طلاق؛ بحران اجتماعی رو به رشد در خانوادههای ایرانی
نگاهی به آمارها، علل اقتصادی، فرهنگی و روانی طلاق و تأثیر تحولات اجتماعی بر نهاد خانواده در دهه گذشته
رشد چشمگیر آمار طلاق نسبت به ازدواج طی یک دهه اخیر به یک بحران اجتماعی تبدیل شده است و فقط از منظر فردی و مورد مشخص هر زوج نمیتوان آن را تحلیل کرد. افزایش آمار طلاق در جامعه به حدی است که بنا به تصمیم مدیرکل اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، آمار طلاق با این استدلال که «به اندازه کافی بیان شده است و ارائه آمار صرف دردی را دوا نمیکند» در آینده اعلام نمیشود. اما این آسیب اجتماعی بیش از آن که نیازمند کتمان از مجرای عدم اعلام آمار باشد، نیازمند تحلیل مناسب و ریشهیابی دقیق است وگرنه عدم اعلام آمار آن، همچون هر آسیب و بحران اجتماعی دیگر، فقط پاک کردن صورت مسئله است.
فهم درست جامعه نیازمند فهم صحیح تحولات درون خانواده، به عنوان کوچکترین واحد اجتماعی است. جامعه ایران طی سه دهه اخیر تحولات زیادی را تجربه کرده و این تحولات بر نهاد خانواده نیز بیتأثیر نبودهاند.
از آن جمله میتوان به افزایش چشمگیر «طلاق» و جداییهای زناشویی در قالب رسمی و غیررسمی (طلاق عاطفی) اشاره کرد. آسیبشناسی پدیده طلاق به عنوان یکی از مصادیق آسیبهای اجتماعی که معلول تغییر شرایط جامعه و مناسبات اجتماعی - اقتصادی است میتواند در درک بیشتر تغییرات نهاد خانواده و جامعه ایران راهگشا باشد.
مسأله «طلاق» دارای جنبههای گوناگونی است: از یک جهت، پدیدهای حقوقی است که در قانون مدنی بررسی میشود و از جهت دیگر، پدیدهای اقتصادی است، به این معنا که هم میتواند «خانواده» را به عنوان یک واحد اقتصادی برپای دارد و هم به این معنا که یک عامل اقتصادی مانند «مقدار درآمد خانواده» و به طور کلی، «فقر» موجب از هم گسیختگی خانواده میشود.
طلاق از سویی یک پدیده روانشناختی است، چراکه میتواند معلول سلامت روانی زوجین باشد و از طرف دیگر بر تعادل روانی اعضای خانواده تأثیر میگذارد. همچنین یک پدیده جمعیتی است، چون بر ترکیب جمعیتی و ساختار آن اثر میگذارد. افزایش کمی طلاق در جامعه نشانگر اجتماعی بودن این پدیده است به این معنا که علل و زمینههای اجتماعی موجود و به طور کلی، ساختار جامعه میتواند سبب از هم گسیختگی خانواده شود.
مطالعات مختلف نشان میدهند که روند افزایش طلاق در نیم قرن اخیر یک روند جهانی است و معلول تغییرات اقتصادی، جمعیتی، حقوقی، ارزشی و فرهنگی است. در این راستا جامعه ایرانی نیز در دو دهه اخیر به رغم تمام سیاستگذاریهای اجتماعی و برنامهریزیهای فرهنگی به سمتی در حال حرکت است که روزبهروز بر تعداد طلاقهایش افزوده میشود.
آمارها چه میگویند؟
رشد آمار طلاق و کاهش نسبت ازدواج به طلاق در ایران از 8/9 در سال 1383 به 4/4 در سال 1393 حاکی از دو برابر شدن این نسبت در یک دهه گذشته دارد. به عبارت دیگر اگر در سال 1383، به ازای هر طلاقی که صورت میگرفت، 8/9 ازدواج اتفاق میافتاد، در سال 93 این نسبت به 4/4 رسیده که نشاندهنده افزایش بیش از دوبرابری نسبت طلاق به ازدواج در این دهه است.
کاهش نسبت ازدواج به طلاق در یک دهه گذشته طبیعتاً همزمان با افزایش نسبت طلاق به ازدواج در همین دوره زمانی بوده است. بنا بر آمار سازمان ثبت و احوال کشور، نسبت طلاق به ازدواج طی سالهای 1355 تا 1390 به جز بازه زمانی سالهای 1370- 1375 که اندکی کاهش یافته، در بقیه سال همواره روند رو به رشدی داشته و بیشترین افزایش را در سالهای 1385-1390 تجربه کرده که از 12 درصد به 3/16 درصد رسیده است. همچنین نگاهی به آمار نسبت طلاق به ازدواج طی یک دهه گذشته نشان میدهد به جز سالهای 1385 و 1386 که کاهش مختصری در این نسبت ایجاد شد، در دیگر سالها روند نسبت طلاق به ازدواج همواره صعودی بوده است.
در سال 1394، تعداد 163 هزار و 765 طلاق در کشور به ثبت رسیده که از این تعداد استان تهران با 30 هزار و 459 طلاق بیشترین تعداد و بعد از آن استان خراسان رضوی با 17 هزار و 165 طلاق قرار دارد. بیشترین ترکیب طلاق ثبت شده مربوط به ترکیب سنی مردان 30-34 سال و زنان 25- 29 سال است.
در حال حاضر بنا بر آمار به طور متوسط از هر چهار ازدواج در تهران یک مورد و به طور متوسط در کشور از هر شش ازدواج یک مورد آن به طلاق میانجامد تا جایی که این روزها بهجای افزایش جشنهای ازدواج بهتدریج شاهد رسم جشن طلاق در بین برخی خانوادهها هستیم.
تغییر الگوی ازدواج
«چه عواملی منجر به افزایش طلاق و جدایی طی یک دهه اخیر شده است؟» این سؤالی است که جامعهشناسان، روانشناسان و کارشناسان تربیتی و اجتماعی پاسخهای متفاوت و گاه مشترکی را به آن دادهاند. آنچه در تمامی این پاسخها مشترک است و آنها را به سرفصلهای مشترک میرساند، تغییرات جامعه ایران در حوزههای مختلف از جمله تغییر الگوی ازدواج است.
رشد آموزش عالی، تحصیلات تکمیلی و اینکه افراد سالهای بیشتری را به تحصیل مشغول هستند یکی از عوامل تغییر الگوی ازدواج است. روند شاخص توسعه انسانی ایران نشان میدهد متوسط سالهای تحصیل هم برای مردان و هم برای زنان افزایش یافته است. افزایش سالهای تحصیل و ورود افراد به دانشگاه تغییرات اجتماعی را در بر دارد که بر نهاد خانواده و الگوی ازدواج و روابط زناشویی نیز تأثیرگذار است.
برای زنان، ورود به دانشگاه و افزایش تحصیلات، موجب ورود آنها به حوزههای حرفهای شغلی، رشد آگاهی و افزایش استقلال اقتصادی میشود و این سلسله عوامل دوری گزیدن از الگوهای سنتی ازدواج و «برون همسرگزینی» را در پی دارد. افزایش استقلال زنان، آنها را از الگوهای سنتی تشکیل خانواده و وابستگی به مردان دور میکند و همراه شدن آن با رشد آگاهی، قدرت انتخاب زنان را افزایش میدهد. رشد آگاهی، مناسبات جدید را به وجود میآورد که بر خلاف الگوهای سنتی طلاق را یک تابو و داغ ننگ نمیپندارد بلکه جدایی نیز به عنوان یکی از معیارهای انتخاب آزادانه سبک زندگی معرفی میشود.
تحولات مذکور بیشتر در مناطق شهرنشین کشور رخ داده و بررسی آماری طلاق در مناطق شهری و روستایی و تفاوت معنادار آنها، حاکی از تأثیر این عوامل در افزایش نرخ طلاق دارد. طبق آمار سازمان ثبت و احوال، در سال 1390، 85 درصد طلاقها در مناطق شهری و فقط 15 درصد آنها در روستاها رخ داده است و اگر نسبت جمعیت شهر به روستا را 79 درصد به 29 درصد در نظر بگیریم، سرانه طلاق در شهرها دو برابر روستاها است.
تحولات اجتماعی ذکر شده در مناطق شهری، همزمان که در رشد استقلال و آگاهی هر دو جنس مرد و زن مؤثر است، الگوهای سنتی ازدواج و طلاق را با چالش روبرو میکند. تمایل بیشتر افراد تحصیلکرده به «برون همسرگزینی» نشان از فاصله گرفتن آنها از الگوهای سنتی ازدواج دارد.
تحقیقی (تبریزی، 1379) در این زمینه نشان میدهد، تمایل به ازدواج فامیلی از 41 درصد در سال 1353 به 24 درصد در سال 1383 رسیده است. با افزایش سطح تحصیلات نیز از میزان رضایت با ازدواج فامیلی به نحو معناداری کاسته میشود، به گونهای که میزان موافقان دارای تحصیلات لیسانس و بالاتر با ازدواج فامیلی حدوداً نصف افراد بیسواد است.
در خصوص الگوی رفتاری ازدواج در میان ایرانیان، همزمان با افزایش کمی و تنوع کیفی فناور یهای ارتباطی و شکلگیری فضاهای اجتماعی مجازی، روابط پیش از ازدواج به منظور انتخاب همسر درون شبکههای ارتباطی مجازی افزایش یافته است. سایتها و وبلا گهای همسریابی شاهدی بر این امر است.
از جمله پیامدهای دیگر چنین تحول ارتباطی، شکلگیری تدریجی گونهای از ازدواجهای مدرن که تحت عنوان «ازدواج سفید» شناخته میشود. افزایش هزینههای ازدواج و مراسم مربوط به آن و علاوه بر آن افزایش نرخ طلاق، ازدواجها را ریسکپذیر و هزینهبردار میکند و در کنار چنین شرایط بغرنجی، امکان رابطهگیری متنوعی نیز در شبکههای ارتباطی میسر شده که موانع مکانی و زمانی را نیز از سر راه برداشته است. بنابراین افراد تلاش میکنند تا مدتی با یکدیگر زندگی کنند و از مزایای این رابطه بهرهمند شوند بدون آنکه مسئولیت کامل و قواعد حقوقی مربوط به روابط زناشویی را بپذیرند. این گونه ازدواجها مبتنی بر پذیرش روابط میان دختر و پسر به صورت غیررسمی است که در میان جوانان دانشجو در حال رواج است تا جایی که امروزه پدیده «ازدواج سفید» به یک مسئله اجتماعی قابل بحث نهتنها در رسانهها، که توسط مسئولان تبدیل شده است.
عوامل تأثیرگذار بر افزایش طلاق
طلاق دارای ابعاد گوناگونی است که دلایل آن را نیز متفاوت میکند. بر اساس پژوهشهای زیادی که در زمینه عوامل مؤثر بر طلاق صورت گرفته، سه دسته عوامل خرد، میانی و کلان را میتوان بر وقوع طلاق مؤثر دانست.
عوامل خرد عمدتاً به ویژگیهای شخصیتی و تربیتی زوجین، عدم تفاهم و تفاوتهای فرهنگی آنها اشاره دارد. عوامل میانی ناظر به خرده فرهنگها و گروههای میانی جامعه مانند گروههای مرجع و همالان است که ارزشها، نگرشها، هنجارها و الگوی ارزیابی و داوری رفتار شخص را شکل میدهند. عوامل کلان به تحولات ساختاری و تأثیر ساختارهای کلان اقتصادی و اجتماعی جامعه در بروز طلاق اشاره دارند.
مطالعه عوامل خرد و میانی تأثیرگذار بر طلاق، پژوهشهای موردی و میدانی را طلب میکند و از شهر به شهر، استان به استان و منطقه به منطقه، این دسته عوامل متغیر و گاه متضاد هستند. بنابراین مطالعه عوامل مؤثر بر طلاق که بتواند جنبه تعمیمپذیر داشته باشد، به علل اجتماعی و کلان اشاره دارد. وضعیت اقتصادی و اجتماعی جامعه و تحولاتی که در دورههای مختلف طی کرده و تأثیری که بر نهاد اجتماعی خانواده میگذارد از این دسته عوامل هستند.
جامعه ایران طی سه دهه اخیر تحولات شگرفی را در زمینه اقتصادی و به تبع آن اجتماعی طی کرده است. جامعهشناسان اعتقاد دارند وضعیت آنومی (بیهنجاری) یکی از مهمترین ویژگیهای جوامع در حال گذار است و جامعه ایران نیز در وضعیتی قرار دارد که در مناطق شهری و اقشار تحصیلکرده همزمان که ارزشها و هنجارهای سنتی فاصله گرفتهاند اما هنوز مدرنیته و ارزشهای آن را تمام و کمال نپذیرفته اند.
رشد تحصیلات زوجین و تمایل آنها به «برون همسرگزینی»، در چارچوب جامعهای که هنوز با مناسبات سنتی مانع آشنایی بیشتر زوجین پیش از ازدواج روبهرو است چالشهایی را در زندگی مشترک به وجود آورده است. پژوهشی (رحمانی، 1388) در زمینه عوامل مؤثر بر طلاق از «اختلاف فرهنگی زوجین» و «دخالت خانواده همسر در زندگی مشترک» به عنوان دو عامل اول اجتماعی مؤثر به طلاق نام میبرد.
اختلاف فرهنگی زوجین تأیید کننده تغییر در سبک ازدواج است ناشی از رشد روابط اجتماعی و برون همسرگزینی است. اما همزمان نشاندهنده عدم شناخت کافی از یکدیگر و تفاوتهای فرهنگی دارد. از سوی دیگر، دخالت خانواده همسر در زندگی مشترک تأییدکننده ویژگیهای جامعه در حال گذار ایران است. این امر نشان میدهد همزمان که افراد از تحصیلات بالاتر و قدرت انتخاب و گزینش بیشتری در زمینه ازدواج برخوردار شدهاند، اما این تحولات به معنای استقلال فکری آنها از خانواده و تعیین آزادانه و مستقل سبک زندگی فارغ از دخالت نسل گذشته نبوده و همچنان خانواده زوجین از جمله نهادهای تصمیمگیر و دخالتگر در سبک زندگی جوانان هستند.
بخش عمدهای از دخالت خانوادهها در زندگی زوجهای جوان که از آن به عنوان یکی از عوامل اصلی طلاق در یک دهه اخیر نام برده میشود، ناشی از عدم استقلال اقتصادی خانوادههای نوپا است. وضعیت اقتصادی جامعه اعم از افزایش تورم، کاهش قدرت خرید خانوارها، افزایش شکافهای طبقاتی و تنزل سطح معیشتی اقشار میانی و پایین جامعه، موجب شده بسیاری از کسانی که به تازگی ازدواج میکنند از لحاظ اقتصادی وابسته به خانواده پیشین خود باقی بمانند و وابستگی اقتصادی، زمینه وابستگی فکری و عدم استقلال آنها در تصمیمگیری برای انتخاب سبک زندگی را فراهم میکند.
پژوهشها در زمینه تأثیر عوامل اقتصادی بر طلاق، ارتباط معنادار و مثبت این دو متغیر را تأیید میکنند و جامعهشناسان و حقوقدانان نیز همواره از عامل اقتصادی جامعه و به تبع آن دخالت خانواده به عنوان یکی از عوامل تزلزل خانوادههای نوپا نام میبرند. به عبارت دیگر، عدم امنیت اقتصادی زوجین به همان نسبت که میتواند در بستر فرهنگی غیرسنتی آنها را به سبکهای جدید زندگی مشترک مانند «ازدواج سفید» وادارد، به همان نسبت و در یک خانواده سنتیتر، میتواند استقلال اقتصادی و در نتیجه استقلال فکری آنها را مخدوش کند.
ساروخانی (1370)، این تأثیر را محدود به جامعه ایران نمیداند و مینویسد: «هرچه طبقه اجتماعی خانواده پایینتر باشد، احتمال طلاق بیشتر است. میزان طلاق در اقشار اجتماعی پایین، رو به افزایش است. در آمریکا، بیشترین میزان طلاق در بین طبقات کمدرآمد، غیرماهر و بیبهره از آموزش صورت میپذیرد و هر قدر به طبقات بالاتر نزدیک میشویم، به همان نسبت به میزان ثبات خانواده افزودهتر میشود».
همچنین در پژوهشی که توسط پورتمن در هلنـد تحت عنوان «اشتغال زنان و طلاق» در سال 2002 میلادی انجام شد، بروز طلاق در خانوادههایی که با مشکلات مالی روبرو بودند بیشتر بود.
نتایج یک تحقیق (رحمانی، 1388) در مورد تعیین علل اقتصادی طلاق در متقاضیان طلاق در دادگاههای خانواده شهر نشان میدهد «کافی نبودن هزینه زندگی» بیشترین اهمیت را نزد هر دو جنس مرد و زن دارد. بر اساس این پژوهش زنان بـه نداشتن مسکن، اشتغال بیش از حد همسر در خارج از منزل، بیکاری شوهر، پایین بودن سـطح درآمد شوهر، کافی نبودن هزینه زندگی بیشتر از مـردان اهمیـت میدهند. در مورد علل اقتصادی، پـایین بودن درآمـد و بیکاری همسر اولویت اول علل درخواست طلاق زنان و اشتغال همسر در خارج از منزل در اولویت اول علل درخواست طلاق مردان قرار دارد.
منابع
باقر ساروخانی (1370)، مقدمهای بر جامعه شناختی خانواده، انتشارات سروش
باقر ساروخانی و علیرضا قاسمی (1392). عوامل مرتبط با طلاق در زوجین متقاضی طلاق توافقی، مطالعات علوم اجتماعی ایران، سال دهم، شماره سی و نهم
منوچهر محسنی (1379). بررسی آگاهیها، نگرشها و رفتارهای اجتماعی فرهنگی در ایران، تهران: دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی کشور.
نرگس رحمان ، میترا قسیمی، جمیله محتشمی، حمید علویمجد، فریده یغمایی (1388). علـل روانی، اجتماعی و اقتصادی طـلاق از دیـدگاه متقاضیان طلاق دادگاههای خانواده 86-1385 تهران، فصلنامه دنا، دوره 4، شماره 3و4، پاییز و زمستان، شماره پیدرپی 15و16
Poortman AR (2002). Womens work and divorce: a matter of anticipation. Department of Sociology and - Social Gerontology. Amesterdam: Varige University
Weitzman, L. J. (1985). the divorce revolution: The unexpected social and economic consequences for women and children in America. New York: Free Press.