در هر جامعه‌ای کودکان، شهروندان و فعالان و سیاست‌پردازان آینده آن جامعه هستند. گذشته از مشکلات و مصائب کوتاه‌مدت، هرچیزی که توسعه و تکامل کودکان را با مشکل روبه‌رو کند، نمی‌تواند به نفع منافع درازمدت آن جامعه باشد. از همین ابتدا باید توجه را به تفاوتی که بین این دو مقوله وجود دارد روشن کنم. در طول تاریخ و تقریبا در همه جوامع با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که کودکان، «کار» هم کرده‌اند اما بلافاصله باید اضافه کنم که قبل از هرچیز بد نیست با بهره‌گیری از یکی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار تعریف مختصری از کودکان کار به دست دهم. کار کودکان یعنی هر آنچه که از نظر ذهنی، جسمی و اجتماعی، خطرناک و به حال‌شان زیانبار است، در آموزش کودکان اخلال ایجاد کند و فرصت حضور در مدرسه را از آنها بگیرد. یا در شرایطی آنها را به ترک مدرسه و تحصیل وادارد و در نهایت بچه‌ها را مجبور کند تا سنگینی دوگانه آموزش و کار در حین آموزش را بر دوش بکشند. کودکان کار، موضوعی جهانی و در پیوند با حقوق بشر و حقوق کار است که بر زندگی همگان اثرات ناگواری می‌گذارد. اجبار به کار در سنین بسیار پایین موجب می‌شود تا دختران و پسران خیلی کم سن‌‌و‌‌سال از حق بچگی، آموزش و از آب‌‌و‌‌گل درآمدن در یک شرایط امن و حمایت شده محروم شوند. این هم متاسفانه واقعیت دارد که «کار» کودکان کار معمولا برای ساعات طولانی و اغلب با مزد و حقوق بسیار ناچیز صورت می‌گیرد؛ چرا‌که این کودکان و حتی خانواده‌های آنها از حق و حقوق کارگران اطلاع چندانی ندارند. حدودا نیمی از کودکان کار در شرایط بسیار زیانبار و خطرناک کار می‌کنند که در بسیاری از موارد پیامدهایش به صورت جراحت‌های جسمی و روحی پایدار و گاه به صورت مرگ زودرس در‌‌می‌آید. بر اساس تازه‌ترین برآوردها می‌دانیم در جهان 218 میلیون کودک کار داریم که تقریبا 14درصد از گروه سنی بین 14-5 سال را تشکیل می‌دهند. بر این اساس می‌دانیم از هر 7 کودک در این سن‌‌و‌‌سال، یک کودک مشغول به کار با شرایطی است که در بالا ذکر شد. این را هم می‌دانیم که هر سال به طور متوسط 22 هزار کودک در پیامد حوادث ناشی از کار کشته می‌شوند. نکته قابل تعمق اینکه یکی از دلایلی که باعث شد سیاست‌پردازان جهانی در سال 1919 به تشکیل سازمان بین‌المللی کار دست بزنند پایان بخشیدن به کار کودکان بود و دریغ‌انگیز اینکه صد سال بعد، هنوز با این پدیده جهانی روبه‌رو هستیم. تا جایی که می‌دانیم برای اولین‌بار دولت محلی ونیز در سال 1396 میلادی با صدور فرمانی، کار برای کودکان کمتر از 13 سال را ممنوع کرد. در اوایل قرن نوزدهم استفاده از کار کودکان بسیار گسترده بود. به عنوان مثال، در آمریکا یک‌سوم کسانی که در کارخانه‌ها کار می‌کردند کودکان بودند و حتی وقتی به پایان این قرن می‌رسیم، همچنان 20 درصد از کودکان 16-10 سال به طور تمام‌وقت شاغل بودند. در سال 1848 پنسلوانیا، اولین ایالتی است که کار کودکان زیر 12 سال را در صنایع نساجی غیرقانونی دانست. با این همه اما در سال1850 حدودا 50 درصد از کودکان بین 15-5 سال کار می‌کردند و شمار قابل توجهی از آنها حتی هفته‌ای 80 ساعت مشغول به کار بودند و نیم پنس هم در ساعت حقوق می‌گرفتند. در بریتانیا، قانون سال 1802 نه‌‌‌‌‌اینکه کار کودکان را منع کرده باشد بلکه کارشان در صنایع رو به رشد نساجی را به 12 ساعت در روز محدود کرد. در سال 1833 قانون دیگری به تصویب رسید که کار کودکان زیر 9 سال را غیرقانونی اعلام کرد اما کودکان 11-9 سال حداکثر 8 ساعت در روز و کودکان 18-11 سال هم 12 ساعت در روز می‌توانستند کار کنند. در سال 1839، ماساچوست اولین ایالتی بود که کار کودکان کمتر از 15 سال را غیرقانونی اعلام کرد. در سال 1916، ویلسون رییس‌جمهور وقت آمریکا با تصویب قانون «کیتیگ- ائون» مبادله کالاهای تولید شده با کار کودکان را بین ایالت‌های مختلف غیرقانونی اعلام کرد اما مدتی بعد دادگاه عالی آمریکا این قانون ویلسون را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانست و آن را لغو کرد. قانون سال 1933 در بریتانیا استخدام کودکان زیر 13 سال را مغایر قانون دانست و منع کرد. جالب اینکه حتی هندوستان هم در سال 1937 استخدام کودکان زیر 14 سال را غیر‌قانونی اعلام کرد. از دیگر تحولاتی که در گذر سال‌ها پیش آمد می‌گذرم اما با تشکیل سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 کوشش برای حذف کودکان کار به طور جدی دنبال شد. مقاوله‌نامه‌های متعددی هم به تصویب رسید. حتی سازمان ملل در جلسه‌ای در سال 2000 که در داکا برگزار شد به عنوان یکی از اهداف خود برای «توسعه پایدار» اعلام کرد که با ارائه آموزش تمام‌وقت به همه کودکان تا سال 2015 کار کودکان هم باید به پایان برسد که البته می‌دانیم اینگونه نشد. با توجه به عدم توفیق در رسیدن به هدف، در شرایط کنونی قرار است تا پایان سال 2025 به این هدف، یعنی حذف کودکان کار برسیم که با توجه به آنچه که کرده و می‌کنیم به گمان من بعید است چنین هدفی قابل دسترس باشد. این پرسش، پاسخ ساده و سر‌‌راست ندارد و به گمان من، حوزه‌های متعددی را دربر می‌گیرد. اولین نکته این است که در پایان بخشیدن به کار کودکان با همه قوانینی که به تصویب رسانده‌ایم، جدی نیستیم. به سخن دیگر، به نظر من کودکان کار و هزار‌‌ و‌‌ یک مصیبت دیگری که در جوامع امروزین داریم، نه نتیجه توطئه است و نه پیامد کمبود، بلکه در واقع اراده سیاسی برای حذف کودکان کار به اندازه کافی وجود ندارد. سعی می‌کنم به نمونه‌هایی اشاره کنم. در حوزه نظری، به گمان من نقطه آغاز ما باید این باشد که هیچ کودکی نباید کار کند و کار کودکان، رفتن به مدرسه و کسب آموزش و مهارت‌های لازم است تا برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند عضو مفیدی باشند. همین دیدگاه بلافاصله چند تنگنای دیگر را پیش می‌کشد که به آن خواهم رسید. اما کم نیستند کسانی که مدعی‌اند کار کودکان مشروط به اینکه مخل آموزش و کودکی کردن‌شان نباشد، نه‌‌تنها بد نیست که می‌تواند در رشدشان پیامدهای مثبت نیز داشته باشد. به آنها مسئولیت‌پذیری آموزش دهد. آنها را برای اینکه یاد بگیرند چگونه مستقل باشند، آماده کند و حتی باعث شود تا مهارت‌های مفید نیز کسب کنند. در اینجا وقتی از کار کودکان سخن می‌گوییم، به عنوان مثال منظور این است که در مزرعه خانوادگی و در پایان هفته به خانواده کمک می‌کنند یا حتی در محدوده خانوار شهری هم می‌توان به مواردی اشاره کرد که در این دسته‌بندی جا می‌گیرد. شواهدی که در شماری از پژوهش‌های دانشگاهی دیده‌ام اینکه در ازای پول جیبی بیشتر، سطل آشغال خانه را در گوشه خیابان بگذارند تا جمع‌آوری شود. به دو نکته در این راستا اشاره می‌کنم. شماری از پژوهشگران که به مقوله کودکان کار از این زاویه می‌نگرند، تفاوت‌های عظیم و تعیین‌کننده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در جوامع مختلف را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، اشاره به کار کودکان به ازای «پول تو جیبی بیشتر» به وضوح خانوارهایی از نظر اقتصادی مشخص را در نظر دارد که شیوه رفتاری مشخصی دارند. همین‌طور سردستی اشاره کنم که به احتمال زیاد از خانوارهای دارای درآمد به نسبت کافی هستند که حتی برای کودکان «پول توجیبی» تعیین می‌کنند و این البته با واقعیت میلیون‌ها کودک دیگر که در جهان امروزین زندگی می‌کنند، تفاوت اساسی دارد. با این همه، پیامدهای «مثبت» کار کودکان، به چند و چندین پیش‌گزاره پیوسته است که چنانچه آن پیش‌گزاره‌ها وجود نداشته باشند، به وضوح می‌تواند به ضد‌خود دگرسان شود. به سخن دیگر، همین فعالیت‌هایی که در بالا به آن اشاره کرده‌ام اگر قرار باشد به هزینه مدرسه نرفتن کودک تمام شود و یا احتمالا بر فرایند یادآوری کودک اثرات منفی بگذارد، در آن صورت پیامدهایش هم متفاوت خواهد بود. پذیرش نفس وجودی کودکان کار گذشته از مصائب بی‌شماری که برای کودکان درگیر و برای جامعه ایجاد می‌کند، به گمان من موثرترین شیوه تداوم و تعمیق عقب ماندگی و فقر است. دور تسلسلی شکل می‌گیرد که بدون مداخله موثر و جدی از سوی دولت برای شکستن این حلقه‌های به هم پیوسته، تنها می‌تواند خود را در ابعاد گسترده‌تر بازتولید کند. دراین نمودار سعی می‌کنم این رابطه را توضیح دهم. در مقابل این دور تسلسل فقرآفرینی، می‌توان به شکل دیگری هم این موارد را مدیریت کرد. به سخن دیگر، اگر قبول داریم که «کار کودکان» رفتن به مدرسه و آموزش است در آن صورت، باید به‌ویژه در قوانین خود ثبت کنیم که «آموزش کودکان» بخشی از حقوق مسلم ابنای بشر است نه اینکه «امتیازی» باشد که بتوان با ترفند‌های گوناگون و در پوشش‌های متفاوت برای استفاده از آن وجهی طلبید. وقتی از حق سخن می‌گویم در جامعه مدرن قرن بیست‌و‌یکمی باید روشن باشد که مستقل از طبقه، نژاد، جنسیت این حق شامل همگان است و وظیفه دولت‌ها هم در جوامع امروزین این است که زمینه‌های لازم برای تحقق برخوردار شدن از این «حق همگانی» را هموار کنند. وقتی به‌‌ازای آموزش کودکان وجهی می‌طلبید (واگذاری آموزش کودکان به بخش خصوصی) در جوامعی که متاسفانه در چهار دهه گذشته وجه مشخصه بخش غالب‌شان گسترش نابرابری و فقر درآمدی بوده است، شما با این کار شماری از کودکان را از این حق همگانی «کنار» گذاشته‌اید. وقتی کودک باشد و امکانات آموزش در دسترس نباشد، طبیعتا زمینه برای ظهور و رشد کودکان کار بیشتر می‌شود. به این ترتیب، اینکه با خصوصی‌سازی آموزش کودکان، قوانین منع کار کودکان هم تصویب می‌کنیم، به یقین نشانه جانبدارانه فهمیدن عملکرد بازار در حوزه‌هایی چون آموزش کودکان است. پیامدهایی را که دوست داریم می‌پذیریم و پیامدهای ناگوار- عدم دسترسی بخش قابل توجهی از کودکان به امکانات آموزشی- را نادیده می‌گیریم. لغو کامل کار کودکان اگر با اهمیت‌تر از لغو برده‌داری نباشد، مقوله‌ای است که بر حوزه‌های گوناگونی از زندگی بشر اثر می‌گذارد. بد نیست به یک نمونه مشخص در عرصه اقتصاد اشاره کنم. فرض کنید می‌خواهید بخشی از تنگناهای اقتصادی خود را با جلب سرمایه‌گذاری خارجی تخفیف دهید. پژوهش‌های بی‌شماری نشان داده‌اند سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد که شما نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر داشته باشید تا او بتواند با بهره گرفتن از آنها در فرایند تولید، برنامه پول‌سازی‌اش را سروسامان دهد. کودکان کار به بلوغ رسیده که در اکثریت مطلق موارد مهارت قابل توجهی ندارند، بدون شک برای این جماعت جذابیتی نخواهند داشت. به سخن دیگر، عدم مقابله با پدیده کودکان کار، به صورت یک تنگنای جدی بر سر راه اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی‌‌تان در‌‌‌می‌آید. بد نیست در همین راستا، به چند نکته دیگر اشاره کنم. بر اساس برآوردها می‌دانیم در سال 2016 در جهان 152 میلیون کودکان کار داشته‌ایم. کل کودکان شاغل برای این سال را 218 میلیون برآورد کرده‌اند، به این ترتیب 66 میلیون کودک هم هستند که اگرچه کار می‌کنند، اما احتمالا به مدرسه هم می‌روند (از این نکته که فرایند یاد‌گیری‌شان به خاطر کار صدمه می‌بیند فعلا می‌گذرم). جالب اینکه در گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده مشاهده می‌کنیم در سال 2016 در جهان بیش از 263 میلیون کودکی که باید در مدارس نام‌نویسی می‌کردند، در مدرسه حاضر نبوده‌اند. ابتدا اشاره کنم که این رقم حدودا 20 درصد از کل کودکان جهان در این گروه سنی (6 تا 17 سال) است، به عبارت دیگر، حتی در دهه دوم قرن بیست‌و‌یکم به جایی رسیده‌ایم که از هر 5 کودک یک کودک به دلایل متعدد که خبر نداریم، در مدرسه ثبت‌نام نمی‌کند و همچنین جالب اینکه در مقایسه با برآورد کودکان کار، نمی‌دانم این 111 میلیون کودکی که در مدرسه نیستند و ظاهرا به عنوان کودکان کار هم به حساب نیامده‌اند، چه می‌کنند و در کجا هستند؟ در مقایسه این دو دسته برآوردها نکات دیگری هم روشن می‌شود. ابتدا توجه را به جدول یک جلب می‌کنم. چند پرسش ساده: اگر برای گروه سنی 11-5 سال تنها 63 میلیون کودک ثبت‌نام نکرده‌اند، پس آن 10 میلیون کودک اضافی که کار می‌کنند، از کجا آمده‌اند؟ در گروه سنی 14-12 سال اگر 61 میلیون کودک در مدرسه نیستند اما تنها 43 میلیون به صورت کودکان کار درآمده‌اند در آن صورت، روشن نیست که 18 میلیون از آنها که جزو کودکان کار هم نیستند چه بر سر‌شان آمده است؟ از این دو چشمگیرتر در واقع نوجوانان 17-15 ساله هستند که ظاهرا تنها از 4 نوجوانی که به مدرسه نمی‌رود، یک نوجوان کار می‌کند و حدودا 103 میلیون نوجوان علاوه بر اینکه در مدرسه نیستند، کار هم نمی‌کنند، خب پس وضعیت آنها چه می‌شود؟ تردیدی نیست که در مقایسه با سال 2000، در سال 2016 با بهبود نسبی در وضعیت کودکان کار روبه‌رو هستیم. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که سرعت تغییر از سال 2008 به این‌سو به‌شدت کاهش یافته و به عنوان مثال اگر با سرعت دوره 2016-2012 به اجرای این برنامه‌ها ادامه دهیم، برآورد‌ها دلالت دارند که حتی در سال 2025 هم به هدف اعلام شده نخواهیم رسید و حدودا 121 میلیون کودک کار خواهیم داشت که 52 میلیون کودک مشغول انجام کارهای خطرناک و مخاطره‌آمیز خواهند بود. همچنین خبر داریم اگرچه روند رشد کودکان کار در طول دوره 2016-2012 در اغلب مناطق جهان منفی بود اما در قاره آفریقا، رشد کودکان کار در روند افزایشی داشته است. به علاوه از گزارش‌ها می‌دانیم که در سال 2016 حدودا 4.3 میلیون کودک زیر 18 سال «کار اجباری» داشتند که در واقع عنوان اندکی محترمانه برای برده‌داری مدرن است. یک میلیون کودک در تجارت جنسی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گرفتند. از سوی دیگر، پیش تر هم گفته‌ام که وجود کودکان کار به تعبیری پیامد انتخاب سیاست‌پردازان است نه‌اینکه به واقع اجتناب‌ناپذیر باشد. برآورد شده که هزینه تهیه و تدارک آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به طور رایگان برای همه کودکان 11-6 سال جهان حدودا 10 میلیارد دلار در سال بودجه بیشتر نیازمند است. به نظر رقم « قابل توجهی» می‌آید، اما بد نیست یادآوری کنم که این میزان سرمایه‌گذاری- اگر به جد اراده سیاسی برای انجام آن وجود داشته باشد- حدودا یک درصد از بودجه‌ای است که در جهان صرف هزینه‌های نظامی می‌شود. گذشته از اینکه حتی می‌توان با وضع مالیات‌های مخصوص برای تامین مالی آموزش ابتدایی این بودجه را فراهم کرد، اما اگر بودجه نظامی جهان را تنها یک درصد کاهش دهیم، می‌توانیم آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به رایگان برای همه کودکان جهان فراهم آوریم. پرسشی که معمولا پاسخی از سوی سیاست‌پردازان نمی‌یابد، این است که چرا اینچنین نمی‌کنیم. بد نیست اضافه کنم که گذشته از زیان‌های بی‌شمار کم‌‌کاری در این عرصه، حتی بر اساس ضوابط اقتصاد سرمایه‌داری هم، منطق اقتصادی این سهل‌انگاری ما به‌شدت می‌لنگد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارشی که در سال 2008 ارائه داد برآورد کرد که ریشه‌کن کردن کودکان کار در یک برنامه 20 ساله حدودا 760 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد اما برآورد منافع اضافی ناشی از بهبود آموزش و بهداشت در طی این مدت بیش از 4 تریلیون دلار (4 هزار میلیارد دلار) خواهد بود. در کجای این اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان با یک دلار سرمایه‌گذاری، بدون اینکه محیط‌زیست را نابود کنیم و یا زندگی آدم‌ها را به تباهی بکشانیم، 5 دلار درآمد داشت؟ اما پرسش این است که چرا چنین نمی‌کنیم. گذشته از پیامدهای ناگوار و منطق معیوب اقتصادی کودکان کار، این لکه سیاه بر چهره بشر در قرن بیست‌و‌یکم مقوله‌ای در حوزه حقوق بشر هم هست. - حقوق ابتدایی و اساسی کودکان را نادیده می‌گیرد. - شرایطی فراهم می‌کند تا حقوق افراد بالغ هم نادیده گرفته شود. کودکان کار بخشی از عرضه بسیار ارزان کار در اقتصاد جهانی هستند و این عرضه بیشتر، در شرایط حاکمیت قواعد بازار موجب کاهش میزان مزد در اقتصاد جهانی می‌شود. به عبارت دیگر، نه‌‌‌فقط کودکان کار، نماد فقر در اقتصاد جهانی ما هستند، بلکه به صورت یکی از علل تداوم و گسترش فقر هم در‌‌می‌آیند. وجود کودکان کار روند تضعیف اتحادیه‌های کارگری را تشدید می‌کند و توان اتحادیه‌ها را برای چانه‌زنی به نفع کارگران برای مزد بیشتر و یا شرایط کاری بهتر کاهش می‌دهد. وجود کودکان کار، موجب بیشتر شدن نرخ بیکاری، به‌ویژه نرخ بیکاری جوانان می‌شود. چون امکان آن زیاد است که کودکان کار همان کار‌ها را با مزد به مراتب کمتری انجام دهند. وجود کودکان کار از دو سو به تحول جامعه لطمه می‌زند. - بخشی از کودکان را که در واقع صاحبان آینده هر جامعه‌ای هستند، از آموزش باز‌‌می‌دارد. - بیکاری جوانان و دیگران را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که در اغلب کشورهای جهان پیرامونی، فاقد یک برنامه رفاه اجتماعی قابل قبول هستیم و در نتیجه روشن نیست که افزایش بیکاری، به راستی به چه شکل و صورت‌هایی خود را نمایان می‌سازد. گذشته از تعمیق فقر، گسترش فعالیت‌های بزهکارانه احتمالا یکی از حوزه‌هایی است که از این تحولات تاثیر خواهد گرفت. به این ترتیب، برای مقابله موثر با پدیده کودکان کار موارد زیر ضروری است: - نظام آموزشی مطلوب، باکیفیت خوب و رایگان و در دسترس همگان. - اتحادیه‌های کارگری که در قوانین جاری کشور امکانات قابل توجهی داشته باشند. گذشته از دیگر سیاست‌هایی که باید به اجرا دربیاید، به گمان من داشتن اتحادیه‌های کارگری پرقدرت و مستقل برای مقابله با مشکل کودکان کار ضروری است. نه‌‌فقط برای ریشه کردن طاعون مدرن کودکان کار در جوامع بشری باید سرمایه‌گذاری در نظام آموزشی و بهداشتی در صدر برنامه‌های دولت‌ها باشد، بلکه برای رسیدن به رشد پایدار و فراگیر هم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ضروری و اساسی است. سرمایه‌گذاری بیشتر در نظام آموزشی- به‌ویژه آموزش ابتدایی و متوسطه- باید هوشمندانه و هدفمند باشد. مختصات نظام آموزشی موجود در این جوامع باید به واقع بهبود یابد. زیربنای آموزشی، ساختمان مدارس، کلاس‌ها، امکانات لازم، معلم کافی و دارای مهارت، کتاب‌های درسی و امکانات دیگر آموزشی، فضای کافی باید برای همه کودکان فراهم شود. در دسترس بودن: نه‌‌فقط باید به جد برای پایان بخشیدن به واگذاری آموزش ابتدایی و متوسطه به بخش خصوصی دست به اقدام عملی و موثر زد بلکه امکانات آموزشی باید به سهولت در دسترس کودکان باشد. پرداخت پول برای آموزش ابتدایی و متوسطه باید متوقف شود. کیفیت آموزش: برنامه آموزشی باید به گونه‌ای باشد که کودکان را برای آینده‌ای باثبات آموزش دهد. در ادبیات دانشگاهی به شواهد زیادی بر‌‌می‌خوریم که گسترش سرمایه‌گذاری در آموزش (و بهداشت) برای رفع موانع اجتماعی و اقتصادی جوامع پیرامونی موثرترین و حتی کوتاه‌ترین راه‌حل است و باعث می‌شود تا توان و ظرفیت این جوامع برای خود اختیاری افزایش یابد. موثرترین راه برای تخفیف فقر و نابرابری، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت است. پیامدی که سرمایه‌گذاری درآموزش بربازدهی کار دارد موجب می‌شود تا رشد اقتصادی نه‌‌تنها بیشتر شود بلکه پایدار باشد. بر اساس آنچه در صفحات پیشین نوشته‌ام، اضافه کنم که به گمان من در این راستا با کمبود قانون و مقاوله‌های بین‌المللی روبه‌رو نیستیم. اگرچه در مقایسه با دو، سه دهه قبل اندکی بهبود حاصل شده اما همانگونه که پیش تر هم اشاره کرده‌ام با وجود توافق جهانی هنوز تعداد کثیری از کودکان هستند که همچنان درگیر کارهای سخت و توان‌فرسا هستند. تردیدی نیست که عمده‌ترین عامل وجودی کودکان کار، گستردگی فقر در این جوامع است. به عبارت دیگر، استدلال این است که به خاطر فقر کودکان مجبورند کار کنند تا برای خانوار اندکی درآمد اضافی کسب کنند. اگرچه نمی‌توان پیامدهای فقر را نادیده گرفت اما به گمان من این نمی‌تواند دلیل عمده‌ای باشد چون می‌دانیم برای نمونه در سال 2016 تنها 27 درصد از کودکان کار به خاطر مزد کار می‌کرده‌اند. بخش عمده‌ای از کودکان کار، یعنی بیش از دو‌سوم آنها کودکانی هستند که بدون دریافت مزد در درون خانوار خود به کار وادار می‌شوند. به سخن دیگر به گمان من باید به بررسی عوامل دیگر هم پرداخت که به اختصار به چند مورد در متن اشاره کردم.

در هر جامعه‌ای کودکان، شهروندان و فعالان و سیاست‌پردازان آینده آن جامعه هستند. گذشته از مشکلات و مصائب کوتاه‌مدت، هرچیزی که توسعه و تکامل کودکان را با مشکل روبه‌رو کند، نمی‌تواند به نفع منافع درازمدت آن جامعه باشد. از همین ابتدا باید توجه را به تفاوتی که بین این دو مقوله وجود دارد روشن کنم. در طول تاریخ و تقریبا در همه جوامع با این واقعیت روبه‌رو بوده‌ایم که کودکان، «کار» هم کرده‌اند اما بلافاصله باید اضافه کنم که قبل از هرچیز بد نیست با بهره‌گیری از یکی از گزارش‌های سازمان بین‌المللی کار تعریف مختصری از کودکان کار به دست دهم. کار کودکان یعنی هر آنچه که از نظر ذهنی، جسمی و اجتماعی، خطرناک و به حال‌شان زیانبار است، در آموزش کودکان اخلال ایجاد کند و فرصت حضور در مدرسه را از آنها بگیرد. یا در شرایطی آنها را به ترک مدرسه و تحصیل وادارد و در نهایت بچه‌ها را مجبور کند تا سنگینی دوگانه آموزش و کار در حین آموزش را بر دوش بکشند. کودکان کار، موضوعی جهانی و در پیوند با حقوق بشر و حقوق کار است که بر زندگی همگان اثرات ناگواری می‌گذارد. اجبار به کار در سنین بسیار پایین موجب می‌شود تا دختران و پسران خیلی کم سن‌‌و‌‌سال از حق بچگی، آموزش و از آب‌‌و‌‌گل درآمدن در یک شرایط امن و حمایت شده محروم شوند. این هم متاسفانه واقعیت دارد که «کار» کودکان کار معمولا برای ساعات طولانی و اغلب با مزد و حقوق بسیار ناچیز صورت می‌گیرد؛ چرا‌که این کودکان و حتی خانواده‌های آنها از حق و حقوق کارگران اطلاع چندانی ندارند. حدودا نیمی از کودکان کار در شرایط بسیار زیانبار و خطرناک کار می‌کنند که در بسیاری از موارد پیامدهایش به صورت جراحت‌های جسمی و روحی پایدار و گاه به صورت مرگ زودرس در‌‌می‌آید. بر اساس تازه‌ترین برآوردها می‌دانیم در جهان 218 میلیون کودک کار داریم که تقریبا 14درصد از گروه سنی بین 14-5 سال را تشکیل می‌دهند. بر این اساس می‌دانیم از هر 7 کودک در این سن‌‌و‌‌سال، یک کودک مشغول به کار با شرایطی است که در بالا ذکر شد. این را هم می‌دانیم که هر سال به طور متوسط 22 هزار کودک در پیامد حوادث ناشی از کار کشته می‌شوند. نکته قابل تعمق اینکه یکی از دلایلی که باعث شد سیاست‌پردازان جهانی در سال 1919 به تشکیل سازمان بین‌المللی کار دست بزنند پایان بخشیدن به کار کودکان بود و دریغ‌انگیز اینکه صد سال بعد، هنوز با این پدیده جهانی روبه‌رو هستیم. تا جایی که می‌دانیم برای اولین‌بار دولت محلی ونیز در سال 1396 میلادی با صدور فرمانی، کار برای کودکان کمتر از 13 سال را ممنوع کرد. در اوایل قرن نوزدهم استفاده از کار کودکان بسیار گسترده بود. به عنوان مثال، در آمریکا یک‌سوم کسانی که در کارخانه‌ها کار می‌کردند کودکان بودند و حتی وقتی به پایان این قرن می‌رسیم، همچنان 20 درصد از کودکان 16-10 سال به طور تمام‌وقت شاغل بودند. در سال 1848 پنسلوانیا، اولین ایالتی است که کار کودکان زیر 12 سال را در صنایع نساجی غیرقانونی دانست. با این همه اما در سال1850 حدودا 50 درصد از کودکان بین 15-5 سال کار می‌کردند و شمار قابل توجهی از آنها حتی هفته‌ای 80 ساعت مشغول به کار بودند و نیم پنس هم در ساعت حقوق می‌گرفتند. در بریتانیا، قانون سال 1802 نه‌‌‌‌‌اینکه کار کودکان را منع کرده باشد بلکه کارشان در صنایع رو به رشد نساجی را به 12 ساعت در روز محدود کرد. در سال 1833 قانون دیگری به تصویب رسید که کار کودکان زیر 9 سال را غیرقانونی اعلام کرد اما کودکان 11-9 سال حداکثر 8 ساعت در روز و کودکان 18-11 سال هم 12 ساعت در روز می‌توانستند کار کنند. در سال 1839، ماساچوست اولین ایالتی بود که کار کودکان کمتر از 15 سال را غیرقانونی اعلام کرد. در سال 1916، ویلسون رییس‌جمهور وقت آمریکا با تصویب قانون «کیتیگ- ائون» مبادله کالاهای تولید شده با کار کودکان را بین ایالت‌های مختلف غیرقانونی اعلام کرد اما مدتی بعد دادگاه عالی آمریکا این قانون ویلسون را مغایر با قانون اساسی آمریکا دانست و آن را لغو کرد. قانون سال 1933 در بریتانیا استخدام کودکان زیر 13 سال را مغایر قانون دانست و منع کرد. جالب اینکه حتی هندوستان هم در سال 1937 استخدام کودکان زیر 14 سال را غیر‌قانونی اعلام کرد. از دیگر تحولاتی که در گذر سال‌ها پیش آمد می‌گذرم اما با تشکیل سازمان بین‌المللی کار در سال 1919 کوشش برای حذف کودکان کار به طور جدی دنبال شد. مقاوله‌نامه‌های متعددی هم به تصویب رسید. حتی سازمان ملل در جلسه‌ای در سال 2000 که در داکا برگزار شد به عنوان یکی از اهداف خود برای «توسعه پایدار» اعلام کرد که با ارائه آموزش تمام‌وقت به همه کودکان تا سال 2015 کار کودکان هم باید به پایان برسد که البته می‌دانیم اینگونه نشد. با توجه به عدم توفیق در رسیدن به هدف، در شرایط کنونی قرار است تا پایان سال 2025 به این هدف، یعنی حذف کودکان کار برسیم که با توجه به آنچه که کرده و می‌کنیم به گمان من بعید است چنین هدفی قابل دسترس باشد. این پرسش، پاسخ ساده و سر‌‌راست ندارد و به گمان من، حوزه‌های متعددی را دربر می‌گیرد. اولین نکته این است که در پایان بخشیدن به کار کودکان با همه قوانینی که به تصویب رسانده‌ایم، جدی نیستیم. به سخن دیگر، به نظر من کودکان کار و هزار‌‌ و‌‌ یک مصیبت دیگری که در جوامع امروزین داریم، نه نتیجه توطئه است و نه پیامد کمبود، بلکه در واقع اراده سیاسی برای حذف کودکان کار به اندازه کافی وجود ندارد. سعی می‌کنم به نمونه‌هایی اشاره کنم. در حوزه نظری، به گمان من نقطه آغاز ما باید این باشد که هیچ کودکی نباید کار کند و کار کودکان، رفتن به مدرسه و کسب آموزش و مهارت‌های لازم است تا برای جامعه‌ای که در آن زندگی می‌کنند عضو مفیدی باشند. همین دیدگاه بلافاصله چند تنگنای دیگر را پیش می‌کشد که به آن خواهم رسید. اما کم نیستند کسانی که مدعی‌اند کار کودکان مشروط به اینکه مخل آموزش و کودکی کردن‌شان نباشد، نه‌‌تنها بد نیست که می‌تواند در رشدشان پیامدهای مثبت نیز داشته باشد. به آنها مسئولیت‌پذیری آموزش دهد. آنها را برای اینکه یاد بگیرند چگونه مستقل باشند، آماده کند و حتی باعث شود تا مهارت‌های مفید نیز کسب کنند. در اینجا وقتی از کار کودکان سخن می‌گوییم، به عنوان مثال منظور این است که در مزرعه خانوادگی و در پایان هفته به خانواده کمک می‌کنند یا حتی در محدوده خانوار شهری هم می‌توان به مواردی اشاره کرد که در این دسته‌بندی جا می‌گیرد. شواهدی که در شماری از پژوهش‌های دانشگاهی دیده‌ام اینکه در ازای پول جیبی بیشتر، سطل آشغال خانه را در گوشه خیابان بگذارند تا جمع‌آوری شود. به دو نکته در این راستا اشاره می‌کنم. شماری از پژوهشگران که به مقوله کودکان کار از این زاویه می‌نگرند، تفاوت‌های عظیم و تعیین‌کننده اقتصادی، سیاسی و اجتماعی موجود در جوامع مختلف را در نظر نمی‌گیرند. به عنوان مثال، اشاره به کار کودکان به ازای «پول تو جیبی بیشتر» به وضوح خانوارهایی از نظر اقتصادی مشخص را در نظر دارد که شیوه رفتاری مشخصی دارند. همین‌طور سردستی اشاره کنم که به احتمال زیاد از خانوارهای دارای درآمد به نسبت کافی هستند که حتی برای کودکان «پول توجیبی» تعیین می‌کنند و این البته با واقعیت میلیون‌ها کودک دیگر که در جهان امروزین زندگی می‌کنند، تفاوت اساسی دارد. با این همه، پیامدهای «مثبت» کار کودکان، به چند و چندین پیش‌گزاره پیوسته است که چنانچه آن پیش‌گزاره‌ها وجود نداشته باشند، به وضوح می‌تواند به ضد‌خود دگرسان شود. به سخن دیگر، همین فعالیت‌هایی که در بالا به آن اشاره کرده‌ام اگر قرار باشد به هزینه مدرسه نرفتن کودک تمام شود و یا احتمالا بر فرایند یادآوری کودک اثرات منفی بگذارد، در آن صورت پیامدهایش هم متفاوت خواهد بود. پذیرش نفس وجودی کودکان کار گذشته از مصائب بی‌شماری که برای کودکان درگیر و برای جامعه ایجاد می‌کند، به گمان من موثرترین شیوه تداوم و تعمیق عقب ماندگی و فقر است. دور تسلسلی شکل می‌گیرد که بدون مداخله موثر و جدی از سوی دولت برای شکستن این حلقه‌های به هم پیوسته، تنها می‌تواند خود را در ابعاد گسترده‌تر بازتولید کند. دراین نمودار سعی می‌کنم این رابطه را توضیح دهم. در مقابل این دور تسلسل فقرآفرینی، می‌توان به شکل دیگری هم این موارد را مدیریت کرد. به سخن دیگر، اگر قبول داریم که «کار کودکان» رفتن به مدرسه و آموزش است در آن صورت، باید به‌ویژه در قوانین خود ثبت کنیم که «آموزش کودکان» بخشی از حقوق مسلم ابنای بشر است نه اینکه «امتیازی» باشد که بتوان با ترفند‌های گوناگون و در پوشش‌های متفاوت برای استفاده از آن وجهی طلبید. وقتی از حق سخن می‌گویم در جامعه مدرن قرن بیست‌و‌یکمی باید روشن باشد که مستقل از طبقه، نژاد، جنسیت این حق شامل همگان است و وظیفه دولت‌ها هم در جوامع امروزین این است که زمینه‌های لازم برای تحقق برخوردار شدن از این «حق همگانی» را هموار کنند. وقتی به‌‌ازای آموزش کودکان وجهی می‌طلبید (واگذاری آموزش کودکان به بخش خصوصی) در جوامعی که متاسفانه در چهار دهه گذشته وجه مشخصه بخش غالب‌شان گسترش نابرابری و فقر درآمدی بوده است، شما با این کار شماری از کودکان را از این حق همگانی «کنار» گذاشته‌اید. وقتی کودک باشد و امکانات آموزش در دسترس نباشد، طبیعتا زمینه برای ظهور و رشد کودکان کار بیشتر می‌شود. به این ترتیب، اینکه با خصوصی‌سازی آموزش کودکان، قوانین منع کار کودکان هم تصویب می‌کنیم، به یقین نشانه جانبدارانه فهمیدن عملکرد بازار در حوزه‌هایی چون آموزش کودکان است. پیامدهایی را که دوست داریم می‌پذیریم و پیامدهای ناگوار- عدم دسترسی بخش قابل توجهی از کودکان به امکانات آموزشی- را نادیده می‌گیریم. لغو کامل کار کودکان اگر با اهمیت‌تر از لغو برده‌داری نباشد، مقوله‌ای است که بر حوزه‌های گوناگونی از زندگی بشر اثر می‌گذارد. بد نیست به یک نمونه مشخص در عرصه اقتصاد اشاره کنم. فرض کنید می‌خواهید بخشی از تنگناهای اقتصادی خود را با جلب سرمایه‌گذاری خارجی تخفیف دهید. پژوهش‌های بی‌شماری نشان داده‌اند سرمایه‌گذار خارجی انتظار دارد که شما نیروی کار ماهر و نیمه‌ماهر داشته باشید تا او بتواند با بهره گرفتن از آنها در فرایند تولید، برنامه پول‌سازی‌اش را سروسامان دهد. کودکان کار به بلوغ رسیده که در اکثریت مطلق موارد مهارت قابل توجهی ندارند، بدون شک برای این جماعت جذابیتی نخواهند داشت. به سخن دیگر، عدم مقابله با پدیده کودکان کار، به صورت یک تنگنای جدی بر سر راه اجرای دیگر سیاست‌های اقتصادی‌‌تان در‌‌‌می‌آید. بد نیست در همین راستا، به چند نکته دیگر اشاره کنم. بر اساس برآوردها می‌دانیم در سال 2016 در جهان 152 میلیون کودکان کار داشته‌ایم. کل کودکان شاغل برای این سال را 218 میلیون برآورد کرده‌اند، به این ترتیب 66 میلیون کودک هم هستند که اگرچه کار می‌کنند، اما احتمالا به مدرسه هم می‌روند (از این نکته که فرایند یاد‌گیری‌شان به خاطر کار صدمه می‌بیند فعلا می‌گذرم). جالب اینکه در گزارشی که از سوی سازمان ملل منتشر شده مشاهده می‌کنیم در سال 2016 در جهان بیش از 263 میلیون کودکی که باید در مدارس نام‌نویسی می‌کردند، در مدرسه حاضر نبوده‌اند. ابتدا اشاره کنم که این رقم حدودا 20 درصد از کل کودکان جهان در این گروه سنی (6 تا 17 سال) است، به عبارت دیگر، حتی در دهه دوم قرن بیست‌و‌یکم به جایی رسیده‌ایم که از هر 5 کودک یک کودک به دلایل متعدد که خبر نداریم، در مدرسه ثبت‌نام نمی‌کند و همچنین جالب اینکه در مقایسه با برآورد کودکان کار، نمی‌دانم این 111 میلیون کودکی که در مدرسه نیستند و ظاهرا به عنوان کودکان کار هم به حساب نیامده‌اند، چه می‌کنند و در کجا هستند؟ در مقایسه این دو دسته برآوردها نکات دیگری هم روشن می‌شود. ابتدا توجه را به جدول یک جلب می‌کنم. چند پرسش ساده: اگر برای گروه سنی 11-5 سال تنها 63 میلیون کودک ثبت‌نام نکرده‌اند، پس آن 10 میلیون کودک اضافی که کار می‌کنند، از کجا آمده‌اند؟ در گروه سنی 14-12 سال اگر 61 میلیون کودک در مدرسه نیستند اما تنها 43 میلیون به صورت کودکان کار درآمده‌اند در آن صورت، روشن نیست که 18 میلیون از آنها که جزو کودکان کار هم نیستند چه بر سر‌شان آمده است؟ از این دو چشمگیرتر در واقع نوجوانان 17-15 ساله هستند که ظاهرا تنها از 4 نوجوانی که به مدرسه نمی‌رود، یک نوجوان کار می‌کند و حدودا 103 میلیون نوجوان علاوه بر اینکه در مدرسه نیستند، کار هم نمی‌کنند، خب پس وضعیت آنها چه می‌شود؟ تردیدی نیست که در مقایسه با سال 2000، در سال 2016 با بهبود نسبی در وضعیت کودکان کار روبه‌رو هستیم. نکته‌ای که باید به آن اشاره کنم این است که سرعت تغییر از سال 2008 به این‌سو به‌شدت کاهش یافته و به عنوان مثال اگر با سرعت دوره 2016-2012 به اجرای این برنامه‌ها ادامه دهیم، برآورد‌ها دلالت دارند که حتی در سال 2025 هم به هدف اعلام شده نخواهیم رسید و حدودا 121 میلیون کودک کار خواهیم داشت که 52 میلیون کودک مشغول انجام کارهای خطرناک و مخاطره‌آمیز خواهند بود. همچنین خبر داریم اگرچه روند رشد کودکان کار در طول دوره 2016-2012 در اغلب مناطق جهان منفی بود اما در قاره آفریقا، رشد کودکان کار در روند افزایشی داشته است. به علاوه از گزارش‌ها می‌دانیم که در سال 2016 حدودا 4.3 میلیون کودک زیر 18 سال «کار اجباری» داشتند که در واقع عنوان اندکی محترمانه برای برده‌داری مدرن است. یک میلیون کودک در تجارت جنسی مورد سوء‌استفاده قرار می‌گرفتند. از سوی دیگر، پیش تر هم گفته‌ام که وجود کودکان کار به تعبیری پیامد انتخاب سیاست‌پردازان است نه‌اینکه به واقع اجتناب‌ناپذیر باشد. برآورد شده که هزینه تهیه و تدارک آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به طور رایگان برای همه کودکان 11-6 سال جهان حدودا 10 میلیارد دلار در سال بودجه بیشتر نیازمند است. به نظر رقم « قابل توجهی» می‌آید، اما بد نیست یادآوری کنم که این میزان سرمایه‌گذاری- اگر به جد اراده سیاسی برای انجام آن وجود داشته باشد- حدودا یک درصد از بودجه‌ای است که در جهان صرف هزینه‌های نظامی می‌شود. گذشته از اینکه حتی می‌توان با وضع مالیات‌های مخصوص برای تامین مالی آموزش ابتدایی این بودجه را فراهم کرد، اما اگر بودجه نظامی جهان را تنها یک درصد کاهش دهیم، می‌توانیم آموزش ابتدایی باکیفیت مطلوب و به رایگان برای همه کودکان جهان فراهم آوریم. پرسشی که معمولا پاسخی از سوی سیاست‌پردازان نمی‌یابد، این است که چرا اینچنین نمی‌کنیم. بد نیست اضافه کنم که گذشته از زیان‌های بی‌شمار کم‌‌کاری در این عرصه، حتی بر اساس ضوابط اقتصاد سرمایه‌داری هم، منطق اقتصادی این سهل‌انگاری ما به‌شدت می‌لنگد. کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری در گزارشی که در سال 2008 ارائه داد برآورد کرد که ریشه‌کن کردن کودکان کار در یک برنامه 20 ساله حدودا 760 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری لازم دارد اما برآورد منافع اضافی ناشی از بهبود آموزش و بهداشت در طی این مدت بیش از 4 تریلیون دلار (4 هزار میلیارد دلار) خواهد بود. در کجای این اقتصاد سرمایه‌داری می‌توان با یک دلار سرمایه‌گذاری، بدون اینکه محیط‌زیست را نابود کنیم و یا زندگی آدم‌ها را به تباهی بکشانیم، 5 دلار درآمد داشت؟ اما پرسش این است که چرا چنین نمی‌کنیم. گذشته از پیامدهای ناگوار و منطق معیوب اقتصادی کودکان کار، این لکه سیاه بر چهره بشر در قرن بیست‌و‌یکم مقوله‌ای در حوزه حقوق بشر هم هست. - حقوق ابتدایی و اساسی کودکان را نادیده می‌گیرد. - شرایطی فراهم می‌کند تا حقوق افراد بالغ هم نادیده گرفته شود. کودکان کار بخشی از عرضه بسیار ارزان کار در اقتصاد جهانی هستند و این عرضه بیشتر، در شرایط حاکمیت قواعد بازار موجب کاهش میزان مزد در اقتصاد جهانی می‌شود. به عبارت دیگر، نه‌‌‌فقط کودکان کار، نماد فقر در اقتصاد جهانی ما هستند، بلکه به صورت یکی از علل تداوم و گسترش فقر هم در‌‌می‌آیند. وجود کودکان کار روند تضعیف اتحادیه‌های کارگری را تشدید می‌کند و توان اتحادیه‌ها را برای چانه‌زنی به نفع کارگران برای مزد بیشتر و یا شرایط کاری بهتر کاهش می‌دهد. وجود کودکان کار، موجب بیشتر شدن نرخ بیکاری، به‌ویژه نرخ بیکاری جوانان می‌شود. چون امکان آن زیاد است که کودکان کار همان کار‌ها را با مزد به مراتب کمتری انجام دهند. وجود کودکان کار از دو سو به تحول جامعه لطمه می‌زند. - بخشی از کودکان را که در واقع صاحبان آینده هر جامعه‌ای هستند، از آموزش باز‌‌می‌دارد. - بیکاری جوانان و دیگران را بیشتر می‌کند. واقعیت این است که در اغلب کشورهای جهان پیرامونی، فاقد یک برنامه رفاه اجتماعی قابل قبول هستیم و در نتیجه روشن نیست که افزایش بیکاری، به راستی به چه شکل و صورت‌هایی خود را نمایان می‌سازد. گذشته از تعمیق فقر، گسترش فعالیت‌های بزهکارانه احتمالا یکی از حوزه‌هایی است که از این تحولات تاثیر خواهد گرفت. به این ترتیب، برای مقابله موثر با پدیده کودکان کار موارد زیر ضروری است: - نظام آموزشی مطلوب، باکیفیت خوب و رایگان و در دسترس همگان. - اتحادیه‌های کارگری که در قوانین جاری کشور امکانات قابل توجهی داشته باشند. گذشته از دیگر سیاست‌هایی که باید به اجرا دربیاید، به گمان من داشتن اتحادیه‌های کارگری پرقدرت و مستقل برای مقابله با مشکل کودکان کار ضروری است. نه‌‌فقط برای ریشه کردن طاعون مدرن کودکان کار در جوامع بشری باید سرمایه‌گذاری در نظام آموزشی و بهداشتی در صدر برنامه‌های دولت‌ها باشد، بلکه برای رسیدن به رشد پایدار و فراگیر هم این نوع سرمایه‌گذاری‌ها ضروری و اساسی است. سرمایه‌گذاری بیشتر در نظام آموزشی- به‌ویژه آموزش ابتدایی و متوسطه- باید هوشمندانه و هدفمند باشد. مختصات نظام آموزشی موجود در این جوامع باید به واقع بهبود یابد. زیربنای آموزشی، ساختمان مدارس، کلاس‌ها، امکانات لازم، معلم کافی و دارای مهارت، کتاب‌های درسی و امکانات دیگر آموزشی، فضای کافی باید برای همه کودکان فراهم شود. در دسترس بودن: نه‌‌فقط باید به جد برای پایان بخشیدن به واگذاری آموزش ابتدایی و متوسطه به بخش خصوصی دست به اقدام عملی و موثر زد بلکه امکانات آموزشی باید به سهولت در دسترس کودکان باشد. پرداخت پول برای آموزش ابتدایی و متوسطه باید متوقف شود. کیفیت آموزش: برنامه آموزشی باید به گونه‌ای باشد که کودکان را برای آینده‌ای باثبات آموزش دهد. در ادبیات دانشگاهی به شواهد زیادی بر‌‌می‌خوریم که گسترش سرمایه‌گذاری در آموزش (و بهداشت) برای رفع موانع اجتماعی و اقتصادی جوامع پیرامونی موثرترین و حتی کوتاه‌ترین راه‌حل است و باعث می‌شود تا توان و ظرفیت این جوامع برای خود اختیاری افزایش یابد. موثرترین راه برای تخفیف فقر و نابرابری، سرمایه‌گذاری در آموزش و بهداشت است. پیامدی که سرمایه‌گذاری درآموزش بربازدهی کار دارد موجب می‌شود تا رشد اقتصادی نه‌‌تنها بیشتر شود بلکه پایدار باشد. بر اساس آنچه در صفحات پیشین نوشته‌ام، اضافه کنم که به گمان من در این راستا با کمبود قانون و مقاوله‌های بین‌المللی روبه‌رو نیستیم. اگرچه در مقایسه با دو، سه دهه قبل اندکی بهبود حاصل شده اما همانگونه که پیش تر هم اشاره کرده‌ام با وجود توافق جهانی هنوز تعداد کثیری از کودکان هستند که همچنان درگیر کارهای سخت و توان‌فرسا هستند. تردیدی نیست که عمده‌ترین عامل وجودی کودکان کار، گستردگی فقر در این جوامع است. به عبارت دیگر، استدلال این است که به خاطر فقر کودکان مجبورند کار کنند تا برای خانوار اندکی درآمد اضافی کسب کنند. اگرچه نمی‌توان پیامدهای فقر را نادیده گرفت اما به گمان من این نمی‌تواند دلیل عمده‌ای باشد چون می‌دانیم برای نمونه در سال 2016 تنها 27 درصد از کودکان کار به خاطر مزد کار می‌کرده‌اند. بخش عمده‌ای از کودکان کار، یعنی بیش از دو‌سوم آنها کودکانی هستند که بدون دریافت مزد در درون خانوار خود به کار وادار می‌شوند. به سخن دیگر به گمان من باید به بررسی عوامل دیگر هم پرداخت که به اختصار به چند مورد در متن اشاره کردم.