در آمارهای رسمی، پررنگ شدن وزن جامعه کارگری در ترکیب جمعیتی ایران در دهه‌های پس از انقلاب به وضوح قابل مشاهده است. در سال 1357، تنها یک میلیون و 800 هزار نفر از جمعیت 9 میلیون نفری شاغلان کشور نزد سازمان تامین‌اجتماعی به صورت اجباری بیمه بودند. «بیمه‌شده‌ اجباری» در آمارهای سازمان تامین‌اجتماعی به کسانی گفته می‌شود که به ‌صورت رسمی در رابطه‌ حقوقی کارگری-کارفرمایی قرار دارند و به‌ صورت خاص یا اختیاری بیمه نشده‌اند. این در حالی است که در میانه‌ دهه‌ 90 شمسی مجموع بیمه‌شدگان اجباری، کارگران ساختمانی و قالیبافان تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی به بیش از 10 میلیون و 500 هزار نفر از جمعیت تقریباً 25 میلیون نفری شاغلان کشور افزایش یافته است (بنگرید به آمار 50 ساله و سالنامه‌‌ آماری 1395 سازمان تامین‌اجتماعی و آمار نیروی کار سال 1395 مرکز آمار ایران). این به تنهایی به معنای افزایش دو برابری کارگران تحت پوشش سازمان تامین‌اجتماعی در نسبت با کل جمعیت فعال کشور است. حال اگر به جمعیت کارگران رسمی کشور در نیمه‌ دهه 90 شمسی، حدود 9 میلیون کارگر غیر رسمی (بنا به گفته وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خبرگزاری ایلنا، کُد خبر: 327634، تاریخ انتشار: 15/09/1394 1394) اضافه کنیم، حتی با صرف‌نظر کردن از جمعیت کارگران مهاجر مشغول به کار در کشور و سایر کارگرانی که به طرق مختلف از شمول قوانین حمایتی مستثنا شده‌اند، با تصویری تازه از وزن و جایگاه نیروی کار ایرانی مواجه خواهیم شد. این روند محسوس جمعیتی ریشه در عوامل گوناگونی از جمله‌ سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پس از جنگ دارد که نهایتاً می‌توان تمام آنها را به گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در روابط تولیدی جامعه در سال‌های پس از انقلاب نسبت داد. از طرف دیگر، طبق قانون کار مصوب سال 1369، مجراهای صنفی و سیاسی بیان خواسته‌های کارگران تنها به سه نوع تشکل از پیش تعیین‌شده با ساختار متفاوت از برخی استانداردهای سازمان جهانی کار محدود شده است (ماده‌ 131)؛ این تشکل‌ها تا حد بسیار زیادی تحت کنترل دولت و کارفرمایان قرار دارند (بنگرید به قانون تشکیل شوراهای اسلامی کار و آیین‌نامه‌های چگونگی عملکرد انجمن‌های صنفی و نمایندگان کارگری). گستره‌ پوشش تشکل‌های ایرانی در مقایسه با هنجارهای جهانی، بسیار کم و تقریباً ناچیز است (دیتابیس سازمان بین‌المللی کار، آمار عضویت در اتحادیه‌های کارگری) و طبق معدود پیمایش‌های انجام‌ شده کارگران اصولاً تمایلی به مشارکت در امور این تشکل‌ها ندارند (مؤسسه کار و تامین‌اجتماعی، 1387: 29-48). از لحاظ سیاسی نیز احزاب کارگری مستقل و نیرومند در کشور وجود ندارد. میزان قراردادهای دائمی کارگران طی سه دهه‌ اخیر از 94 درصد کل قراردادها به کمتر از 7 درصد کاهش یافته که فاصله‌ای بسیار زیاد با هنجارهای جهانی دارد (بنگرید به مصاحبه رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با خبرگزاری فارس، کد خبر: 8904290703، مورخ 29/4/1389؛ همچنین اعلام رسمی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در روزنامه کار و کارگر، شماره‌ 6733؛ و گزارش سازمان بین‌المللی کار، 2015: 30). در همین زمان بسیاری از کارگران ایرانی با سازوکارهای حقوقی پیچیده‌ای از شمول تمام یا قسمتی از قوانین حمایتی مستثناء شده‌اند (بنگرید به مواد 188، 112، 189، 190 و 191 قانون کار و همچنین مقررات اشتغال در مناطق آزاد، مصوبات هیأت‌ وزیران در مورد خدام بقاع متبرکه و زندانیان، مصوبه مجلس در مورد قالیبافان، آیین‌نامه‌ استخدامی شهرداری‌ها و غیره). انواع نوظهور قراردادها و روابط کاری نظیر اشتغال شرکتی یا مثلثی در بازار کار کشور شیوع پیدا کرده‌ است (بنگرید به مصوبات شورای عالی اداری کشور در سال‌های 1373، 1379 و 1381 و سرنوشت مصوبه سال 1390 هیأت وزیران در همین رابطه). معیشت کارگران، با پایین نگه‌داشته شدن دستمزدهای واقعی (و نه اسمی) توسط نهاد دولت، در تمام چهار دهه‌ گذشته عموماً بسیار پایین‌تر از هنجارهای مصرفی جامعه قرار داشته است (بنگرید به شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی و هزینه متوسط خانوار سال‌های مختلف نزد بانک مرکزی و مقایسه کنید با حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در همان سال‌ها) و... با وجود اهمیت مباحث فوق، موضوع بحث ما در این یادداشت متمرکز بر اثبات ادعای گسترش مناسبات سرمایه‌دارانه در جامعه یا بررسی تغییرات جمعیتی طبقه‌ کارگر در چهار دهه‌ اخیر و یا موضوع تشکل‌ها، قراردادها، حداقل دستمزد و سایر موارد ذکر شده، نیست. تصویر جمعیت‌شناختی و اقتصادی فوق را اگر در کنار گرایش‌های پژوهشی غالب در علوم اجتماعی و اقتصادی کشور قرار دهیم به نکته‌ بسیار مهمی پی خواهیم برد. در حالی که جامعه روز به روز سیمایی هرچه کارگری‌تر به خود می‌گیرد و وضعیت معیشتی و سیاسی کارگران نیز روز به‌روز وخیم‌تر می‌شود، جریان غالب در علوم اجتماعی تمایل به مطالعه و توصیف گرایشات سیاسی، فرهنگی و هویتی طبقه‌ متوسط دارد و بخشی از عالمان علم اقتصاد نیز یا سرگرم خلق فرمول‌های تازه و محاسبات پیچیده‌ ریاضی برای توجیه وضعیت اقتصادی موجود هستند یا به تتبعاتی مشغولند که نهایتاً به پیشنهادهایی برای «بهبود فضای کسب‌وکار» و هرچه سرمایه‌دارانه‌تر کردن فضای عمومی جامعه ختم می‌شود. بنابراین گویی قاعده‌ هرم طبقاتی جامعه، سهم چندانی در مطالعات اجتماعی، سیاسی و اقتصادی دانشگاه‌ها ندارد. تمایل ضعیف دانشگاه برای مطالعه‌ وضعیت طبقه‌ کارگر، در کنار به وخامت گراییدن وضعیت این طبقه، چه به لحاظ معیشتی و چه از لحاظ فرهنگی و اجتماعی، باعث شده که با نسلی از کارگران مواجه باشیم که ویژگی‌های حاد طبقاتی، فرهنگی و سیاسی آنها برای پژوهشگران، سیاستمداران و مورخان عمدتاً ناشناخته باقی مانده است. به همین خاطر بیم آن می‌رود که این نسل از کارگران ایرانی یا در عرصه اولویت‌ها نادیده بمانند (به علت این مسئله جلوتر اشاره خواهم کرد)، یا با یک فوران اجتماعی نگاه تمام پژوهشگران و تاریخ‌نگاران غافل از موضوع را به خود جلب کنند. البته واضح است که پژوهش‌های شتاب‌زده‌ در هنگامه‌ تلاطمات سیاسی و اجتماعی نه‌تنها راه به جایی نمی‌برند که خود سرمنشاء سوءتفاهم‌های بزرگ‌تری برای مطالعات تاریخی آتی خواهند شد. اغلب مطالعات حوزه‌ کار در ایران امروز از دو وجه تحت تاثیر قرار دارد؛ اول، همان‌طور که در بالا اشاره شد، سوگیری طبقاتی اغلب مطالعات دانشگاهی در رشته‌ها و گرایشات گوناگون به نفع طبقات متوسط و غیرمزدبگیر؛ و دوم، در دسترس نبودن ساده‌ترین اسناد و آمارهای مورد نیاز برای پاسخ دادن به سوالات گوناگون حوزه‌ بازار کار؛ حوادث حقوقی و سیاسی مرتبط با کارگران؛ ابعاد جمعیت‌شناختی طبقه‌ کارگر؛ جزئیات وضعیت معیشتی کارگران ایرانی؛ تعداد و نوع اعتراضات کارگری در تمام سال‌های گذشته و موارد بسیار دیگر از این دست، بی‌توجهی دانشگاه‌ها به اهمیت مطالعات تاریخی طبقه‌ کارگر در ایران مدرن و در دسترس نبودن آمار و اسناد مورد نیاز برای پژوهش در این حوزه، هر نوع شور و اشتیاق پژوهشی را خیلی زود مهار می‌کند، بنابراین ادعای ما در مورد از دست رفتن تاریخ یک طبقه در نیم قرن گذشته و شگفت‌زدگی محتمل سیاستگذاران و مورخان از بروز ناگهانی خصلت‌های درونی این طبقه در آینده، چندان ادعای گزافی نیست. تاریخ طبقه‌ کارگر ایرانی از ابتدای پیدایش در سال‌های انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی سال 1357، به همت کسانی همچون آبراهامیان، اشرف، لاجوردی و بیات به صورت جسته‌وگریخته به دست نسل‌های بعدی پژوهشگران رسیده است، اما با وقوف مشکلات ذکر شده، نمی‌توان امیدوارانه به تداوم این انتقال بین‌نسلی چشم داشت. در حال حاضر بدیهی‌ترین آمار مورد نیاز برای بررسی وضعیت قراردادهای شغلی کارگران ایرانی در دسترس نیست؛ هیچ‌کس از تعداد دقیق اعتراضات کارگری، انگیزه‌های اعتراضی و شیوه‌ سازمان‌یابی کارگران اطلاع ندارد. در مورد معیشت کارگران غیر از تخمین‌های غیرمستقیم به وسیله‌ محاسبات نسبتاً پیچیده‌، آماری برای اظهارنظر در دست نیست. پیرامون مسئله‌ کارگران شرکتی حجم انبوهی از خبرهای نادقیق رسانه‌ای فراگرفته است. هنوز تحقیق مستقل و قابل اتکایی در مورد روند 11 ساله‌ تصویب قانون کار جمهوری اسلامی (از طرح‌های پیشنهادی در سال 1358، تا کشمکش‌های میان مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام) انجام نشده است. در مورد حوادث تاریخی منتج به پاگرفتن «خانه‌ کارگر» در سال‌های ابتدایی انقلاب و کیفیت تاثیرگذاری آن در تحولات کارگری کشور اطلاع چندانی در دست نیست. همچنین در مورد بافت اجتماعی نمایندگان و برگزیدگان تشکل‌های کارگری موجود، اطلاعات دقیقی نداریم. تحولات حقوقی چند دهه‌ اخیر در حوزه‌ مسائل کارگری بسیار پرتعداد، درهم‌ پیچیده و غامض است، اما هنوز سلسله‌ای از مطالعات حقوقی هدفمند برای روشن کردن ابعاد این مسائل طراحی و اجرا نشده است. آراء، نظرات، تجربه‌ زیست و نگرش‌های واقعی کارگران در 40 سال گذشته به صورت مدون مورد بررسی قرار نگرفته و حقیقتاً هیچ پژوهشگر و سیاستمداری امروز نمی‌تواند ادعا کند که از خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کارگران کشور به صورت جامع و سیستمی مطلع است. با در نظر داشتن این مسائل پژوهشی بسیار بزرگ و بااهمیت و بسیاری مسائل ناگشوده و مغفول مانده دیگر در حوزه‌ مطالعات کار، تاریخ‌نگاری طبقه‌ کارگر در سال‌های پس از انقلاب و خصوصاً تاریخ‌نگاری از پایین و درک تحولات از دریچه‌ نگاه خود کارگران، باید به اولویت آکادمیسین‌ها در دانشکده‌های علوم اجتماعی، اقتصاد، حقوق و پژوهشگران مستقل بدل گردد، پیش از آنکه تاریخ یک طبقه برای همیشه از دسترس پژوهشگران آتی خارج شود.

در تاریخ تحولات کار در جهان به ویژه بعد از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی، تشدید تضاد شرایط کار بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، موجب شد در مقطعی از تاریخ حقوق کار در جهان، تصمیماتی بین‌المللی برای روابط کار در جهان بین کارگران و کارفرمایان گرفته شود. از آنجایی که تحقق صلح در جهان بین مستلزم رعایت یکسری اصول کلی و بین‌المللی در شرایط کار بود، انگیزه شدیدی برای تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه کار شکل گرفت. انگیزه‌های انسانی و اقتصادی انگیزه‌های مهمی بودند اما بخش اعظم انگیزه‌های تشکیل این سازمان بین‌المللی، انگیزه سیاسی بود. انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف اروپایی از سویی و پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی از طرف دیگر، در عین اینکه تعداد کارگران را افزایش داد، همزمان مطالبات کارگران را نیز جدی‌تر کرد همدستی و همداستانی این دو عامل انگیزه قوی برای دفاع حیات جمعی کارگران ایجاد کرده بود. این انگیزه سیاسی چنان اهمیتی یافت که در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار هم به آن اشاره شد اما پایان انگیزه‌ها و اهداف تشکیل سازمان بین‌المللی کار نبود. شرکت‌کنندگان «صلح پاریس» این سطر را که نشان از رویکرد اقتصادی - سیاسی ویژه‌ای در حوزه تحلیل مسائل کارگران بود به اساسنامه اضافه کردند: «یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می‌شود.» در همین مسیر، اولین کنفرانس بین‌المللی کار در سال 1919 در شهر واشنگتن برگزار و اما بعد از آن از تابستان سال 1930 این کنفرانس‌ها در ژنو برگزار شد. در اولین کنفرانس که در سال 1919 برگزار شد، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها را برای اولین‌بار گردهم آورد و آنها درباره مسائل بین‌المللی کار صحبت کرده و واکنش نشان دادند. ایده تشکیل سازمان بین‌المللی کار اما در خلال «مذاکرات پاریس» پذیرفته شد و اساسنامه آن بین ژانویه و آوریل 1919 توسط کمیسیون بین‌المللی کار تشکیل و بر اساس «قرارداد ورسای» تنظیم شد. کمیسیون بین‌المللی کار توسط «کنفرانس صلح» ایجاد شد و اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیل می‌داد. در مجموع در فضای گام برداشتن به سوی صلح جهانی بر مبنای برقراری عدالت اجتماعی بود که ایده تشکیل سازمانی بین‌المللی برای سیاستگذاری و محافظت از کارگران جهان شکل گرفت. پس از آن، تشکیل اجلاس دیگری در کانادا منجر به تدوین اعلامیه مهم و حیاتی «فیلادلفیا» به عنوان تکمیل‌کننده اساسنامه سازمان بین‌المللی کار گردید. اهمیت بیانیه فیلادلفیا به قدری است که بسیاری معتقدند این بیانیه الگویی برای تهیه «منشور سازمان ملل» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شد؛ بیانیه‌ای که در بند اولش به صراحت تعیین تکلیف می‌کرد و مصوب کرده بود: «کارگر یک کالا نیست.» در نهایت، سازمان بین‌المللی کار در سال 1946 جزو سازمان‌های وابسته با سازمان ملل متحد گردید. این سازمان تصمیم گرفت به بررسی درباره مسائل جهانی کار به شکل تنظیم، تدوین و تصویب مقررات در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها بپردازد. به همین جهت، سازمان بین‌المللی کار پس از تصویب «کنفرانس عمومی»، موازینی را به شکل موازین بین‌المللی کار مصوب می‌کند که هر یک از کشورهای عضو با توجه به الحاق یا عدم الحاق‌شان به این مصوبات ملزم به انجام یا عدم انجام اقداماتی در زمینه مشخصی از کار هستند. مطابق بند 1 ماده 19 اساسنامه این سازمان، مصوبه‌های سازمان بایستی به صورت «مقاوله‌نامه» یا «توصیه‌نامه» باشد. اما سازمان بین‌المللی کار در راستای اهداف خود بیش از چند دهه است که مقاوله‌نامه، توصیه‌نامه، قطعنامه و بیانیه‌های متعددی تصویب و صادر کرده است. در این میان، مقاوله‌نامه‌ها (convention) منبع اصلی تعهدات و تکالیف دولت‌ها در زمینه کار را مشخص می‌کند. وقتی دولتی به مقاوله‌نامه‌ای ملحق شد دیگر تنها در حوزه بین‌الملل تعهد نداده و این مقاوله‌نامه می‌بایست به صورت قانون در حقوق داخلی آن درآمده و جزو منابع حقوقی داخلی کشور عضو خواهد شد. اعتبار بین‌المللی این مقاوله‌نامه‌ها از آنجا ناشی می‌شود که بدانیم در ساختار سازمان بین‌المللی کار «سه‌جانبه‌گرایی» ذیل «گفت‌و‌گوی اجتماعی» رعایت شده و کارفرمایان و دولت‌ها در کنار نمایندگان کارگران دارای نماینده و حق رای در همه تصمیمات هستند؛ هرچند این دولت عضو است که نمایندگان هر دو را مشخص می‌کند. دولت عضو دو نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر را انتخاب می‌کند. البته هر یک از این هیات‌ها می‌توانند تعدادی مشاور و حقوقدان را با خود برای حضور همراه کنند. در فضایی که جهانی شدن سرمایه‌داری و آزاد‌سازی جهانی تجارت پیش می‌تازد و تقسیم کار جهانی در کشورها همچنان تقویت می‌شود، مقررات حقوق کار ذیل استانداردهای جهانی حقوق کار و الزام‌آور بودن و ضمانت اجرا داشتن آن، به جهانی کردن مطالبات حقه کارگران در برابر این آزادسازی‌ها وجه حقوقی بین‌المللی می‌دهد. در بین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌هایی مربوط به حقوق بنیادین کار هستند. این مقاوله‌نامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، چراکه به صورت کلی جنبه حقوق بشری داشته و به آزادی‌های اساسی در حوزه کار می‌پردازند، آزادی‌هایی مانند آزادی سندیکایی، حق مذاکره جمعی، آزادی کار، منع تبعیض، منع کار اجباری، لغو کار کودک، حذف تبعیض در استخدام و موقعیت شغلی و حذف انواع کار اجباری. در سال 1998 کنفرانس بین‌المللی کار حقوق بیانیه رسمی سازمان بین‌المللی کار را در موضوع حقوق بنیادین کار به تصویب رساند. اهمیت حقوقی این بیانیه در این است که در این سند بین‌المللی عنوان شد همه کشورهای عضو ملزم هستند که به اصول بنیادین حقوق کار احترام بگذارند؛ خواه این مقاوله‌نامه‌ها را تصویب کرده یا تصویب نکرده باشند. ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 عضو این سازمان بوده است. کشورما تا سال 1357، 11 مقاوله‌نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از 1357 نیز به 3 مقاوله‌نامه دیگر پیوست و در حال حاضر به 14 مقاوله‌نامه ملحق شده است. سازمان بین‌المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به 8 مقاوله‌نامه بین‌المللی اشاره کرده که اجرای آنها برای همه دولت‌های عضو الزام‌آور است. ایران از 8 مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به 5 مقاوله‌نامه و از 4 مقاوله‌نامه حاکمیتی تنها به یک مقاوله‌نامه حاکمیتی و از مجموع 177 مقاوله‌نامه فنی تنها 8 مقاوله‌نامه را تا به امروز پذیرفته است. اما همانطور که گفتیم مطابق بند 4 و سند پیوست اصول و حقوق بنیادین کار تمام دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار ملزم به اجرای این مقاوله‌نامه‌های بنیادین هستند؛ چه به این 8 مقاوله‌نامه بنیادن پیوسته باشند چه نپیوسته باشند. بنابراین هدف سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار حمایت جامع از حق جمعی کارگران و پیشگیری از عدم اجرای شرایط بنیادین کار با توسل به توجیه عدم امضای مقاوله‌نامه‌ها بود. این 8 مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به ترتیب اولویت عبارتند از: 1) مقاوله‌نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی (شماره 87 مصوب سال 1348) 2) مقاوله‌نامه حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی (شماره 98، مصوب سال 1949) 3) مقاوله‌نامه کار اجباری (شماره 29 مصوب سال 1930) 4) مقاوله‌نامه لغو تمام اشکال کار اجباری (شماره 182، مصوب سال 1999) 5) مقاوله‌نامه حداقل سن کار (شماره 138، مصوب سال 1973) 6) مقاوله‌نامه بدترین اشکال کار کودک (شماره 182، مصوب سال 1999) 7) مقاوله‌نامه مزد برابر (شماره 100 مصوب سال 1951) 8) مقاوله‌نامه تبعیض در اشتغال (شماره 111 مصوب سال 1951) ایران، مقاوله‌نامه‌های بنیادین شماره 87 (مقاوله‌نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی) و 98 (مقاوله‌نامه حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی) و 138 (مقاوله‌نامه حداقل سن کار) را هنوز امضا نکرده است. یکی از منابع حقوق کار در ایران منابع بین‌المللی است، بنابراین اسناد و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار که مورد پذیرش دولت و به تصویب قوه مقننه در ایران رسیده بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و لازم‌الاتباع و قابل استناد هستند. با توجه به موازین سازمان بین المللی کار می‌توان ادعا کرد تشکل‌های رسمی قانون کار یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری»با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار هماهنگ نبوده و «سندیکا» محسوب نمی‌شوند. مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 ملاک‌های یک سندیکای مستقل را ذیل حق سازمان‌یابی و مذاکره دسته‌جمعی بیان کرده و راهکار حقوقی تشکیل سندیکا در ایران از پیوستن به این مقاوله‌نامه‌های دوقلو و تصویب در حقوق داخلی و الزام به اجرای کامل آن در عمل است. اما با همه تلاش‌های منتقدان و فعالان کارگری و حقوقدانان در تمام این سال‌ها هنوز مقاوله‌نامه‌های بنیادین 87 و 98 مورد امضای دولت ایران قرار نگرفته است. هر چند می‌بایست این مقاوله‌نامه‌ها پس از تصویب هیات دولت برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد. مطابق سازوکار بین‌المللی، همه دولت‌های عضو، ملزم به اجرای مقاوله‌نامه‌های 8گانه بنیادین و از جمله دو مقاوله‌نامه مهم 87 و 98 درباره حق سازمان‌یابی جمعی و چانه‌زنی جمعی هستند و چنانچه کشوری مفاد این مقاوله‌نامه‌ها را اجرا نکند از طریق سندیکاها یا اتحادیه‌های کارگری یا کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری می‌توان نزد کنفرانس بین‌المللی کار، اقامه دعوی کرد؛ چراکه یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها در سطح ملی است. دولت‌ها نیز بر اساس پرسش‌های نهادهای ذی‌ربط سازمان بین‌المللی کار موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ملحق شده و حتی درباره مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی که به تصویب نرسانده‌اند و مقاوله‌نامه‌های بنیادین هستند. هر 4 سال یک‌بار کنفرانس «گزارشات جهانی» در ارتباط با حقوق بنیابن کار که از جمله آنها «آزادی سندیکایی» و «شناسایی موثر حق قراردادهای دسته‌جمعی» است مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت باید گفت، در کنار عوارض حقوقی نپیوستن به این مقاوله‌نامه‌های بنیادین، آنچه در نتیجه نپیوستن به این مقاوله‌نامه‌های دوقلو برای کارگران ما رقم خورده، تشدید مشکلات اجتماعی است. در نبود سندیکای مستقل، مداخله کارگران در سرنوشت کاری‌شان روز‌به‌روز با سیاست‌های اقتصادی راستگرا کاهش و توان و قدرت جمعی کارگران برای تعیین دستمزد واقعی و جبران عقب‌ماندگی‌ها کاهش یافته است، افزایش حوادث ناشی از کارورزی، بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت شده، قراردادهای سفید‌امضا بیش از پیش رواج یافته است، بسته‌های اشتغالی با هدف ارزان‌سازی نیروی کار، آینده بیکاران تحصیلکرده را تهدید می‌کند، بازار کار مردسالار و دستمزدها و شرایط نابرابر نقش جمعی زنان کارگر را تضعیف کرده، بازار غیررسمی کارگران اتباع خارجی، استثمار آنها را نادیده گرفته و هیچ دستاویز جمعی جهت دفاع برایشان وجود ندارد، کودکان کار در شرایط بد بهداشت و ایمنی به بیماری‌های لاعلاجی مبتلا می‌شوند که هیچ نهاد مدنی توان دفاع کامل را از آنان ندارد، وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم خود را بر سبد معیشت دهک اول جامعه گذاشته و تورم دهکی جایگاهی جدی در تعیین دستمزد‌ها نمی‌یابد و ده‌ها متغیر اجتماعی دیگر که هیچ راه‌حل فردی برای کارگران باقی نمی‌گذارد. در این وضعیت است که نسبت «ما و مقاوله‌نامه‌ها» از سطح یک بحث حقوقی روبنایی به یک نیاز جدی اجتماعی گسترش می‌یابد و ضرورت تشکیل سندیکا با رعایت سازوکارهای بین‌المللی مقاوله‌نامه‌ها را در تاریخ حقوق کار ایران حیاتی می‌کند؛ ضرورتی که به «تعویق» انداختن آن، تنها به «تعمیق» مشکلات منجر می‌شود.

در تاریخ تحولات کار در جهان به ویژه بعد از انقلاب صنعتی قرن نوزدهم در اروپا و آمریکای شمالی، تشدید تضاد شرایط کار بین نمایندگان کارگری و نمایندگان کارفرمایی، موجب شد در مقطعی از تاریخ حقوق کار در جهان، تصمیماتی بین‌المللی برای روابط کار در جهان بین کارگران و کارفرمایان گرفته شود. از آنجایی که تحقق صلح در جهان بین مستلزم رعایت یکسری اصول کلی و بین‌المللی در شرایط کار بود، انگیزه شدیدی برای تشکیل کنفرانس‌های بین‌المللی در حوزه کار شکل گرفت. انگیزه‌های انسانی و اقتصادی انگیزه‌های مهمی بودند اما بخش اعظم انگیزه‌های تشکیل این سازمان بین‌المللی، انگیزه سیاسی بود. انقلاب صنعتی در کشورهای مختلف اروپایی از سویی و پیروزی انقلاب اکتبر در شوروی از طرف دیگر، در عین اینکه تعداد کارگران را افزایش داد، همزمان مطالبات کارگران را نیز جدی‌تر کرد همدستی و همداستانی این دو عامل انگیزه قوی برای دفاع حیات جمعی کارگران ایجاد کرده بود. این انگیزه سیاسی چنان اهمیتی یافت که در مقدمه اساسنامه سازمان بین‌المللی کار هم به آن اشاره شد اما پایان انگیزه‌ها و اهداف تشکیل سازمان بین‌المللی کار نبود. شرکت‌کنندگان «صلح پاریس» این سطر را که نشان از رویکرد اقتصادی - سیاسی ویژه‌ای در حوزه تحلیل مسائل کارگران بود به اساسنامه اضافه کردند: «یک صلح جهانی پایدار تنها بر مبنای عدالت اجتماعی بنیان گذاشته می‌شود.» در همین مسیر، اولین کنفرانس بین‌المللی کار در سال 1919 در شهر واشنگتن برگزار و اما بعد از آن از تابستان سال 1930 این کنفرانس‌ها در ژنو برگزار شد. در اولین کنفرانس که در سال 1919 برگزار شد، نمایندگانی از کارگران، کارفرمایان و دولت‌ها را برای اولین‌بار گردهم آورد و آنها درباره مسائل بین‌المللی کار صحبت کرده و واکنش نشان دادند. ایده تشکیل سازمان بین‌المللی کار اما در خلال «مذاکرات پاریس» پذیرفته شد و اساسنامه آن بین ژانویه و آوریل 1919 توسط کمیسیون بین‌المللی کار تشکیل و بر اساس «قرارداد ورسای» تنظیم شد. کمیسیون بین‌المللی کار توسط «کنفرانس صلح» ایجاد شد و اساسنامه سازمان بین‌المللی کار بخش سیزدهم «معاهده ورسای» را تشکیل می‌داد. در مجموع در فضای گام برداشتن به سوی صلح جهانی بر مبنای برقراری عدالت اجتماعی بود که ایده تشکیل سازمانی بین‌المللی برای سیاستگذاری و محافظت از کارگران جهان شکل گرفت. پس از آن، تشکیل اجلاس دیگری در کانادا منجر به تدوین اعلامیه مهم و حیاتی «فیلادلفیا» به عنوان تکمیل‌کننده اساسنامه سازمان بین‌المللی کار گردید. اهمیت بیانیه فیلادلفیا به قدری است که بسیاری معتقدند این بیانیه الگویی برای تهیه «منشور سازمان ملل» و «اعلامیه جهانی حقوق بشر» شد؛ بیانیه‌ای که در بند اولش به صراحت تعیین تکلیف می‌کرد و مصوب کرده بود: «کارگر یک کالا نیست.» در نهایت، سازمان بین‌المللی کار در سال 1946 جزو سازمان‌های وابسته با سازمان ملل متحد گردید. این سازمان تصمیم گرفت به بررسی درباره مسائل جهانی کار به شکل تنظیم، تدوین و تصویب مقررات در قالب مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌ها بپردازد. به همین جهت، سازمان بین‌المللی کار پس از تصویب «کنفرانس عمومی»، موازینی را به شکل موازین بین‌المللی کار مصوب می‌کند که هر یک از کشورهای عضو با توجه به الحاق یا عدم الحاق‌شان به این مصوبات ملزم به انجام یا عدم انجام اقداماتی در زمینه مشخصی از کار هستند. مطابق بند 1 ماده 19 اساسنامه این سازمان، مصوبه‌های سازمان بایستی به صورت «مقاوله‌نامه» یا «توصیه‌نامه» باشد. اما سازمان بین‌المللی کار در راستای اهداف خود بیش از چند دهه است که مقاوله‌نامه، توصیه‌نامه، قطعنامه و بیانیه‌های متعددی تصویب و صادر کرده است. در این میان، مقاوله‌نامه‌ها (convention) منبع اصلی تعهدات و تکالیف دولت‌ها در زمینه کار را مشخص می‌کند. وقتی دولتی به مقاوله‌نامه‌ای ملحق شد دیگر تنها در حوزه بین‌الملل تعهد نداده و این مقاوله‌نامه می‌بایست به صورت قانون در حقوق داخلی آن درآمده و جزو منابع حقوقی داخلی کشور عضو خواهد شد. اعتبار بین‌المللی این مقاوله‌نامه‌ها از آنجا ناشی می‌شود که بدانیم در ساختار سازمان بین‌المللی کار «سه‌جانبه‌گرایی» ذیل «گفت‌و‌گوی اجتماعی» رعایت شده و کارفرمایان و دولت‌ها در کنار نمایندگان کارگران دارای نماینده و حق رای در همه تصمیمات هستند؛ هرچند این دولت عضو است که نمایندگان هر دو را مشخص می‌کند. دولت عضو دو نفر نماینده دولت، یک نفر نماینده کارفرما و یک نفر نماینده کارگر را انتخاب می‌کند. البته هر یک از این هیات‌ها می‌توانند تعدادی مشاور و حقوقدان را با خود برای حضور همراه کنند. در فضایی که جهانی شدن سرمایه‌داری و آزاد‌سازی جهانی تجارت پیش می‌تازد و تقسیم کار جهانی در کشورها همچنان تقویت می‌شود، مقررات حقوق کار ذیل استانداردهای جهانی حقوق کار و الزام‌آور بودن و ضمانت اجرا داشتن آن، به جهانی کردن مطالبات حقه کارگران در برابر این آزادسازی‌ها وجه حقوقی بین‌المللی می‌دهد. در بین مقاوله‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار، مقاوله‌نامه‌هایی مربوط به حقوق بنیادین کار هستند. این مقاوله‌نامه‌ها اهمیت ویژه‌ای دارند، چراکه به صورت کلی جنبه حقوق بشری داشته و به آزادی‌های اساسی در حوزه کار می‌پردازند، آزادی‌هایی مانند آزادی سندیکایی، حق مذاکره جمعی، آزادی کار، منع تبعیض، منع کار اجباری، لغو کار کودک، حذف تبعیض در استخدام و موقعیت شغلی و حذف انواع کار اجباری. در سال 1998 کنفرانس بین‌المللی کار حقوق بیانیه رسمی سازمان بین‌المللی کار را در موضوع حقوق بنیادین کار به تصویب رساند. اهمیت حقوقی این بیانیه در این است که در این سند بین‌المللی عنوان شد همه کشورهای عضو ملزم هستند که به اصول بنیادین حقوق کار احترام بگذارند؛ خواه این مقاوله‌نامه‌ها را تصویب کرده یا تصویب نکرده باشند. ایران از همان ابتدا یعنی از زمان تاسیس سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 عضو این سازمان بوده است. کشورما تا سال 1357، 11 مقاوله‌نامه از این سازمان را امضا کرده و به تصویب مجلس شورای ملی رسانده است. دولت ایران بعد از 1357 نیز به 3 مقاوله‌نامه دیگر پیوست و در حال حاضر به 14 مقاوله‌نامه ملحق شده است. سازمان بین‌المللی کار در بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار به 8 مقاوله‌نامه بین‌المللی اشاره کرده که اجرای آنها برای همه دولت‌های عضو الزام‌آور است. ایران از 8 مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به 5 مقاوله‌نامه و از 4 مقاوله‌نامه حاکمیتی تنها به یک مقاوله‌نامه حاکمیتی و از مجموع 177 مقاوله‌نامه فنی تنها 8 مقاوله‌نامه را تا به امروز پذیرفته است. اما همانطور که گفتیم مطابق بند 4 و سند پیوست اصول و حقوق بنیادین کار تمام دولت‌های عضو سازمان بین‌المللی کار ملزم به اجرای این مقاوله‌نامه‌های بنیادین هستند؛ چه به این 8 مقاوله‌نامه بنیادن پیوسته باشند چه نپیوسته باشند. بنابراین هدف سیاسی از بیانیه اصول و حقوق بنیادین کار حمایت جامع از حق جمعی کارگران و پیشگیری از عدم اجرای شرایط بنیادین کار با توسل به توجیه عدم امضای مقاوله‌نامه‌ها بود. این 8 مقاوله‌نامه بنیادین سازمان بین‌المللی کار به ترتیب اولویت عبارتند از: 1) مقاوله‌نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی (شماره 87 مصوب سال 1348) 2) مقاوله‌نامه حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی (شماره 98، مصوب سال 1949) 3) مقاوله‌نامه کار اجباری (شماره 29 مصوب سال 1930) 4) مقاوله‌نامه لغو تمام اشکال کار اجباری (شماره 182، مصوب سال 1999) 5) مقاوله‌نامه حداقل سن کار (شماره 138، مصوب سال 1973) 6) مقاوله‌نامه بدترین اشکال کار کودک (شماره 182، مصوب سال 1999) 7) مقاوله‌نامه مزد برابر (شماره 100 مصوب سال 1951) 8) مقاوله‌نامه تبعیض در اشتغال (شماره 111 مصوب سال 1951) ایران، مقاوله‌نامه‌های بنیادین شماره 87 (مقاوله‌نامه آزادی انجمن و حفاظت از حق سازمان‌یابی) و 98 (مقاوله‌نامه حق سازمان‌یابی و چانه‌زنی جمعی) و 138 (مقاوله‌نامه حداقل سن کار) را هنوز امضا نکرده است. یکی از منابع حقوق کار در ایران منابع بین‌المللی است، بنابراین اسناد و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی سازمان بین‌المللی کار که مورد پذیرش دولت و به تصویب قوه مقننه در ایران رسیده بر اساس اصل 77 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون بوده و لازم‌الاتباع و قابل استناد هستند. با توجه به موازین سازمان بین المللی کار می‌توان ادعا کرد تشکل‌های رسمی قانون کار یعنی «شوراهای اسلامی کار»، «انجمن‌های صنفی کارگری» و «نمایندگان کارگری»با استانداردهای سازمان بین‌المللی کار هماهنگ نبوده و «سندیکا» محسوب نمی‌شوند. مقاوله‌نامه‌های 87 و 98 ملاک‌های یک سندیکای مستقل را ذیل حق سازمان‌یابی و مذاکره دسته‌جمعی بیان کرده و راهکار حقوقی تشکیل سندیکا در ایران از پیوستن به این مقاوله‌نامه‌های دوقلو و تصویب در حقوق داخلی و الزام به اجرای کامل آن در عمل است. اما با همه تلاش‌های منتقدان و فعالان کارگری و حقوقدانان در تمام این سال‌ها هنوز مقاوله‌نامه‌های بنیادین 87 و 98 مورد امضای دولت ایران قرار نگرفته است. هر چند می‌بایست این مقاوله‌نامه‌ها پس از تصویب هیات دولت برای اجرایی شدن به تصویب مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان برسد. مطابق سازوکار بین‌المللی، همه دولت‌های عضو، ملزم به اجرای مقاوله‌نامه‌های 8گانه بنیادین و از جمله دو مقاوله‌نامه مهم 87 و 98 درباره حق سازمان‌یابی جمعی و چانه‌زنی جمعی هستند و چنانچه کشوری مفاد این مقاوله‌نامه‌ها را اجرا نکند از طریق سندیکاها یا اتحادیه‌های کارگری یا کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری می‌توان نزد کنفرانس بین‌المللی کار، اقامه دعوی کرد؛ چراکه یکی از وظایف کنفرانس بین‌المللی کار نظارت بر اجرای کنوانسیون‌ها و توصیه‌نامه‌ها در سطح ملی است. دولت‌ها نیز بر اساس پرسش‌های نهادهای ذی‌ربط سازمان بین‌المللی کار موظف به ارائه گزارش در زمینه عملکردشان در رابطه با مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌های ملحق شده و حتی درباره مقاوله‌نامه‌ها و توصیه‌نامه‌هایی که به تصویب نرسانده‌اند و مقاوله‌نامه‌های بنیادین هستند. هر 4 سال یک‌بار کنفرانس «گزارشات جهانی» در ارتباط با حقوق بنیابن کار که از جمله آنها «آزادی سندیکایی» و «شناسایی موثر حق قراردادهای دسته‌جمعی» است مورد بررسی قرار می‌دهد. در نهایت باید گفت، در کنار عوارض حقوقی نپیوستن به این مقاوله‌نامه‌های بنیادین، آنچه در نتیجه نپیوستن به این مقاوله‌نامه‌های دوقلو برای کارگران ما رقم خورده، تشدید مشکلات اجتماعی است. در نبود سندیکای مستقل، مداخله کارگران در سرنوشت کاری‌شان روز‌به‌روز با سیاست‌های اقتصادی راستگرا کاهش و توان و قدرت جمعی کارگران برای تعیین دستمزد واقعی و جبران عقب‌ماندگی‌ها کاهش یافته است، افزایش حوادث ناشی از کارورزی، بیش از 90 درصد قراردادهای کار، قراردادهای موقت شده، قراردادهای سفید‌امضا بیش از پیش رواج یافته است، بسته‌های اشتغالی با هدف ارزان‌سازی نیروی کار، آینده بیکاران تحصیلکرده را تهدید می‌کند، بازار کار مردسالار و دستمزدها و شرایط نابرابر نقش جمعی زنان کارگر را تضعیف کرده، بازار غیررسمی کارگران اتباع خارجی، استثمار آنها را نادیده گرفته و هیچ دستاویز جمعی جهت دفاع برایشان وجود ندارد، کودکان کار در شرایط بد بهداشت و ایمنی به بیماری‌های لاعلاجی مبتلا می‌شوند که هیچ نهاد مدنی توان دفاع کامل را از آنان ندارد، وضعیت بد اقتصادی و نوسانات ارزی تاثیر مستقیم خود را بر سبد معیشت دهک اول جامعه گذاشته و تورم دهکی جایگاهی جدی در تعیین دستمزد‌ها نمی‌یابد و ده‌ها متغیر اجتماعی دیگر که هیچ راه‌حل فردی برای کارگران باقی نمی‌گذارد. در این وضعیت است که نسبت «ما و مقاوله‌نامه‌ها» از سطح یک بحث حقوقی روبنایی به یک نیاز جدی اجتماعی گسترش می‌یابد و ضرورت تشکیل سندیکا با رعایت سازوکارهای بین‌المللی مقاوله‌نامه‌ها را در تاریخ حقوق کار ایران حیاتی می‌کند؛ ضرورتی که به «تعویق» انداختن آن، تنها به «تعمیق» مشکلات منجر می‌شود.