری سر کار میروند.
روشن است که کشورهای اسکاندیناوی نسبت به ایالاتمتحده سلامت مالی دولتی بهتری نیز دارند. تفاوت بین هزینههای حکومت ایالاتمتحده و کشورهای اسکاندیناوی را نیز در نظر بگیرید. کشورهای اسکاندیناوی، همان پولی را در رفاه اجتماعی سرمایهگذاری میکنند که ایالاتمتحده در امنیت داخلی و ارتش سرمایهگذاری میکند. به عنوان مثال با استانداردسازی اندازه جمعیت، جمعیت زندانیان در ایالاتمتحده در سال ۲۰۰۷، یازده برابر بیش از کشورهای شمال اروپا بوده است. در حالی که ایالاتمتحده ۵ ٪ از جمعیت جهان را دارد، این کشور ۲۵ ٪ زندانیان جهان را داراست. کسر بزرگتری از جمعیت این کشور هیچ تولیدی ندارد و هزینههای حفظ «نظم» در بین این جمعیت حاشیهای و فراهمسازی «امنیت» برای دیگران بالا است.
عناصر کلیدی معماری مدل اروپای شمالی که باعث موفقیت آن میشوند، کدامند؟ ما شش نهاد اساسی را به شرح زیر تشخیص میدهیم:
قوانین اساسی کار و زندگی. این «توافقات عمومی بین کار و سرمایه» در دانمارک در ۱۸۹۹، در نروژ در ۱۹۳۵ و در سوئد در ۱۹۳۷، در پاسخ به منازعاتی شدید ایجاد شد. منازعات کار و سرمایه از آن زمان از طریق سیستم چانهزنی جمعی تحت حمایت نهادهای دولتی، تعدیل شده است. یک قرن تجربه اغلب موفق کشورهای شمال اروپا ثابت میکند که این امر، مطلوبی انتزاعی نیست.
مدیریت منابع انسانی در مقیاس ملی. رقابتپذیری جهانی، نوسازی صنعتی، چانهزنی جمعی بر سر مزد و سیاستهای رفاهی، عناصر هماهنگی وسیع بین حکومت و سرمایه سازماندهی شده و منافع کارگران هستند. این کار، مدیریت منابع انسانی در سطح ملی با قواعدی است که به طور قانونی وضع شدهاند. تمایل به رسیدگی به کسانی که از بازار کار بازماندهاند، مستقیما به تمایل و توانایی پیگیری سیاستی مؤثر است که به دنبال کمینه ساختن تعداد کسانی است که تحت پوشش خدمات اجتماعی هستند و میخواهد ظرفیتهای سازنده نیروی کار حاشیهای را بهبود بخشد. بنابراین آموزش رایگان، حمایت از رسیدگی به کودکان، رسیدگی به افراد سالخورده، سیستمهای خدمات بهداشتی پیشگیرانه، سیاستهای کیفری پیشگیرانه و ... به دنبال حمایت از این ظرفیتها ـ و نه فقط به دنبال کمک به بقای مردمـ هستند.
سیستمهای مالیاتی هوشمند. مالیات کسبوکارها و افراد در حقیقت پایینتر از میزانی است که در خارج تصور میشود و ویژگیهای مهمی دارد که موجب افزایش بهرهوری میشوند. سودهای کسبوکار و عواید سرمایه با یک نرخ هموار ۳۰-۲۸ ٪ مشمول مالیات میشوند؛ این نرخ در ایالاتمتحده ۳۵ ٪ است. به کارخانهها یارانه داده نمیشود بلکه به آنها اجازه داده میشود که به کشوری دیگر بروند. اسکاندیناویاییها تنها کسبوکارهایی را میخواهند که بتوانند دستمزدهای خوب بپردازند و بر سر سودهای رضایتبخش تا ۲۸ ٪ مالیات میپردازند. این امر، یک بخش کسبوکار پویا و همگام با تکنولوژی روز را ترویج میکند. علاوه بر این، آنها یک «مالیات برداشت» بر منابع طبیعی دارند ـ کاملا مخالف کمکهزینهای که شرکتهای نفتی در ایالاتمتحده برای استخراج نفت دریافت میکنند.
هر گونه مالیاتی در اسکاندیناوی با مالیات کشورهای دیگر همتراز است. تفاوت در این است که مردم مالیات خود را میپردازند. یک مساله مهم دیگر این است که معامله سهام زیانده است و زیاد استفاده نمیشود؛ این امر به منظور کانالیزه کردن دستمزدها از طریق دستمزد ثابت و پاداشهای نقدی است.
درآمدهای مالی معتدل این حقیقت را بازنمایی میکند که سرمایه بیشتر از فرد متحرک است. همچنین، دریافت مالیات از افراد کمبضاعت محدودتر و انعطافپذیرتر از آمریکا و انگلستان است. در این کشورها هنگامی که اشتغال حاشیهای افزایش مییابد، کسانی که تحت پوشش خدمات اجتماعی هستند از طریق کاهش حمایت عمومی ۱۰۰ ٪ مالیات میپردازند. این پایه مالیاتی گسترده شامل دریافت مالیات قابل توجه از مصرف منابع، انرژی، آلودگی محیط زیست، ترابری، الکل و سیگار میشود.
نقش حکومت به عنوان تنظیمکننده مسلم است. در کشورهای اسکاندیناوی، از حکومت انتظار میرود که بازارها را تنظیم کند تا حفاظت از خیر عمومی و منافع ملی تضمین شود و انتظار میرود که بر شرکتها و بخشهای استراتژیک کنترل ملی اعمال شود؛ اما مدیریت بخش دولتی یا شرکتهای تحت مالکیت عمومی به مدیریتی حرفهای سپرده میشود که از سیاست مجزا است.
مسکن و میراث. منبع میراث بسیاری از مردم، مالکیت خانه است و نه مالکیت سهام. این امر در جهت انطباق با جهتگیری فعلی منافع حول فرایند چانهزنی جمعی و تقویت آن سازمان داده شده است. کارمندان و کارگران برای درآمد بازنشستگی و درآمد فعلیشان به دستمزدهای خود تکیه دارند و نه جایگاه بازار سهام و بنابراین، عمدتا به عنوان حقوق بگیرانی عمل میکنند که از منافع کار در برابر سرمایه دفاع میکنند.
بیمه و بانکداری با مالکیت محلی. بانکداری، تجارت سهام و شرکتهای مالی تا حدود زیادی در دست شرکتهای محلی یا بینااسکاندیناویایی هستند و نه نهادهای مالی خارجی، بنابراین سرمایه محلی شریک بلندمدت کسبوکار محلی است. این نوع از حاکمیت سرمایه برای بقای دولت رفاه اسکاندیناویایی، ضروری دانسته میشود. گسترش بیش از حد بانکها در دهه ۱۹۸۰ به زیاندهی زیاد وامها و یک رکود شدید منجر شد. نروژ به جای کمک به بانکها، کنترل مالکیت را در دست گرفت، هیات مدیره و رؤسا را اخراج، دوباره اقدام به سرمایهگذاری و آنها را اصلاح کرد و سپس در حالی که کنترل منفی بانکهای استراتژیک خاص را نگه داشته بود، بانکها را به بازار بورس بازگرداند. دولتهای سوئدی و فنلاندی، استراتژیهایی پیش گرفتند که اندکی متفاوت ولی بازهم موثر بودند.
ارتباط اسکاندیناوی با دیگر کشورها. کشورهای اسکاندیناوی با دیگر کشورهای اروپایی و بهویژه کشورهایی که در شمال این قاره قرار دارند، شباهتهایی اساسی دارند. تمامی این دستاوردها از طریق دورههای سخت این کشورها به دست آمدهاند و آنان در شرایط دشوار درس خود را فراگرفتهاند.
این امر بهخصوص در مورد کشورهای اسکاندیناوی صدق میکند که یک بحران مالی سخت را در ۱۹۸۹ و ۱۹۹۳ ـتنها چند سال پس از اینکه از بازارهای اعتباری خود مقرراتزدایی کردندـ از سر گذراندند. شرایط در نروژ، سوئد و فنلاند در ۱۹۹۱ زیاد با ایرلند و اسپانیا در ۲۰۱۱ متفاوت نبودند. کشورهای آمریکای لاتین و جنوب آسیا در اواخر دهه ۱۹۹۰ دچار بحران شدند و از آن زمان توازن بین مازادهای بودجه حکومتی و تجارت را حفظ کردند. این کشورها آموختند که برای ساخت و تامین بودجه یک دولت رفاه پایدار باید برنامهای برای صادرات رقابتی داشته باشند و کنترل بر صنایع استراتژیک را حفظ کنند. انجام عکس این عمل یعنی تحریک استقراض خارجی و خصوصیسازی خدمات رفاهی عمومی برای پرداخت مصرف بیش از حد محلی به معنای تحمیل بدهیهای سنگین بر مردم به سود بانکها و منافع شرکتهای بزرگ است.
ایسلند، آرژانتین و ناحیه یورو. ما باور داریم که ایسلند راهی نو پیش گرفته است. درست همانند واکنش آرژانتین به بحران سال ۲۰۰۲، ایسلند نیز نتوانست بدهیهایش را بپردازد و تصمیم گرفت تا بدهیهای انگلستان و پولهایی که در فاجعه پسانداز ICE از دست رفتند را نپردازد. مردم در دو همهپرسی به این کار رأی دادند و تصمیمات پارلمان خود را نپذیرفتند. پرتغال، ایرلند، یونان و اسپانیا میتوانند اروپا را ترک کنند تا ارز ملی خود را دوباره برقرار، بدهیهایشان را بازسازی و از طریق پایین آوردن ارزش پول ملی، فعالیت تجاری ایجاد کنند. آنان باید تلاش کنند تا حاکمیت مالی خود را در برابر ECB، IMF و بازار اوراق قرضه بازیابند، بگذارند تا بانکهایشان ورشکست شوند و سپس آنها را ملی کنند. مهم، داشتن نظامی مالی در جهت منافع بخش اعظم جمعیت است، نه به عنوان شمشیر داموکلس که مکررا منافع عموم مردم را تهدید کند.
آرژانتین مثال جالبی در این مورد ارائه میکند. ریاستجمهوری نستور کیرشنر و سپس کریستینا فرناندیز دیکیرشنر، کشور را از توافق واشنگتن دور ساخت و توانست این کار را در مواجهه با مخالفت شدید خارجی توسط رهبران جهانی و مخالفت داخلی توسط نیروهای رسانهای و سیاستمداران محلی نئولیبرال انجام دهد. رشد GDP سالانه میانگین نزدیک به ۷ ٪ از سال ۲۰۰۲ تا ۲۰۱۱ و کاهش بیکاری از ۲۵ ٪ به کمتر از ۷ ٪ و افزایش همزمان قدرت تولید ۴ ٪ در مقایسه با نرخ قبلی برابر با ۰.۷ ٪، از شواهد موفقیت این استراتژی بودند. ضریب جینی از ۰.۵۲ در ۲۰۰۱ به ۰.۴۱ در ۲۰۰۹ کاهش یافت که نشاندهنده توزیع درآمد همگنتر است. البته آرژانتین از ایدهآل اسکاندیناویایی دور است و برای تثبیت یک دموکراسی حقیقی پایدار راه درازی را در پیش دارد ولی این مثال نشان میدهد یک کشور میتواند بعد از دوره واماندن در پرداخت بدهیها به کامیابی برسد. آرژانتین در این فرایند کاری را کرد که یونان باید انجام دهد. این کشور در جمعآوری مالیات از کسبوکار و از افراد موفقیتی فزاینده کسب کرد. آنچه که آرژانتین در مسیر پیش روی خود به آن نیاز دارد، ایجاد مکانیسمی با عملکرد قوانین اساسی کار و زندگی در کشورهای اسکاندیناوی است؛ سیستمی از مذاکرات عادلانه و بدون خشونت بین کار و سرمایه که از طریق نهادهای مطمئنی فراهم میشوند که طرفین به آنها اعتماد دارند و به آنها پایدار میمانند و توسط دولت حمایت، نظارت و ضمانت میشوند. این امر، چالش و وظیفه اتحادیههای کارگری و انجمنهای صاحبان صنایع است.