اصلاحات بازنشستگی مسئله سیاسی است
اقتصاد سیاسی مشکلات صندوق‌های بازنشستگی در گفت‌و‌گو با حسام نیکوپور
آیا نظام بازنشستگی فعلی ایران دچار بحران است یا صرفا دچار مشکل شده است؟ راه حل مشکلات نظام بازنشستگی در ایران در گرو چه مولفه‌هایی است؟ سال‌های اخیر در فضا‌های سیاسی و اجتماعی کشور، بحث اصلاح یا تغییر نظام بازنشستگی فعلی ایران، به موضوع صحبت و جدل بسیاری از کارشناسان اقتصادی و سیاسی شده است. برهم خوردن تعادل میان منابع و مصارف در نظام بازنشستگی به حدی رسیده که موجب بروز اعتراضاتی نیز توسط این قشر شده است. این بروز‌های اجتماعی و سیاسی بر نگرانی‌ها در این خصوص افزوده است. در گفت‌و‌گو با حسام نیکوپور، پژوهشگر موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی به موضوع مشکلات نظام بازنشستگی در ایران و راه حل‌های آن پرداختیم. در ادامه این گفت‌و‌گو را می‌خوانید:
اقتصاد سیاسی پشت صحنه اصلاحات نظام بازنشستگی در ایران چیست؟
کاری که ما به عنوان موسسه عالی پژوهش تامین‌اجتماعی انجام دادیم این بود که، چون ادبیات این حوزه ضعیف بود در ابتدا یک کتاب به نام اقتصاد سیاسی اصلاحات در دنیا را ترجمه کردیم. اکنون هم یک گزارش بر مبنای همان مبانی نظری از نخبگان این حوزه تهیه کردیم که چرا به نظر شما این موضوع سیاسی است و این محدودیت‌های سیاسی چه نتایجی می‌تواند روی اصلاحات داشته باشد. ما به دنبال این هستیم که ببینیم محدودیت‌های سیاسی تا چه اندازه مهم است و چه نتایجی بر روی این اصلاحات می‌گذارد که این گزارش در آینده چاپ می‌شود.
در اقتصاد سیاسی بحث بر سر این است که محدودیت‌های سیاسی چطور می‌تواند ما را از تصمیم‌های بهینه اقتصادی منحرف کند. در واقع بحث بر سر تقلیل فهم موضوع اصلاحات است. به این معنا که کمی‌سازی در داخل ایران بد جا افتاده است. یعنی بین کارشناسان و سیاستگذاران این رایج شده که ما محاسبات اکچوئری را انجام دهیم و به ما یک سیگنال می‌دهد. یعنی ما می‌دانیم این عددش و این هم نوع اصلاحات است، پس اینها را اعمال کنیم.
درواقع اصلاحات در حوزه بازنشستگی به سمت کمی‌سازی تقلیل پیدا کرده در صورتی که بر اساس اصول تامین‌اجتماعی هر اصلاحی که بخواهد صورت بگیرد باید با گفت‌و‌گو همراه باشد، یعنی در واقع ذی‌نفعان مختلف با هم گفت‌و‌گو کنند و با هم به توافق برسند.
درواقع یکی از کار‌های سیستم‌های بازنشستگی این است که همبستگی اجتماعی را زیاد می‌کنند و می‌گویند ارائه خدمات تامین‌اجتماعی دولت‌ساز است یعنی فلسفه وجودی دولت ارائه خدمات حمایتی - اجتماعی است. در اینجا ما باید بپرسیم که عدالت جنسیتی در نتیجه این سیاست‌ها، زیاد یا کم می‌شود؟ یعنی اگر به سمت سیستم حساب‌های انفرادی (DC) برویم، چون خانم‌ها در مشاغل غیر رسمی هستند این سیستم باعث می‌شود که پوشش بیمه‌ای خانم‌ها کم شود یا خیر. کارایی و اداره این صندوق‌ها می‌تواند قبل و بعد اصلاحات تغییر کند بنابراین در معرفی نوع اصلاحات این موضوع نیز باید مد نظر سیاستگذار باشد. همچنین در بحث تجمیع، اکنون بحث تجمیع صندوق‌ها و منابع مالی حوزه درمان مطرح است و از طرف دیگر ما می‌گوییم در بیمه‌های اجتماعی رقابت ایجاد کنیم که کارایی آنها بالاتر برود، اما باید دید که هزینه اداره اینها به چه شکلی است؟ برای مثال یک صندوق با یک میلیون نفر سطح پوشش و یکی دیگر با پنج میلیون نفر سطح پوشش درواقع هزینه‌های ثابت‌شان تفاوت دارد. این اصلاحات عمدتا به نفع پایداری مالی انجام می‌شود یعنی سیاستگذاران فکر می‌کنند این کار را باید انجام دهیم تا پایداری مالی ایجاد شود. اما ما همه‌جانبه به این اصلاحات نگاه نمی‌کنیم. پس نکته اول این است که نباید موضوع اصلاحات را به امور کمی تقلیل دهیم و نکته دوم اینکه نباید موضوع را به سمت پایداری مالی، پوشش فراگیر و مزایای کافی ببریم. به جای اینها باید به سمت نحوه نظارت دولت، هزینه‌های اداره صندوق‌ها، مشارکت اجتماعی و همبستگی اجتماعی و گفت‌و‌گو اجتماعی حرکت کنیم.
همچنین این اصلاحات از این جهت که با چه هدفی می‌تواند باشد، باید مورد توجه قرار گیرد. یعنی باید عدالت اجتماعی را بیشتر کند، باعث تسریع ورود افراد به بازار کار شود و ایجاد انگیزه برای شغل کند. در اینجا همین بدهی که دولت به صندوق‌ها دارد سبب کاهش اعتبار دولت و اعتماد مردم به دولت می‌شود. یک اشتباه استراتژیک بزرگ دیگر که در این اصلاحات ممکن است اتفاق بیفتد این است که فکر می‌کنند اصلاحات خیلی پیچیده است؛ چراکه طبقه‌بندی‌اش نمی‌کنند. اصلاحات خودش دارای سه سطح است. یکی در سطح مقررات و قوانین است مثل نوسازی صنایع و کارگاه‌های دارای معافیت. گرفتاری بزرگ ما این است که ۹۹ درصد تلاش‌مان برای رفع این قوانین مغایر اصول بیمه‌ای است. سطح دوم تغییر سیستم است که این اصلاحات می‌تواند ساختاری باشد یا اصلاحات سیستمی. مثلا به سمت حساب‌های انفرادی در لایه تکمیلی برویم، نه در لایه پایه و سطح سوم که خیلی مهم است این است که شما چند درصد از ارزش افزوده تولیدی کشور را می‌خواهید به بخش غیر فعال بازنشسته بدهیدکه در واقع یک تعهد بین نسلی است. آیا فضای اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور می‌پذیرد ما ۵۰ درصد از درآمد خود را به بخش غیرمولد بدهیم، چون من باید تعهد دهم به فردی که ۴۰ سال تولیدی نداشته و در کشور فعالیت نکرده است با ۲۰ سال سابقه کار از حق بیمه من به آن شخص بدهید. درست است که مشارکت اجتماعی است، اما تعهد بین دو نسلی مطرح است. یعنی آیا ما از نسل بعدی پرسیدیم که حاضرید ۵۰ درصد درآمد خود را به من بدهید؟ چه توقعی داریم که نسل بعدی هم از این موضوع منتفع شود. بین سیاستگذاران مختلف باید بحث شود که در سطح کلان هدف ما برای تقسیم تولید چه چیزی است؛ چراکه فرض بر این است که فردی که بازنشسته، بیکار، بیمار و یا مستمری‌بگیر است دیگر در فرایند تولید نیست. اگرچه اکنون مفهوم بازنشستگی عوض شده و به این معنا نیست که فرد دیگر بعد بازنشستگی کاری نکند.
ما چند درصد GDP را باید به سیاست‌های حمایتی اختصاص دهیم؟ یا یارانه یا بازنشستگی معافیت‌دار بدهیم؟ پاسخ به این سوال‌ها مشخص نشده است. اما تمام این بحث‌ها و پاسخ به این سوالات در داخل حوزه اصلاحات صورت می‌گیرد. به عبارت دیگر ما باید بدانیم این اصلاحات صرفا اقتصادی نیست بلکه این اصلاحات، سیاسی است، یعنی محدودیت‌های سیاسی روی تصمیمات اقتصادی ما تاثیر می‌گذارد. مثالی می‌زنم. زمانی که ما نرخ حق بیمه را بالا می‌بریم این به ضرر بیمه‌شدگان فعلی و به نفع مستمری‌بگیران فعلی است. اگر سال‌های بیمه‌پردازی را زیاد کنیم به نفع مستمری‌بگیران فعلی و به ضرر بیمه‌شدگان فعلی است. اگر فرمول بازنشستگی را تغییر دهیم و مزایای بازنشستگی را کم کنیم به نفع بیمه‌شدگان فعلی و به ضرر مستمری‌بگیران فعلی است و اگر بخواهیم سیستم را عوض کنیم یعنی از db به dc، این تغییر یک هزینه انتقال دارد که هزینه‌ای است برای نسل بعدی. پس هر سیاست اصلاحی در نظام بازنشستگی برنده‌ها و بازنده‌هایی دارد. هیچ سیاستی در این اصلاحات، پارامتریک نیست یعنی اینکه هم مستمری‌بگیر و هم بیمه‌شده جوان و مسن همه باهم منتفع شوند. در اینجا اعمال اصلاحات، یک سیاست توزیع درآمدی است. پس باید انتخاب عمومی کنیم. موضوع انتخاب عمومی و کاهش بازنده‌ها و افزایش برنده‌ها یک موضوع اقتصادی نیست بلکه یک موضوع سیاسی است و باید ببینیم روش انتخاب ما چه شکلی است؟ آیا در جامعه‌ای زندگی می‌کنیم که سیستم انتخابمان دموکراتیک و باز است و یا یک سیستم دیکتاتوری داریم؟ همچنین باید ببینیم این گفت‌و‌گو که ابتدای بحث مطرح کردیم در چه فضایی صورت می‌گیرد.
متناسب با سیستم‌های سیاسی چه نوع اصلاحاتی می‌توان صورت داد؟
در سیستم‌های سیاسی، دو طیف داریم؛ دموکراسی و دیکتاتوری. در حوزه اقتصاد هم یا اقتصاد در دست دولت و عمومی است و یا اقتصاد باز و مبتنی بر بازار. این چهار طیف، چهار «سیستم اقتصاد سیاسی» درست می‌کنند. اگر سیستم سیاسی دموکراتیک و سیستم اقتصادی مبتنی بر بازار باشد، اقتصاد سیاسی آن یک سیستم «لیبرال» می‌شود مثل آمریکا (راست میانه). اگر سیستم سیاسی دموکراتیک و سیستم اقتصادی دولتی باشد این یک سیستم «سوسیالیسم» است مثل آلمان (چپ میانه). اگر سیستم سیاسی دیکتاتوری و اقتصاد دولتی باشد این سیستم «کمونیسم» (چپ ارتدوکس) و اگر سیستم دیکتاتوری و اقتصاد هم مبتنی بر بازار باشد «فاشیسم» می‌شود (راست افراطی).
در هر کدام از این سیستم‌ها نوع انتخاب متفاوت است. پس نوع اصلاحات نظام بازنشستگی هم متفاوت است. زمانی که وارد بحث اصلاحات پارامتریک می‌شویم در واقع این اصلاحات مبتنی بر بازار در سیستم لیبرال است. در سیستم لیبرال تعریف تامین‌اجتماعی این نیست که دنبال خیر اجتماعی باشد، بلکه می‌گوید اصل، سرمایه و تولید کننده است و تولید‌کننده از تامین‌اجتماعی دو نفع می‌برد. تولید کننده می‌گوید برای اینکه تولید من بیشتر شود نیاز به نیروی کار متخصص دارم و یک حق و حقوقی و خدمات رفاهی برای نیروی کارش در نظر می‌گیرد. خدمات رفاهی در سیستم لیبرالی به خاطر خیر اجتماعی نیست، بلکه در وهله اول برای جذب نیروی متخصص برای تولید بیشتر است. نفع دوم این است که پس‌انداز‌هایی که در این سیستم جمع می‌شود به بازار سرمایه می‌رود و دوباره به سیستم تولید برمی‌گردد و در واقع یک کمک متقابل است بین صندوق بازنشستگی و حوزه سرمایه‌داری. در واقع اینجا اصلاحات حول نفع سرمایه‌دار و نفع تولید است یعنی نمی‌توانید اینجا اصلاحاتی اعمال کنید که سیستم سیاسی بپذیرد که به نفع کارگر و از نوع حمایتی باشد.
در سیستم سوسیالیسم مانند آلمان، اصلاحات حول حمایت از خانواده و سالمندان مطرح است. در سیستم کمونیستی مثل شوروی سابق ارائه تامین‌اجتماعی توسط دولت مهم است. در سیستم فاشیستی هم بحث بیشتر بر سر حمایت‌های ایدئولوژیک، صادرات عقیده، صنفی‌گرایی و ... است و این موضوع مطرح است که اگر اصلاحات می‌خواهد انجام شود پس توسط سیستم دیکتاتوری راحت‌تر است. گفت‌و‌گو لازم نیست، چون دیکتاتور خیر و صلاح مملکت را می‌داند و همان را اعمال می‌کند، اما آیا واقعا همچین اتفاقی می‌افتد؟
پس موضوع اصلاحات بازنشستگی همان موضوع توزیع درآمد است و توزیع درآمد برنده و بازنده دارد. در اینجا موضوع انتخاب عمومی مطرح است و انتخاب عمومی طی یک فرایند سیاسی، نه صرفا اقتصادی انجام می‌شود.
در ایران یک سری طرفدار این هستند که حساب انفرادی ایجاد کنند، حال آنکه اقتصاد ما، یک اقتصاد آزاد لیبرالی نیست که بخواهیم این کار را انجام دهیم. تعدادی هم می‌گویند همه چیز را سمت یارانه‌ها ببریم، اما اقتصاد ما کلا عمومی هم نیست که چنین کاری را انجام دهیم. در حقیقت ملاحظات و زیرساخت‌های سیاسی و اقتصادی است که به شما می‌گوید چه نوع اصلاحاتی را می‌توانید انجام دهید. هم‌اکنون ما در سازمان تامین‌اجتماعی می‌بینیم همه به قانون سال ۵۴ تامین‌اجتماعی رجوع می‌کنند، اما واقعا از سال ۵۴ تا کنون تغییری حاصل نشده است؟ ما این همه اقتصاد غیررسمی رو به رشد داشته‌ایم. همچنین ما اینقدر نیروی کار غیرحقوق‌بگیر بدون کارفرما در آن زمان نداشتیم. سوال این است که آیا میزان مهارت نیروی کارمان در آن زمان به این شکل بود و بسیاری سوالات دیگر نیز مطرح است. ما باید بپذیریم که جامعه زنده و پویا است و قوانین هم متناسب با این تغییرات باید تغییر کند. همه پذیرفته‌اند که اصلاحات پارامتریک یک مسکن موقت است. درست است که این اصلاحات نقطه سر به سر را به تاخیر می‌اندازد، اما چندین سال باید اینها را اعمال کنیم تا اثر بگذارد. به همین دلیل است که در فرانسه شورش‌های کارگران را می‌بینیم. سوال این است که یک فرد تا چندسالگی باید کار کند و حق بیمه بدهد؟ آنها هر نیم‌سال نیم‌سال اضافه می‌کنند و می‌گویند سن بازنشستگی را نیم‌سال اضافه کنیم، اما واقعا تا کی می‌خواهیم این نیم‌سال‌ها را را اضافه کنیم، یعنی این فرد تا کی باید پس‌انداز کند و حق بیمه بدهد؟ این سوالات بسیار مهم است.
در نتیجه می‌خواهم بگویم که این اصلاحات پارامتریک، مسکن موقت‌اند. بنابراین آنها به سمت اصلاحات سیستمی رفتند. اصلاحات سیستمی هم بعد از بحران سال ۲۰۰۸ و رکود جهانی از سال ۲۰۱۲ زیر سوال رفت و رادیکال‌ترین کشور‌هایی که این اصلاحات به سمت حساب‌های انفرادی (DC) را اعمال کردند مثل شیلی در سال ۱۹۸۱ انجام دادند در سال ۲۰۱۲ اینها به سیستم DB برگشتند.
می‌توانید توضیح دهید که روند‌های جهانی در اصلاحات سیستمی صندوق‌ها چگونه است؟
ببینید از سال ۱۹۸۱ تا سال ۲۰۰۸ حدود ۲۳ کشور به سمت سیستم‌های انفرادی رفتند و در واقع اصلاحات ساختاری انجام داده‌اند. از این ۲۳ کشور ۱۳ کشور در آمریکای جنوبی و ۱۰ کشور در اروپای شرقی است. نکته جالب این است که سیستم سیاسی هیچ کدام از این کشور‌ها سیستم سیاسی مبتنی بر دموکراسی نیست، یعنی یا دیکتاتوری مثل پینوشه یا مثل پرون در آرژانتین داشتند، سیستم‌های دیکتاتوری که یا فاشیست بودند و یا کمونیست. اینها در واقع کشور‌هایی بودند که سیستم‌های تامین‌اجتماعی پایه‌شان از سیستم عمومی به سمت خصوصی رفته یعنی همان حساب‌های انفرادی. این ۲۳ کشور بدون استثنا سیستم‌های بسته سیاسی داشتند. به بیان روشن‌تر، هیچ سیستم سیاسی دموکراتیکی در دنیا پیدا نمی‌شود که حساب پایه بیمه‌های بازنشستگی آن انفرادی باشد. بدون استثنا همه کشور‌هایی که به سمت حساب‌های انفرادی رفتند، سیستم‌های سیاسی دیکتاتوری داشتند. البته در کشور شوروی که دارای سیستم DB بود، اصلاحات پارامتریک جواب نداد و نظام چندلایه را پیگیری کردند. این اصلاحات موقت و بعد اصلاحات سیستمی انفرادی به خاطر مشکلاتی که در آن وجود دارد، موجب شد که بعد‌ها در دنیا یک چیزی به نام اصلاحات مجدد مطرح شود. در نتیجه در میان این ۲۳ کشور همزمان با تحولات دموکراتیک سیاسی، به‌ویژه شیلی و آرژانتین، بولیوی، لهستان حساب‌های انفرادی ملت را بستند و تبدیل به حساب‌های عمومی کردند. دقیقا مثل اوایل انقلاب ما که بانک‌ها را عمومی و ملی کردند و بعد دولت اداره و هزینه‌های آن را متحمل شد. جالب است بدانید که در کشور شیلی هزینه‌های انتقال از سیستم DB به سیستم DC از هزینه‌های کسری که دولت در سیستم DB باید تامین می‌کرد، بیشتر شد. مثلا ۷ درصد GDP را بابت هزینه انتقال صرف کردند و دست آخر هم جواب نداد. ما باید از اینها درس بگیریم. باید از این مسکن موقت به سمت یک اصلاحات دیگر برویم. این نوع از اصلاحات سیستمی هم که از DB به سمت DC برویم، جواب نمی‌دهد.
تا چه زمانی ما با سیستم موجود صندوق‌های بازنشستگی می‌توانیم دوام بیاوریم؟
کشور ایران با اصلاحات پارامتریک طی ۵۰ سال آینده هم می‌تواند دوام بیاورد، اما مساله مهم اکنون این است که ایده‌هایی به وجود بیاید که ما در آن زمان ریسک‌ها را با استفاده از اشتغال پوشش دهیم. مثلا بیسمارک به این نتیجه رسید افرادی که کار می‌کنند حوادث شغلی و بیماری خواهند داشت. اما آنها کار می‌کنند و دستمزد می‌گیرند. بنابراین ما درصدی از آنها می‌گیریم و آن را در صندوق تجمیع می‌کنیم و آنها را پوشش می‌دهیم. همزمان در انگلستان و به شکلی نسبتا متفاوت، گفتند که مالیاتی را که از درآمد همه می‌گیریم، این مالیات را دولت به همه تخصیص می‌دهد، چه شاغل باشند و چه نباشند.
در واقع آنها به دنبال یک منبع مالی هستند که درصدی از آن را بگیرند. حالا یا مالیات و یا حق بیمه است، یا اشتغال‌محور است و یا شهروند‌محور. الان ایده جدید این است که از وقتی تراکنش‌های مالی در دنیا فراگیر شده، چرا یک درصدی از این تراکنش مالی گرفته نمی‌شود تا کل مالیات‌ها و حق بیمه صفر شود؟ یعنی به ازای هر تراکنش مالی یک درصدی گرفته شود و به حساب دولت ریخته شود، چه فرد پولدار و چه فقیر باشد. فردی که فقیر است میزان تراکنش‌هایش کمتر است و کسی که پولدار است تراکنش بیشتری دارد، در نتیجه میزان مشارکت او بیشتر می‌شود.
۱۲۰ اقتصاددان این سیستم را به اوباما معرفی کردند که به عنوان انقلاب اقتصادی هزاره سوم معرفی می‌شود. اما هنوز در دنیا اجرا نمی‌شود، زیرا معتقدند اگر این سیستم را در آمریکا اجرا کنند درآمد مالیاتی آمریکا ۵/۲ برابر می‌شود. آمریکا تازه کشوری است که شفافیت مالیاتی در آن بسیار بالاست. یعنی جریمه عدم پرداخت مالیاتی بسیار بالاست. اگر ما پایه را بر اساس تراکنش مالی بگذاریم، یک پایه منبع درآمدی جدید برای پوشش خدمات عمومی پیدا می‌کنیم. بنابراین چرا اشتغال را انتخاب کنیم وقتی اشتغال، غیررسمی و ناپایدار است و نیز کسانی که کارفرما ندارند با توجه به تحولات اشتغال در حال زیاد شدن هستند و بیمه‌های سنتی هم نمی‌توانند آن را پوشش دهند؟ پس باید به دنبال یک پایه مالی دیگر باشیم. در واقع اینها اصلاحات رادیکال است که در دنیا مطرح است. یعنی امروز این سوال مطرح است که چرا به دنبال اصلاح سیستم فعلی هستیم. بهتر است یک سیستم جدیدی بسازیم که بتواند منابع مالی پوشش این خدمات را به ما بدهد.
همچنین یک سری ابزار‌های جدید برای تامین مالی افراد وجود دارد. مثلا وام رهن معکوس مسکن. افراد در طول کل زندگی خود مهمترین پس‌اندازی که دارند در جهت تامین مسکن است. در کشور آمریکا خانه فرد ارزش‌گذاری می‌شود، به فرد پولی را که می‌خواهند، می‌دهند و اگر زمانی فوت شد این خانه به وام‌دهنده تعلق پیدا می‌کند. این سیستم را رهن معکوس مسکن می‌گویند یعنی پولی که برای این منزل به تو می‌دهیم بعد فوت این خانه برای من است. می‌خواهم بگویم ما مدام به دنبال اصلاحاتی هستیم که سر صدای اجتماعی نکند. ما یک مجموعه از اصلاحات رادیکال داریم که حتما در آینده اتفاق می‌افتد و این وام رهن معکوس مسکن نیز بزودی در ایران وارد می‌شود.
چه محدودیت‌هایی در راه انجام اصلاحات در شکل درست آن وجود دارد؟
ببینید ما یک مجموعه از سیاست‌ها داریم که میراث گذشته هستند. مثلا سال ۸۹ که هدفمندسازی یارانه‌ها مطرح شد و در آن به ما گفتند طبق ماده ۷ یارانه‌ها، راننده‌ها و بافنده‌ها، خادمین مساجد، کارگران ساختمانی را بیمه کنید. بر همین اساس در سال ۹۰ تعداد ۹۰۰ هزار مورد، افزایش بیمه‌شده داشتیم که ۷۰۰ هزار مورد، بیمه‌شده خاص حمایتی بودند. از یک سو دولت گفته است که این افراد را حمایت و بیمه کنید. اما از سوی دیگر یکی از اصول بیمه‌های اجتماعی تناسب بین مشارکت و دریافت مزایا است که برقرار نیست.۲۶ درصد از مستمری‌بگیران ما پیش از موعداند یعنی به طور متوسط ما ۶ سال ارفاق کرده‌ایم. پس به دلیل همین میراث گذشته، ما هر چیزی را نمی‌توانیم تغییر دهیم. مثلا نمی‌توانیم بیمه‌شدگان حمایتی را از امروز قطع کنیم. این میراث گذشته مهمترین محدودیت سیاسی اجتماعی ما است. همچنین محدودیت بعد این است که بدانیم ذی‌نفعان چه کسانی هستند و یا چه کسانی فشار می‌آورند. یک سری تشکل‌های کارگری و سازمان‌های بین‌المللی وجود دارند که حق و حقوقی دارند. یعنی ما خارج از فضای اجتماعی و بین‌المللی نمی‌توانیم عمل کنیم. زمانی که در حوزه سلامت اصلاحات می‌کنیم، یک رفتار کلان هم در حوزه بین‌المللی هم بوده است. مساله بعدی ما، سرعت است. اصلاحات مقطعی نیست، بلکه طی یک پروسه انجام می‌شود. وقتی دولت تعهدی می‌دهد، دولت بعد ممکن است اصلا به این تعهد پایبند نباشد پس این یک مساله سیاسی است. مثلا امروز این مطرح است که طی ۱۰ سال آینده باید سن بازنشستگی بالا برود. فرض بگیریم که دولت حاضر هم پذیرفت، اما آیا تضمینی است که دولت بعدی نیز این تعهد را بپذیرد؟ بنابراین اصل پیش‌بینی‌پذیری رعایت نمی‌شود، چون تعهد دولت‌ها، کوتاه‌مدت و نوع اصلاحات بلندمدت است، در نتیجه این دو با هم جور نمی‌شود. امروز مهمترین مانعی که در انجام اصلاحات داریم همین است و تجربه نشان داده که دولت‌ها تعهد دولت قبلی را مخصوصا در حوزه اجتماعی نمی‌پذیرند.
در چهار سیستمی که پیشتر مطرح کردید وضعیت تامین‌اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی چگونه است؟
این سوال مهمی است که تامین‌اجتماعی و وضع فقر و حمایت اجتماعی در این ۴ سیستم اقتصادی سیاسی چگونه است. در کشور‌هایی که دموکراسی وجود دارد، فقر کمتر و سیستم فراگیر و مشروط است، اما در سیستم دیکتاتوری، سیستم هدفمند است و غیرمشروط یعنی در واقع به گروه‌های حامی خود، خدمات اجتماعی می‌دهد. هر چه کشور‌ها دموکرات‌تر باشند بحث حمایت از خانواده و کودک و تامین‌اجتماعی بیشتر مطرح می‌شود، چون این گروه‌ها صدا ندارند، اما در سیستم‌های بسته این خدمات محدود‌تر می‌شود. اما یکی از موضوعات مهم ایران در زمان انتخابات، تناسب بین اعمال سیاست‌های حمایت اجتماعی و وعده‌های زمان انتخابات است. یعنی همواره می‌بینیم که چند ماه قبل از انتخابات افزایش مزایا و حمایت‌های اجتماعی صورت می‌گیرد. بنابراین باز هم می‌بینیم که حمایت اجتماعی یک مساله سیاسی است و صرفا اجتماعی و اقتصادی نیست. همچنین جسارت انجام اصلاحات در دولت‌های کوتاه‌مدت وجود ندارد و این یک ابزار سیاسی مفید برای رأی جمع کردن است.
بنابراین چهار حالت وجود دارد برای اینکه بدانیم بازیگران چه کسانی هستند. دولت و نمایندگان مجلس که زمانشان کوتاه‌مدت است. تشکل‌ها و سندیکا‌ها هستند. مدیران صندوق‌های بیمه‌ای و مستمری‌بگیران و بیمه‌شده‌ها هستند، اما مهمترین بازیگری که می‌تواند خواسته‌هایش را اعمال کند بیمه‌شده‌های مسن هستند که نوع اصلاحات را مشخص می‌کنند. مستمری‌بگیران تعداشان همیشه کمتر از بیمه‌شده‌ها است، اما همگن‌تر و خواسته‌های‌شان مشخص‌تر است. تحقیقات نشان می‌دهد با افزایش سن، میزان مشارکت اجتماعی افراد در انتخابات بیشتر می‌شود. مثلا اگر ما یک رفراندوم بگذاریم و بگوییم می‌خواهیم اصلاحات بازنشستگی انجام دهیم بازنشسته‌ها با درصد بالا شرکت می‌کنند و خواسته‌های همگن دارند که همان افزایش مزایا است. اتفاقی که در ایران در حال وقوع است این است که سن بیمه‌شده ما در حال زیاد شدن است. افزایش سن بازنشستگی، افزایش درخواست مزایا و کاهش نرخ پرداخت حق بیمه و بازنشستگی پیش از موعد را به دنبال دارد. این افراد مطالبه می‌کنند که چرا سقف مزایا را برنمی‌دارید؟ چرا مزایای جانبی را در پایه کسور بیمه نمی‌گذارید؟ چرا بازنشستگی بیش از موعد را اعمال نمی‌کنید؟ اینها خواسته‌های بیمه شده مسن است. در واقع اینها مشخص می‌کنند که چه نوع اصلاحاتی را باید انجام دهیم. هر چه میانگین سابقه بالاتر رود نوع اصلاحات به این شکل بیشتر می‌شود. به خاطر همین است که در بعضی از کشور‌ها فقط ۱۰ سال کار فرهنگی و تبلیغی کرده‌اند تا مردم را آگاه کنند نسبت به این که این اصلاحات چه فایده‌هایی برای آنها می‌تواند داشته باشد، اما ما فقط گفته‌ایم که جمعیت رو به مسن شدن می‌رود. اما سوال اصلی این است آیا کشوری که ۷ درصد جمعیت آن بالای ۶۵ سال است، سالمند محسوب می‌شود؟ بنابراین نوع اصلاحات ما فرق می‌کند. هزینه اداره طرح ما خیلی بالاست. در این چهار حالتی که به وجود می‌آید، چیزی که برای ما اتفاق می‌افتند این است که جمعیت ما در حال کاهش است و مزایای طرح فعلی ما کم است پس احتمال از بین رفتن سیستم DB زیاد است. دو حالت داریم؛ یا باید بتوانیم این ۶ میلیون نفر شاغلی که بیمه نیستند را منعطف با شرایط‌شان که کارفرما ندارند بیمه کنیم یا این که بتوانیم مزایا را زیاد کنیم. یکی از راه‌های افزایش مزایا استفاده از وام رهن معکوس و بیمه‌های تکمیلی و مواردی از این قبیل است. اگر این دو اصلاح پوشش و کفایت مزایا را انجام ندهیم، این سیستم پشت سرهم یکسان‌سازی، همسان‌سازی بیمه‌شده‌های حمایتی را به همراه می‌آورد و در نهایت به یک سیستم انفرادی تبدیل می‌شود که دولت زیر بار آن نمی‌رود.
چه کار می‌توانیم کنیم که دولت‌ها وارد اصلاح این سیستم‌ها به شیوه درست شوند؟
به نظر من مهمترین کار تصویب قانون برای اصلاحات است، چون اصلاحات یک فرایند بلندمدت است پس باید یک قانون شود. یعنی قانون اصلاحات صندوق‌های بیمه‌ای و در طرح آن قانون هم بنویسیم که دولت‌ها هم عوض شوند اجازه اصلاح مثلا بیشتر از ۱۰ درصد از این قانون را ندارند. در واقع این قانون ضمانت اجرای اصلاحات است. وقتی پذیرفتیم نیاز به اصلاحات وجود دارد باید یک قانون برای این ملاحظات بگذاریم و منافع بازندگان را هم در نظر بگیریم و تعداد بازندگان را کم کنیم.
عده‌ای می‌گویند نمی‌شود اصلاحات را برای کل جامعه اعمال کرد. کشور چین اصلاحات را از صندوق بازنشستگی روستاییان خود شروع کرد و سپس به سراغ صندوق خاص مناطق آزاد تجاری خود رفت. یعنی اصلاحات بیمه‌ای را از روستا و مناطق آزاد تجاری می‌توان شروع کرد. اصلاحات باید تدریجی باشد؛ چراکه بار سیاسی بالایی دارد و سیاستمدار برای اعمال این اصلاحات، تعهد سیاسی باید داشته باشد. در ایران هم می‌توانیم از روستا‌ها و مناطق آزاد شروع کنیم. همچنین می‌توانیم با یک صندوق کوچک‌تر شروع کنیم. مثلا می‌توانیم با صندوق بازنشستگی کشوری انجام دهیم تا ببینیم جواب می‌دهد یا نه. حتما نباید به سمت ادغام این صندوق‌ها برویم. اتفاقا یکی از مزایایی که ما می‌توانیم اصلاحات را تدریجی و به صورت یک مورد خاص انجام دهیم، این است که ما در کشور ۱۸ صندوق داریم. شما مثلا می‌توانید صندوق روستاییان را پایه قرار دهید. می‌توانیم در آن، سن را بالا ببریم یا نرخ را تغییر دهیم. بعد اگر مناسب بود، کم کم برای سایر صندوق‌ها هم تبلیغ می‌شود و اجرا می‌کنند. این تجربه جهانی است، اما ما گمان می‌کنیم نمونه آزمایشگاهی برای این کار وجود ندارد. در قانون اصلاحات باید این چیز‌ها را مدنظر قرار دهیم. مثلا بگوییم این قوانین جدید مربوط به بیمه‌شدگان جدید است و شامل بیمه‌شدگان قدیمی نمی‌شود. به عبارتی نوع اصلاحات پیشنهادی برای گروه‌های مختلف بیمه‌شده با سوابق مختلف باید متفاوت باشد. باید به اثرات اعمال این اصلاحات بر رفتار بنگاه و مصرف کننده و بازار اشتغال توجه شود. مستحضر هستید که با افزایش نرخ حق بیمه هزینه‌های نیروی انسانی افزایش یافته و ممکن است موجب کاهش تقاضای نیروی کار شود. مورد بعد این است که در حال حاضر میانگین سوابق مستمری‌بگیران ۲۲ سال و سقف قانونی سابقه برای بازنشستگی ۳۰ سال است. سوال اینجاست آیا لزومی به اعمال اصلاحات افزایش سن و سابقه وجود دارد یا باید قانون فعلی درست اجرا شود؟ با وجود اینکه پایه کسور بیمه‌ای بر اساس دستمزد واقعی نیست و برآورد‌ها بیانگر آن است که افراد ۵۰ درصد دستمزد واقعی خود را به بیمه اعلام می‌کنند آیا نیازی به افزایش نرخ وجود دارد؟ یا اینکه باید مکانیسم‌های کشف دستمزد واقعی را تقویت کرد؟